قرر مجلس الدولة عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات, على أن يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بضوابط معينة. يأتي ذلك في الوقت الذى يستعد فيه المجلس لتخصيص دائرة للنظر فى الطعون التى ستقدم خلال الانتخابات الرئاسة المقبلة والتي ستنظر أمام دائرة المنازعات بمحكمة القضاء الإداري، وذلك فور انتهاء قسم الفتوى والتشريع من قانون الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء المقبل وتسلمه لمؤسسة الرئاسة لإقراره حتى تبدأ اللجنة العليا للانتخابات عملها بفتح باب الترشح للرئاسة. وقال المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع, إنه سيتم الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد حسم جميع المواد الخلافية، مؤكدًا أنه تم عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وأيضًا تم إلغاء شرط حصول المرشح على مؤهل عال، معتبرًا أن هذا الشرط تحكمى ولا ضرورة لوجوده. وأكد أن مجلس الدولة يستعد الآن لتخصيص دائرة للنظر فى الطعون التى ستقدم خلال المرحلة الانتخابية المقبلة بدائرة المنازعات بمحكمة القضاء الإداري، وذلك فور الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية بعد غد الثلاثاء وتسلمه على الفور فى نفس اليوم للمستشار الدستورى على عوض صالح بمؤسسة الرئاسة، ثم إقراره من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية, عملها بفتح باب الترشح على الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن ما تم نشره فى وسائل الإعلام حول اعتزام قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كلام عار تمامًا من الصحة، موضحًا أن القسم قد انتهى من أغلب المواد الخلافية وتم إلغاء ما تم ذكره سالفًا ومن المحتمل أن يتم إرسال القانون غدًا أو بعد غد لمؤسسة الرئاسة. من جانبه أكد المستشار بهاء زهدى نائب رئيس مجلس الدولة, أن قانون انتخابات الرئاسة سيكون على مكتب الرئيس عدلى منصور يوم الثلاثاء المقبل، لافتًا إلى أن قسم التشريع معتكف الآن بالمجلس، وذلك للانتهاء من القانون فى أسرع وقت ممكن وذلك تمهيدًا للبدء فى المرحلة التالية وهى فتح باب الترشح . وأوضح أن قسم الفتوى والتشريع سمح بالطعن على كل قرارات اللجنة العليا للانتخابات ولكن ذلك سيكون بضوابط معينة، منها أن يكون الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات خلال يومين من إعلان النتائج.
