دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع وسائل الإعلام المقرؤه والمسموعة والمرئية والاليكترونية سواء كانت عربية أو أجنبية إلى عدم نشر أو إذاعة أية أراء أو تحليلات أو اقتراحات تحمل وجهات نظر خاصة تجاه عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سواء بالايجاب أو السلب اعتبارا من صباح يوم الجمعة 18 مارس حتى الانتهاء من عملية التصويت مساء يوم السبت الموافق 19 مارس. وذكر المجلس - فى بيان صحفى الاربعاء - أن عدم نشر أى مادة إعلامية تتعلق بالاستفتاء يهدف إلى توفير المناخ الديمقراطى المناسب والوقت الكافى للجماهير لتكوين أرائهم والتعبير عنها بمصداقية وحيادية. كما دعا البيان وسائل الإعلام إلى تشجيع المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع وممارسة حق التصويت على الاستفتاء لتعديل مواد الدستور، وإتاحة حرية التعبير الذاتية للشعب المصرى. وقد أهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء مصر الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء يوم السبت المقبل لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها. وأشار المجلس في بيان صادر عنه على صفحته الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إلى أنه في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية السابق في 11 فبراير الماضي عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، فقد قامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير، والتي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب. وأوضح البيان أنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس، فقد قامت القوات المسلحة في 13 فبراير الماضي بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان، والتي تشمل : الحفاظ على سلامة آراضي الوطن وأمنه، وتهيئة مناخ الحرية، وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية، والإيمان بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة. ولفت إلى أنه انطلاقا من هذه المقومات، فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مواد الدستور، وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسا الشعب والشورى)، بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وآمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.
