أعلن المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن القسم يعكف على مناقشة مواد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي تسلمه المستشار نزية فريد تناغو رئيس مجلس الدولة من المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية. ولم يحدد العجاتي موعدًا للانتهاء من المناقشات حول المشروع داخل مجلس الدولة، لكنه قال "المصريون"، إنه قد يتم الانتهاء منه خلال عشرة أيام على الأكثر. الأمر الذي أكده رئيس مجلس الدولة، خلال حضوره افتتاح مبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بأنه سيتم الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية خلال 10 أيام، تمهيدا لتقديمه لرئيس الجمهورية، وذلك بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة وبيان تطابقه مع الدستور الجديد. وأضاف العجاتي أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سيعلن عن الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته لمعرفة مدى تطابقه مع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يضم 60 مادة وسيعتكف المجلس لدراسة هذه المواد من الناحية القانونية لبحث مدى اتفاقها وتطابقها مع الدستور. كان المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية قد أعلن أن رئاسة الجمهورية انتهت من صياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وأرسلته إلي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني فيه بعد أن درست جميع المقترحات التي وردت إليها من الأحزاب والقوى السياسية بعد أن أدخلت الرئاسة بعض التعديلات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بما يتفق مع الدستور.
