بشر وعبد اللطيف وعبدالغفور ب "لجنة الحكماء".. والحور بعد البدء فى إجراءات الرئاسة أعرب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" عن موافقته المبدئية على مبادرة الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، إلا أنه بانتظار موافقة الجانب الآخر، وهو الموقف الذي تزامن مع تغيير حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي كان من غير المحتمل البدء فى أى حوار معها، وهو ما اعتبره البعض مؤشر خير، إلا أن البعض الآخر رأى أن توجه الحكومة الجديدة لن يختلف عن سالفتها، ومن ثم يصبح الدخول فى أى حوار معها موضع شك. وعلمت "المصريون" أن نافعة, سيعرض مبادرته على الحكومة الجديدة، وأن المؤشرات تتجه نحو منح تلك المبادرة الضوء الأخضر من قبل السلطة أيضًا، على أن تتأخر إجراءات البدء فيها إلى ما بعد البدء فى إجراءات الانتخابات الرئاسية، لوضع الجانب الآخر أمام الأمر الواقع، والتي تتركز في عودة جماعة "الإخوان المسلمين" إلى ممارسة الحياة السياسية تحت مسمى جديد، والإفراج عن المعتقلين، على أن يدفع التحالف بكل من الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب "الوطن"، ومحمد عبد اللطيف، القيادى بحزب "الوسط"، لتمثيلهم فى لجنة الحكماء. وأكد المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب "الوسط"، والقيادي ب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، ترحيب التحالف وقياداته بما فيه من جماعة "الإخوان المسلمين", وحزبي "الوسط" و"البناء والتنمية" بمبادرة الدكتور حسن نافعة لحل الأزمة الراهنة, معربًا عن موافقتهم المبدئية على آليات الحل السياسى الذي تضمنته المبادرة. وقال فاروق ل"المصريون", إن التحالف ينتظر عودة الدكتور نافعة من خارج البلاد للبدء فى حوارات جادة ومنطقية، مؤكدًا وجود اتصالات مكثفة بين قيادات التحالف ونافعة للوصول إلى نتائج على أرض الواقع. بيد إنه شدد على أن الموافقة لا تضمن سوى الترحيب بآلية المبادرة وليس مضمونها وما جاء بها من بنود مبديًا انتقاده لأى شروط قبل الجلوس على مائدة واحدة لطرح لغة جدية فى الحوار، قائلاً: "الذي قصدناه من واقع تصريحات لنا ومناقشات مع نافعة كانت حول آلية إجراء الحوار نفسه وما يمكن أن يتم طرحه من لجنة وسطاء خاصة فى الوقت الذي سبق وأن طُرح اسم المستشار محمود مكى نائب الرئيس السابق محمد مرسى، وأشار إلى أنه من الوارد طرح اسمه فى المرحلة المقبلة أيضًا. ونفى موافقة التحالف على مضمون البنود التى احتوتها المبادرة إنما الجزء الخاص بالآلية التى سيشملها الحوار، موضحًا أن جميع ما سيتم طرحه من البنود سيتم إرجاء النقاش به لمرحلة ما بعد الحوار والتلاقى. وشدد فاروق على ضرورة الوصول للحل السياسى وأن الحل الأمنى لا يكفى وأن المعادلات الصفرية لا تؤدى إلى نتيجة, ويجب أن يكون هناك اتصالات مباشرة مع جميع الأطراف، مؤكدًا عدم وجود أطراف بالتحالف ترفض المبادرات لكنه أشار إلى أننا بعد كم كبير من المبادرات وآليات المصالحة نجد دائمًا أن من يرفض هو الطرف الآخر.
واعتبر فاروق, أن استقالة الحكومة فى مثل هذا التوقيت وبالرغم من عدم وجود إعلان لأسباب تقديم استقالتها إلا أننا نراها قد تكون فرصة لوجود مناخ جديد للمصالحة خاصة فى ظل ما حدث من انتهاكات وفساد خلال 7 أشهر بعد الانقلاب . من جانبه شكك أحمد بديع، المتحدث باسم حزب "الوطن" في نية السلطة الحالية فى الحوار أو البحث الحقيقى عن حل سياسي، والذى سيتطلب من الجميع تقديم تنازلات، فيما يبدو أنه غير مستعد لتقديم أى تنازلات الآن، لاسيما أنه أطلق أدواته للنيل من الدكتور حسن نافعة، واتهامه بأنه طابور خامس بمجرد أن أطلق المبادرة، مشيرًا إلى أن الأخير لم يعاود الاتصال بالتحالف ليخبره عن نية الطرف الآخر أو مدى تقبله لمبادرته. وكان الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طرح مطلع فبراير الجاري مبادرة "الأزمة والمخرج" لإنهاء الصراع السياسي الذي تمر به مصر حاليًا. واقترح نافعة أن يتم تشكيل "لجنة حكماء" برئاسة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وتعيين وسيط محايد يحظى بقبول "طرفي الصراع" لإجراء المفاوضات والاتصالات من أجل إنجاز أهداف التوصّل إلى هدنة لوقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير 2011، وأن يكون لجميع التيارات أيّاً كانت مرجعيتها الحق في تشكيل أحزاب وممارسة النشاط السياسي.
