يتوجه المصريون بعد غد السبت إلى مراكز الاقتراع في مختلف محافظات الجمهورية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، والتي جاءت استجابة لأهم مطالب ثورة 25 يناير، وعلى رأسها إلغاء قيود الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتحديد مدة الرئاسة بولايتين كحد أقصى مدتة كل منهما أربع سنوات، فيما تتأرجح مواقف الجماعة السياسية بشأنها، في الوقت الذي عبر فيه سياسيون عن مخاوف من دخول البلاد نفقًا مظلمًا في حال التصويت ب "لا" معتبرين كدين أن التصويت ب "نعم" سيتيح للبلاد القدرة على اجتياز عنق الزجاجة ومنع فلول الحزب "الوطني" من لعب أي دور يجهض الثورة. وأكد الدكتور محمد سليم العوا، الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي ل "المصريون" أن تأييد التعديلات الدستورية والتصويت ب "نعم" يمثل الأمل الوحيد لتجاوز مصر الفترة الانتقالية وتسليم السلطة إلى المدنيين خلال الفترة المحددة كما تعهد بذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد دون الدخول في أزمات قد تنجم في حال التصويت ب "لا" ضد التعديلات كما يدعو بعض السياسيين، والذين قال إنهم ينطلقون من "تصورات جميلة وسيناريوهات متفائلة وخيالات لا تمت للواقع بصلة". وأبدى العوا مخاوف جدية من حدوث "مفاجآت غير سارة" في حال فشل تمرير التعديلات وجرى التصويت ب "لا"، تتمثل في إمكانية عودة حكم العسكر وبقوة لحكم مصر حكما حقيقيا، بدلا من إدارتها وتسيير أمورها، كما هو معمول به حاليا، لأن رفض التعديلات معناه تفويض الشعب المجلس العسكري في اتخاذ ما يراه مناسبا خلال الفترة المقبلة، متوقعًا في تلك الحالة أن يمد المجلس الفترة الانتقالية إلى ما شاء الله، وألا يقوم بتعديل قانون الأحزاب أو إلغاء الطوارئ، وتثبيت قواعد حكمه. وحذر العوا من أن التصويت ب"لا" الذي سيدخل البلاد في "نفق من الديكتاتورية لا يعلم مداه إلا الله"، على حد قوله، ومضى قائلاً: "المجلس العسكري أسوأ من أي برلمان، ولو كنا لا نطمئن إليه، ولا نثق أنه سيصل بالعناصر الأكفأ تحت القبة، لأنه إذا حكم العسكر، فلا يعلم إلا الله متى سيتخلون عن الحكم، مضيفا: "أي عسكري سيحكمنا سيظل في المنصب إلى الأبد.. إننا نريد دستورا مدنيا يصدر عن برلمان منتخب". وشدد على استحالة تنفيذ المطالبات بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، لأن "هذه اللجنة يجب أن تشمل جميع أطياف الشعب ومكوناته، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالانتخاب، "لأن الشعب لا يعرف أفضل الوجوه في كل المجالات" على حد قوله، مؤكدا أن اللجنة التأسيسية ستكون منتخبة على درجتين، حيث سينتخبها البرلمان. في الإطار ذاته، دعا مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب "العمل"، إلى تأييد التعديلات الدستورية والخروج يوم السبت إلى صناديق الاستفتاء والتصويت بنعم من أجل النقل السلمي والمنظم إلى السلطة المدنية، وحتى تتفرغ القوات المسلحة لمهامها الأصلية وهى حماية أمن مصر القومي على كل الجبهات. وأكد أن الثورة نجحت في إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، واستمرارها مهم في التركيز على العمل والبناء والتنمية ومطاردة فلول النظام السابق، إلى جانب اليقظة والقضاء على المؤامرات وما يحاك ضدنا. وأضاف أن الثورة كانت معدلاتها سريعة في إسقاط النظام، ولم تغير وجه مصر فحسب، وإنما غيرت وجه المنطقة، وستغير العالم أجمع عند استقرارها، لأن مصر هي قلب العالم وتقع في منتصفه، وهي ميدان التحرير بالنسبة للعالم. من جهته، أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد، المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين" أن جماعة الإخوان ستبذل جهدا كبيرا لتكون نتيجة الاستفتاء "نعم"، معتبرا أن من سيصوت برفض التعديلات الدستورية ليس لديه خطة بديلة للعبور بالبلاد من عنق الزجاجة والمخاطر، التي تواجهها مصر من الشرق، المتمثلة في إسرائيل، بعد افتقادها نظاما استراتيجيا لها في المنطقة، ومن الغرب، المتمثلة في محاولات تدخل دول أجنبية في ليبيا، ومن الجنوب بعد انفصال جنوب السودان. وحذر من أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيأتي ب "فرعون جديد"، داعيًا إلى إجراء البرلمانية أولا ثم وضع دستور جديد، يقلص سلطات رئيس الجمهورية، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية باعتبار أن هذا السبيل الوحيد للقضاء علي النظام السابق وفلوله بلا أن الفوضى التي قد تنجم من دخول البلاد نفقا مظلما إذا صوتت الأغلبية بلا للتعديلات. في حين شدد الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب السابق، على أن "الإخوان" حريصون على وحدة القوى الوطنية والصف الوطني, بالإضافة إلى تأكيد سعي "الإخوان" لاستغلال اللحظات الراهنة والضغوط التي يمارسها الشعب والجيش ضد "الطابور الخامس"؛ الذي يسعى لإجهاض مكتسبات الثورة. وأشار البلتاجي إلى أن "الإخوان" متفقون مع جميع القوى السياسية على الحاجة الماسة إلى دستور جديد, إلا أن آلية وضع دستور جديد تستلزم أولاً البدء من خلال الموافقة على التعديلات الدستورية, بالإضافة إلى الحفاظ على حق الثورة في انتخابات بالقوائم النسبية غير المنقوصة وأضاف أن الإخوان يمدُّون أيديَهم لصناعة موقف للقوى الوطنية وليس خاصًا بالإخوان فقط, موضحًا أن آليات ذلك لن تكون إلا من خلال الانتخابات فيما أبدى المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب "الوسط" انحيازه لفكرة التصويت ب "نعم" علي التعديلات الدستورية، لكنه في نفس الوقت يرحب بنتيجة الاستفتاء أياً كانت، لأنها أولاً وأخيراً تمثل نجاحاً لإرادة المصريين فى التصويت الحر النزيه لاختيار مستقبلهم على النحو الذي تقره الأغلبية . وأرجع عزمه التصويت ب "نعم" على التعديلات لرغبة منه فى التجاوز السريع للمرحلة الانتقالية الراهنة التي تعد حالة استثنائية ينبغي عدم التوسع فيها، أو حالة ضرورة يجب أن تقدر بقدرها، ليعود الجيش العظيم إلى ثكناته مرة أخرى لمباشرة اختصاصه الأصيل فى الدفاع والذود عن الوطن، بعد جهوده المشكورة فى حماية الثورة ضد الظلم والاستبداد والفساد.
