أدانت الجماعة الإسلامية, الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة "غير المختصة ولائيًا"، القاضي بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والتحفظ على مقراتها "لما يحمله من معان خطيرة تهدد الأمن القومي من ناحية وتعصف بصدقية العدالة في مصر". وقالت الجماعة فى بيان لها, إن "العدالة فى مصر باتت فى خطر داهم نتيجة لتصدى محاكم غير مختصة لقضايا هامة تمس الحريات والأمن القومى كما هو الحال فى تصدى محكمة الأمور المستعجلة لنظر قضايا هى من صميم اختصاص القضاء الإدارى واغتصاب حق الفصل فيها دونه، وهو ما حدث من قبل بشأن قضية الحكم بعودة الحرس الجامعى وغيرها". وذكرت أن "الحكم الصادر اليوم صدر اعتمادا على أن هناك قضية منظورة فى المحاكم المصرية لم يتم الفصل فيها بعد تتعلق بدور مزعوم لحماس فى أحداث الهروب من السجون فى أثناء ثورة 25 يناير 2011 ، وهو ما يمثل مخالفة للمبدأ القانونى المستقر المتهم برىء حتى تثبت إدانته". وأشارت الجماعة إلى أن "صدور حكم قضائى من محكمة غير مختصة لحظر أنشطة حركة تقاوم الاحتلال الإسرائيلى وفى ذات الوقت تنعم السفارة الإسرائيلية فى مصر بكامل حريتها وتمارس أنشطتها المختلفة يمثل إهانة لكل مصرى وطنى ويعطى رسالة خاطئة؛ مفادها أن مصر تحتضن إسرائيل وتقف ضد المقاومة التى لم يثبت يوما أنها كانت مهددة للأمن القومى المصرى حتى الآن". واعتبرت أنه "من الخطأ الفادح اعتبار حماس مصدر تهديد للأمن القومى المصرى فى الوقت الذى كان يدرك فيه الجميع بمن فيهم نظام مبارك السابق على ثورة 25 يناير والذى كانت إسرائيل تعتبره كنزا استراتيجيا لها أن حماس تمثل خط الدفاع المتقدم عن حدود مصر الشرقية ضد أى اجتياح إسرائيلى غادر، هكذا كانت حماس وهكذا يجب أن تستمر".
