تعد المشكلة السكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية ونشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني الكبير تبعاً لارتفاع معدل مواليد وقلة معدل الوفيات , وهذا التزايد السكاني السريع يفوق كل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهو بهذا يهدد خطط التنمية المستقبلية وبالتالي يؤثر على وجود ورفاهية واستقرار الانيان المصري فيالنهاية .وهذا يلزم المحافظات بتوفير الأراضي المطلوبة لبناء المدارس وتذليل كافة عقبات التنفيذ التي تخصها مثل استصدار التراخيص وتوصيل المرافق.بالاشتراك مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بسرعة بيان المساحات المطلوبة لبناء المدارس على مستوى كل موقع للتيسير على المحافظات في توفير الأراضي المطلوبة، واستخدام المساحات المتوافرة ببعض المدارس لأعمال التوسعة أو التعلية بمناطق الكثافات المرتفعة، لتوفير مساحات الأراضي، وتنفيذ المدارس الابتدائية الجديدة أو التي يتم إحلال كلي بالمناطق المحرومة بنظام التعليم الأساسي (ابتدائي/إعدادي) لتوفير مساحات كبيرة من الأراضي. إتاحة فرص متكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم مع استهداف المناطق الفقيرة ببناء الإنسان، تجعل مخرجاته قابلة للتوظيف والتدريب، ومن ثم فهو يقلص من البطالة، ويساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، تعليمًا يقضي على الأمية بكل أشكالها. أما التعليم الفني فيحتاج إلى توفير بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال المناهج المطورة والأساليب التي تساير الدول المتقدمة في تناولها لجميع جوانبه المختلفة، وتتوافق مخرجاته مع سوق العمل. لقد اتسمت السياسة التعليمية بعدم الاستقرار؛ نتيجة للتغيرات الوزارية المتعاقبة وارتباطها بشخص وزير التعليم، إضافة إلى عدم تبنى نظرية تربوية واضحة المعالم يقوم عليها النظام التعليمي. إن التعليم لم يعرف بحال التحول إلى الإدارة الإستراتيجية التي من مظاهرها قبول المساءلة، ومنهجية الإدارة بالأداء، فقد أصدرت الهيئة العامة للأبنية التعليمية تقريرا عن 2066 منطقة محرومة من مدارس التعليم الأساسي، في 17 محافظة. وتأتي سوهاج على رأس القائمة ب 351 منطقة بلا مدارس، ويليها مركز البلينا على رأس مراكز سوهاج من حيث الاحتياج إلى مدارس للتعليم الأساسي، وبه 73 منطقة محرومة من المدارس، يليه مركز دار السلام ب45 منطقة، ثم مركز سوهاج ب 34 منطقة، تمثل مجموعة من القرى والتوابع بالمحافطة الأكثر فقرا في ناحية البنية الأساسية للمباني التعليمية. وتلى سوهاج في القائمة محافظة قنا ويوجد بها 303 مناطق محرومة من المدارس، بين قرى ونجوع وكفور، يتجاوز عدد سكان المنطقة الواحدة منها 240 نسمة، وعلى رأس قائمة مراكز قنا المحرومة من المدارس جاء مركز قوص ب 69 قرية بلا مدارس، وتلاه مركز "أبو تشت" ب 56 قرية، ومركز قنا به 49 منطقة بلا مدارس. وتحتل المنيا المرتبة الثالثة بين المحافطات الأكثر حرمانا من المدارس، ويوجد بها 291 منطقة محرومة من المدارس، ويأتي مركز سمالوط في مقدمة المراكز التي تحتاج إلى أبنية تعليمية بالمنيا ب 58 منطقة، يليه مركز المنيا ب 51 منطقة ثم بني مزار، والعدوة وملوي ودير مواس، وباقي مراكز المحافطة. وجاءت البحيرة رابعة في القائمة من حيث عدد المناطق المحرومة من المدارس بها، وفيها 270 منطقة بلا مدارس تعليم أساسي، واحتل مركز كفر الدوار قائمة المراكز المحرومة من المدارس بالبحيرة، وبه 72 منطقة محرومة وتلاه مركز دمنهور وشبراخيت وإيتاي البارود والرحمانية، وبدر، وباقي مراكز المحافطة. ورصد الإحصاء 217 منطقة محرومة من المدارس في أسيوط، وكان لمركز ديروط النصيب الأكبر من المناطقة المحرومة ب 28 قرية وتابعا بالمركز بلا مدارس، تلاه مركز أسيوط ب 24 منطقة محرومة، ثم جاء مركز الغنايم، والقوصية وصدفا، وباقي مراكز المحافطة ضمن المحرومة من الأبنية المدرسية في بعض قراها وتوابعها. وفي كفر الشيخ 136 منطقة بلا مدارس للتعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والاعدادية، وعلى رأس مراكز كفر الشيخ جاء مركز الحامول ب 34 قرية وتابعا بلا مدارس ثم تلاه مركز البرلس ب 13 منطقة بلا مدارس، في حين توجد 4 مناطق بمركز كفر الشيخ بلا أبنية مدرسية. وجاءت الشرقية تالية بعد كفر الشيخ من حيث عدد المناطق المحرومة من المدارس ب 135 منطقة، وتلتها الفيوم ب 115 منطقة، ثم بني سويف ب 114 قرية وتابعا لمراكزها بلا مدارس، والجيزة بها 70 منطقة محرومة من مدارس التعليم الأساسي، ومن أشهر المناطق بالجيزة التي أشارت إليها القائمة نزلة بهجت بمنطقة بولاق الدكرور، وعزبة حسن سيف التابعة لزاوية "أبو مسلم"، وعزبة الشيخ صالح التابعة لقرية عرب الحصار بالصف، وعزبة الجندي ببهبيت، وجزيرة خاطر عديل بإمبابة، وحي وردان بإمبابة، وعزبة فرنسيس باشا بإمبابة، وعزبة عمر الترمودني بإمبابة، وكفر بركات بالعياط، وعزبة "أبو النور" بالعياط، ومنطقة زنين ببولاق الدكرور، والحوتية وحارة رابعة بالعجوزة، وقرية الحلف بأطفيح، والقيراطيين بأوسيم. وتلت الجيزة في المناطق الأكثر حرمانا من المدارس، محافطة الدقهلية ويوجد بها 68 منطقة، والقليوبية بها 45 منطقة، والغربية بها 43 قرية وتابعا بلا مدارس للتعليم الأساسي، وجاءت كل من المنوفية والإسماعيلية بها 41 منطقة، ودمياط بها 40 قرية وتابعا محرومة من المدارس، وجاءت الأقصر في ذيل القائمة ب 29 منطقة فقط. أن التسرب من التعليم من أخطر المشكلات التي تواجه مصر ، كما أنها أحد الأسباب الجذرية للمشكلة السكانية حيث تؤدى إلى تدنى الخصائص السكانية وتكريس الفقر من جيل إلى آخر.
و مشكلة التسرب من التعليم لا تخص وزارة التربية والتعليم فقط ، ولكنها مشكلة تتطلب تنسيق وزارات أخرى مثل وزارة الأسرة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي لتغطية الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمشكلة ، مؤكدة على ضرورة رصد الموارد الكافية لتفعيل إدارة مكافحة التسرب وإعادة النظر في القوانين الحاكمة لإعادة الأطفال المتسربين من التعليم . كما أن نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية تبلغ 1.23%، فيما تبلغ في المرحلة الإعدادية 2.06%.
أسباب ظاهرة التسرب من التعليم:
إن معظم الفئات المتسربة من التعليم هم الأطفال الذين يتجهون لسوق العمل لأسباب مختلفة سواء لعدم توافقهم مع العملية التعليمية أو لظروفهم الأسرية.
الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم:
و يعتبر رصد التسرب من التعليم هو التحدي الأكبر الذي يجب مواجهته لحل المشكلة و لابد من مراجعة آليات رصد التسرب الموجود حاليا ومحاولة الوصول إلى صياغة جديدة تسمح بمتابعة الأفواج التعليمية عبر سنوات مراحل التعليم المختلفة ودراسة حالة كل طفل لمحاولة إعادته إلى النسق التعليمي المناسب. و تقوم وزارة الأسرة والسكان من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة بمد يدها للعديد من الفئات الأكثر احتياجا في المناطق المحرومة والقرى والنجوع ، حيث تم بناء ألف و115 مدرسة في 9 محافظات وجارى إنشاء 37 مدرسة حاليا ، بالإضافة إلى تضمين مبادرة تعليم البنات مكونين لمعالجة القضية السكانية تحمل أهم الرسائل المرتبطة بهدف تعبئة المجتمع وتغيير توجهات المواطنين وتطلعاتهم بحيث يستطيع الفرد اتخاذ القرار الأمثل. و لابد أن يركز الخطاب الديني على أن الحرمان من التعليم هو تكريس للفقر ويحث الأهالي على تعليم أولادهم ، موضحة أن أفقر الفئات لا ترى جدوى أو قيمة مادية ومعنوية من التعليم ، وبعض الأهالي يختارون حرمان أولادهم من التعليم ويزج بهم في سوق العمل مما يعنى المساهمة في زيادة البطالة بالنسبة للبالغين. أن التسرب من التعليم مرتبط بجودة التعليم و بالتالي يجب أن تشمل قواعد البيانات تحديد الموقع الجغرافي والحالة الاقتصادية للأسر حتى نضمن وضع أيدينا على الفئات الأكثر احتياجا لهذه القاعدة و محاولة إيجاد طرق جديدة للتعليم تكون أكثر ايجابية و فاعلية كأسلوب التعلم النشط و تطبيق التقويم الشامل و ضرورة زيادة التركيز علي التوعية المجتمعية بمتابعة الأطفال أثناء الدراسة و بحث المشاكل و تجميع بيانات الأطفال المحرومين من التعليم للظروف المتعلقة بالتعليم و الانتظام بالدراسة عن طريق وزارتي الأسرة السكان و التضامن الاجتماعي للعمل علي إعادة 300 ألف تلميذ متسرب من مرحلتي التعليم الأساسي إلي التعليم العام.
