أجلت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، نظر قضية محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل، لجلسة 18 مارس المقبل. وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلي أحد المصابين في القضية كشاهد إثبات، كما استمعت إلى أقوال اللواء جمال محمد فاروق عرفة، مفتش الداخلية لأمن القاهرة، والذي تسبب في حالة من الاستفزاز داخل القاعة بعد أن كانت كل الإجابات على أسئلة الدفاع "معرفش" أو "أرجو الرجوع إلى المختص"، مما أثار غضب المتهمين داخل القفص وصرخوا قائلين "حرام عليك" وبعدها ثار الضباط الحاضرون للتضامن مع زملائهم الضباط المتهمين قائلين "أومال أنت جاي ليه"، "منك لله". وحدثت مشادات كلامية كادت أن تصل للتشابك بالأيدي بين أهالي المجني عليهم والضباط المتضامنين في القضية وهيئة الدفاع، مما اضطرت هيئة المحكمة لرفع الجلسة، ثم عادت للانعقاد مرة أخري، وطالبت من المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام الالتزام بالهدوء حفاظًا علي حقوقهم. واستكملت المحكمة سماع أقوال نفس الشاهد التي تناقضت أقواله بشأن حمولة سيارة الترحيلات والتعليمات الخاصة بها، فصمم الدفاع الحاضر عن المتهمين على طلبات استدعاء كل من مدير أمن القاهرة لمناقشته بشأن أمر الخدمة الصادر من المديرية وقت ارتكاب الواقعة وهو اللواء أسامة الصغير، وأيضًا اللواء علي الدمرداش، حكمدار القاهرة ونائب مدير الأمن والمختص بدوائر التفتيش، واستدعاء مفتش داخلية السجن المختص عن سجن أبو زعبل العسكرى، واستدعاء العميد سيف شعبان زغلول، مأمور قسم مصر الجديدة، والعقيد حازم الشربينى، رئيس إدارة ترحيلات القاهرة، والعميد محمد نوار، مأمور سجن أبو زعبل العسكرى الحالى، وطبيب السجن وكبير الأطباء الشرعيين، واللواء صفوت طنطاوى مفتش الداخلية السابق الذى حضر الواقعة، وطالبوا بضم التقرير الهندسى الخاص بسيارة الترحيلات ومقارنته بباقى التقارير المرفقة بالقضية ومعرفة نوعية السيارة، ومدير إدارة شئون خدمة الضباط بمديرية أمن القاهرة، وأحمد فتحى عبد الحليم طبيب شرعى مساعد بالقليوبية، وهشام عبد الحميد وصلاح عز الرجال رئيس قسم الطب الشرعى بالمنصورة، وصلاح محمود الهلباوى نائب كبير الأطباء الشرعيين. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمرًا بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى المحكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، وإصابة آخرين من المتهمين بسيارة الترحيلات التي كانت في طريقها من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم. واستمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
