قالت جماعة "الإخوان المسلمين", إن هناك ثورة شعبية في أوكرانيا ضد الحكومة، وأعربت عن أمنيتها في أن تحل بالوسائل السلمية الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب، مؤكدة أن هذا موقفها الثابت من كل خلاف في أي دولة في العالم. وأضافت الجماعة ل "المصريون" أن "الخلاف احتدم حتى اعتصم آلاف المواطنين في ميدان الاستقلال، ثم وقعت اشتباكات عنيفة مؤسفة أسفرت عن وقوع سبعة عشر قتيلاً من المواطنين وتسعة قتلى من الشرطة، في محاولة لفض الاعتصام، وهو أمر مدان، فاستخدام العنف المميت والقوة المفرطة يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان". وأشارت إلى موقف الغرب من الثورة في أوكرانيا، إذ "انتفض ساسة الغرب ومنظماته الحقوقية، بل وهيئة الأممالمتحدة أيضا، فالبيت الأبيض في واشنطن يحذر الجيش أن يكون طرفا في الصراع الذي يجب أن يحل بين المدنيين، ويهدد بفرض عقوبات على الحكومة الأوكرانية، ويتابعه الاتحاد الأوربي في التهديد بفرض عقوبات، ويصرح قائد حلف الناتو بوجوب عدم استخدام الجيش ضد الشعب، وتطالب هيئة الأممالمتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق". وأضافت, أن "هذه المواقف هي ما يمليه الضمير الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، فإنها قد فرضت علينا أن نقارن بينها وبين مواقف هؤلاء الساسة من الكوارث التي حدثت في مصر بالانقلاب العسكري على الشرعية، وإهدار الإرادة الشعبية والانتخابات الديمقراطية، وتعطيل الدستور وحل البرلمان، واختطاف الرئيس المدني المنتخب، ثم شن حرب على المعارضين للانقلاب أدت إلى مجازر بشرية راح ضحيتها آلاف المواطنين، وامتلأت الميادين والشوارع والمساجد بالدماء والجثث، وتم حرق عدد كبير من المواطنين وهم أحياء، وحرق كثير من الجثث ودفنهم في مقابر جماعية، وتم قتل 37 مواطنا في إحدى سيارات الشرطة، إضافة إلى إصابة سبعة عشر ألف مواطن، واعتقال أكثر من واحد وعشرين ألفا من صفوة المجتمع السياسية والأكاديمية والمهنية والنقابية والعمالية، وتعذيبهم تعذيبا ممنهجا في السجون، وفيهم عدد كبير من النساء والفتيات والأطفال، وإصدار أحكام ظالمة وقاسية على عدد منهم، وفصل المئات من الطلاب من الجامعات".
وجاء فى بيان الأخوان "رغم أن الجريمة في أوكرانيا لا تقارن بحجم الجرائم في مصر، فلم نجد من ساسة الغرب إلا عبارات مائعة تستنكر هذه الجرائم، في الوقت الذي تؤكد فيه على الشراكة مع نظام الانقلاب وتدعمه بكل أسباب القوة والبقاء، الأمر الذي يشجعه على الاستمرار في جرائمه ضد الشعب وضد الإنسانية " .