استنكر عدد من أعضاء مجلس السابقين، لجوء رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق الحزب "الوطني" إلى إصدار بيان بجميع وسائل الإعلام يعبر فيه عن إشادته بانتفاض الشعب المصري في ثورة 25 يناير، وقوله إنه يأمل في ألا يكون كبش فداء لأخطاء مسئولين وسياسيين مقربين من الرئيس السابق محمد حسني مبارك. يأتي ذلك على الرغم من كونه يتحمل من وجهة نظر كثيرين المسئولية عن تفجر الثورة الشعبية فضلا عن توجيهه قبل اندلاع الثورة لوسائل الإعلام المصرية بأنها لا تبرز سوى الأخبار السيئة عن مصر وتتجاهل الإنجازات غير المسبوقة لحكومة الحزب "الوطني" التي تشيد بها المؤسسات الدولية. اتهم النواب السابقون عز بأنه كان يدير المجلس باستخدام أساليب الإرهاب بسيف الأغلبية العمياء التي كانت تدين له بالولاء والطاعة، وإنه وقف داعما للنواب الذين يرفضون الحرية وحق التظاهر وحق التعبير ضد الظلم والعبودية والاستبداد. وأشاروا إلى وقوفه مساندا وداعما للنائب نشأت القصاص الذي طالب ضباط الشرطة علي إطلاق الرصاص علي المتظاهرين بقوله "اعدم اعدم بلاش خراطيم المياه دي تضرب بالنار علي طول تضرب بالنار والله كل المتظاهرين دول خارجين عن القانون". واعتبر النائب السابق علاء عبد المنعم أن تلك الواقعة كانت واحدة من أخطر الوقائع والتي كان يجب فيها إسقاط عضوية القصاص، خاصة بعد أن أدانته اللجنة الدستورية والتشريعية بمخالفته للدستور والقانون والاستعانة بالشعب المصري. وأضاف: قلت وقتها أن القصاص ليس وحده الذي حرض على ضرب الشعب المصري بالرصاص وإعدامه، لكن هناك نوابًا آخرين من الحزب "الوطني"، وأشار إلى أنه طالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بمحاكمة هؤلاء النواب الذين ينتمون للحزب الحاكم وقلت إنه لا يجب أن يتعامل البرلمان بمبدأ الخيار والفقوس؛ فهذا يحاسب وهذا لا يحاسب وقلت إنه لا يجب أن تكون معايير المجلس مزاجية. وأكد حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان بالمجلس السابق، أن قضية القصاص تؤكد نهج نواب الحزب "الوطني" وتحريضهم ضد المتظاهرين ومطالبتهم لرجال الشرطة بإعدام المتظاهرين، وهو ما اعتبره يفسر ما حدث مع شباب ثورة 25يناير من قيام قوات الشرطة بإطلاق الرصاص الحي علي شباب الثورة واستشهاد أكثر من 800 شهيد وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف بإصابات خطيرة، وموقعة الجمال والخيول التي قادها نواب بالحزب الوطني. واتهم حسين نواب الحزب "الوطني" بأنهم قد أساءوا للشعب المصري وللبرلمان، وقال: للأسف نحن كنواب قد واجهنا العديد من عمليات الإرهاب والبلطجة عند مناقشة الاستجوابات وطلبات الاحاطه من قبل نواب الأغلبية. وتابع: أحلنا العديد من الطلبات إلي المجلس بقيام نواب الأغلبية بالتعدي علينا بالسب والقذف وسب الدين ومحاولة الاعتداء علينا بالأيدي، لكن البرلمان اكتفى في حالة القصاص بتوجيه اللوم رغم أنه طالب بإعدام المصريين رميا بالرصاص. ووصف النواب محسن راضي وصلاح الصايغ ومحمود عبد العليم داود والدكتور محمد البلتاجي أن نواب الحزب "الوطني" بأنهم كانوا فوق الدستور والقانون ولأي مجلس الشعب لا أحد يستطيع محاسبتهم علي الجرائم التي ارتكبوها تحت القبة سواء في حق الشعب المصري أو في حق نواب المعارضة و"الإخوان" والمستقلين . وأشاروا إلى ما وصفوه ب "سيف الأغلبية والسياسات الإرهابية التي كان يتبعها عز ضد المعارضين بأنها كانت مذبحة، خاصة وأن هناك العديد من النواب الذين ينتمون للمعارضة والإخوان قد تم إحالتهم للجنة القيم وحرمانهم من حضور الجلسات واللجان لمدة تصل إلي دورة كاملة، بسبب انتقادهم لبعض قيادات الشرطة وتربحهم أموال من بعثة الحج المصرية وآخرين بسبب رفضهم الانتهاء كانت التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وقالوا: لقد وصلت الأمور أن قام عز بتوجيه الأغلبية للتقدم بطلب إلي الدكتور سرور لإحالة النائب الإخواني ثروت عبد الفتاح إلي لجنة القيم، نتيجة تجرؤه عند مناقشة الحساب الختامي للدولة وذكر اسم شركات عز للحديد. وجاء ذلك عندما قال في حديثه: إنني أشكر الحكومة عندما تكون ميزانية الدولة كميزانية شركات عز، وقوله إن الحكومة تسير من أسوأ إلي أسوأ وأن لجنة الخطة والموازنة التي يرأسها عز لم تفعل شئ ونجح عز بمساندة سيف الأغلبية بإحالة النائب إلي لجنة القيم. وقال النواب إن ضحايا عز تحت القبة كثيرون، متهمين إياه بأنه كان يستخدم أسلوب الإرهاب ويسلط سيف الأغلبية على أي نائب معارض وكان يصف المعارضين له وللحكومة بالمزايدين وأعداء الوطن. ووصفوا حديثه تحت القبة مع نواب المعارض بأنه كان مثل الفرعون، ودللوا بمواجهة دارت بينه والنائب ياسر المليجي حينما اتهم الأخير الحكومة بالفساد عند مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للدولة، لكن عز رد قائلا له: إنني أفهم أكثر منك في الموازنة والحساب الختامي وأنت لا تفهم. وأشاروا أيضا إلى اتهامه للنائب الإخواني أشرف بدر الدين بالمزايدة وعدم الفهم عندما أكد الأخير أن الموازنة العامة للدولة مخالفة للقانون والدستور بحكم عمله أنه محاسب قانوني ورد عز عليه: على آخر الزمان تتحدث أنت عن الدستور يا نائب الحذاء.. يا من رفع الحذاء .. كفي استهزاء بالبرلمان. وأيضا عندما رد عليه عدد من النواب، معتبرين أن ما يحدث شغل عصابات فرد عز بقوة ووسط تصفيق حاد من نواب الأغلبية "لا داعي للخطأ بقول كلمة عصابات.. لا تخطئوا وإلا لا مكان لكم في هذا المجلس". وقال النواب السابقون إن عز كان يرفض التحام النواب مع قضايا الجماهير، مدللين بأزمة المقطورات وإضراب أصحابها عن العمل عندما أكد أنه يجب على النخبة أن لا تنساق وراء الشارع وعدم الرخاوة في التعامل مع موضوعات مختلفة. وقال إن أصحاب المقطورات لا يريدون تطبيق القانون ويريدون محاسبة ضريبة خاصة وأغلبها في نهاية الأمر لا نريد أن تلتزم ضريبيا، وقوله إلى متي نتعامل مع الموضوعات بهذه الرخاوة من النخبة ونتجاوز بغض النظر علي الحق والباطل الصح والخطأ وهل نسير وراء عشرة يقفون في الشارع، ولا يجب على النخبة أن تكون " شعبوية" وأن ترضي الشارع. وقال إن رجل الدولة والنائب لا يجب أن يسيروا وراء آخر عشرة يهتفون في الشارع ولا نسير وراء آخر مانشيت في الجريدة أو نسير وراء آخر حنجرة استمعنا إليها في قناة فضائية وقوله أيضا إن دور الحكومة في مواجهة هذه الأمور لابد أن يكون دورا قويا.
