قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه السبت عقد اجتماع الأربعاء القادم لتحديد موعد إجراء انتخابات مبكرة، تماشيًا مع مناخ الحرية الذى أفرزته ثورة 25 يناير، وامتثالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون 100 وما ترتب عليه من حل مجلس النقابات وإعادة انتخاباتها. ورفض المجلس الاستقالات المقدمة من خمسة من أعضائه كانوا قد أعلنوا تقدمهم بها قبيل الاجتماع وهم: جمال فهمي، ياسر رزق، عبير سعدي، علاء ثابت، يحيي قلاش، بعد أن سادت روح التوافق بين أغلبية الأعضاء على عقد انتخابات مبكرة يتم تحديد موعدها الأربعاء القادم. ورجحت مصادر أنه من المحتمل إجراء الانتخابات خلال فترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة، وأنه سيتم تحديدها موعدها بما يناسب الأوضاع السياسية للبلاد بحيث لا يتطابق موعدها مع موعد الانتخابات البرلمانية، حتى تتاح للزملاء الصحفيين المشاركة في حالة الحراك السياسي بجانب متابعتهم للتغطية الأعلامية لسير العملية الانتخابية البرلمانية بعيدا عن انشغالهم باختيار نقيبهم وأعضاء المجلس. من جانب آخر، قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة عبد الله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة "أنباء الشرق الأوسط" للجنة التحقيق النقابية بعد أن تقدم العشرات من صحفيي الوكالة بمذكرة ضده لمجلس النقابة اتهموه فيها باستئجار بلطجية للاعتداء عليهم أثناء تجمعهم بالوكالة يوم الخميس الماضي، للمطالبة بإقالته والتحقيق معه بتهم التربح وإهدار المال العام. وبذلك يصل عدد الصحفيين المحالين للجنة التحقيق النقابية إلى أربعة منذ اندلاع ثورة 25 يناير وهم: ممتاز القط رئيس تحرير جريدة (أخبار اليوم)، خالد إمام رئيس تحرير جريدة (المساء)، عبد الله حسن رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير وكالة (أنباء الشرق الأوسط)، وذلك بتهم الفساد والاستيلاء علي المال العام والاعتداء علي الصحفيين. إلى جانب إحالة نجاة محمد عبد الرحمن بدوي المحررة بجريدة (24 ساعة) وعضو النقابة بجداول تحت التمرين إلى لجنة التأديب؛ لمخالفتها قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع مع إسرائيل، بناءً على المذكرة التي تقدم بها جمال عبد الرحيم، عضو المجلس ضدها، والتى أشار فيها إلى اعترافها في إحدى حلقات برنامج (48 ساعة) الذي يتم بثه على قناة (المحور) أنها تلقت دعوة من مؤسسة "فريدوم هاوس" وأنها سافرت إلى واشنطن؛ حيث تلقت تدريبات على قلب نظام الحكم على يد مدربين من إسرائيل، وأنها تقاضت 50 دولارًا يوميًّا، كما حصلت على 5 آلاف دولار في نهاية الدورة. ومن المقرر أن يبدأ أعضاء لجنة الحقيق النقابية إجراءات الاستماع لأقوال المذكورين الأربعة فيما نُسب اليهم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم اتخاذ قرار بشأنهم قبيل موعد انتخابات النقابة.
