على خطى الجزائر يُخطط ملك المغرب محمد السادس لهزة من داخل الحكم ترمي لسد الباب أمام انتفاضة محتملة للمطالبة بإسقاط النظام. وأفادت مصادر مطلعة ل أن العاهل المغربي يستعد لإقالة الحكومة الحالية التي يقودها زعيم "حزب الإستقلال" عباس الفاسي وتسمية شخصية مستقلة رئيسا جديدا للحكومة من بين التكنوقراط، على أن تضم الحكومة ممثلين عن جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان. واستعدادا لهذا التغيير قطع الفاسي زيارة رسمية كان يؤديها لقطر يوم الأربعاء الماضي مترئسا وفد بلده إلى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وألغى زيارة مماثلة كانت مقررة للكويت، عائدا إلى الرباط حيث استقبله الملك محمد السادس، من دون أن يكشف عن أسباب تلك العودة المفاجئة. إلا أن شخصية واسعة الإطلاع قالت ل إن الملك وضع الفاسي في صورة قراره المتعلق بإقالة الحكومة لعجزها عن التجاوب مع مطالب الشباب المقبلين على تحركات واسعة استكمالا لحركة 20 شباط (فبراير) الماضي. وفي الوقت نفسه وجه محمد السادس وزير الداخلية طيب الشرقاوي أن يجتمع على عجل مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان ويستمع إلى آرائها في شأن تشكيل حكومة وفاق وطني تُعد لانتخابات عامة. وعلمت أن الإجتماع اتسم بمعركة كلامية بين زعيم حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي عبد الإلاه بن كيران والأمين العام ل"حزب الأصالة والمعاصرة" محمد الشيخ بيد الله المقرب من القصر حول آية قرآنية، حين قام الأول بتصحيح آية قرآنية وظفها بيد الله أثناء مداخلته، وهو الأمر الذي لم يرق للثاني، في حين رفض بنكيران الدخول معه في جدال بسبب هذا الموقف. إصلاحات وأفاد مصدر حضر الإجتماع أن الشرقاوي أمهل زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان شهرا لتقديم تصوراتها ومقترحاتها في شأن الإصلاحات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب، تحضيرا للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سنة 2012، والتي تعتبر محطة انتخابية أساسية لتجاوز الانتكاسة التي عرفتها انتخابات 2007 بعد العزوف الواسع للمواطنين عن المشاركة في الإقتراع. ووفقا للمصدر الذي حضر الاجتماع، تم الاتفاق على أن تتقدم الأحزاب قبل نهاية آذار (مارس) القادم بمذكراتها المتضمنة للتعديلات التي ترى ضرورة إدخالها على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وحدد المجتمعون نهاية دورة نيسان (أبريل) التشريعية لكي تكون تلك القوانين جاهزة، أي قبل سنة من تنظيم الانتخابات التشريعية. وأوضح المصدر أن اجتماع الشرقاوي بزعماء الأحزاب كان لقاء أوليا أعطيت خلاله إشارة انطلاق التحضير للانتخابات التشريعية وإطلاق مشاورات واسعة حول الإصلاحات، إذ تم الاتفاق على طريقة العمل والكيفية التي سيتم بها تقديم تصورات الأحزاب، مشيرا إلى أن مرحلة تقديم المقترحات سيتلوها بدء النقاش ومشاورات بين الداخلية والأحزاب من أجل التوصل إلى التوافق حول مضامين الإصلاحات. وكان لافتا أن وزير الداخلية المغربي تعهد للحضور بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، مستعرضا الاختلالات التي يتعين معالجتها فيما يخص القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وقال التهامي الخياري الأمين الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية ل إن الاجتماع تميز بتأكيد الحاضرين على ضرورة الدخول إلى مرحلة جديدة وإحداث نقلة نوعية قوامها إضفاء المصداقية على المؤسسات المنتخبة. وأوضح الخياري أن الرغبة في تأمين الشروط لانتخابات تشريعية تُحقق مشاركة واسعة تقتضي إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية كفيلة بدفع المواطنين إلى المشاركة ونبذ العزوف. وقال محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد إن تحالف اليسار الديمقراطي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة مشتركة تخص الإصلاحات السياسية والدستورية، التي يطالب بها التحالف في المرحلة الراهنة. لكن مصادر أخرى أكدت ل أن وزارة الداخلية رفضت مناقشة التعديل الدستوري مع الأحزاب السياسية في الإجتماع نفسه. وعلمت أن نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) ووزير الإعلام السابق كان الوحيد الذي أشهر ورقة التعديلات الدستورية في الاجتماع مع وزارة الداخلية. بيد أن الوزير طيب الشرقاوي رد عليه بالقول: "ليس مكانها هنا، وجدول أعمال الاجتماع لا يتضمن ذلك".
