ننشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد عامر جادو, بمعاقبة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق, بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه مع إيقاف حكمة الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات وذلك فى قضية اتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمتها 33 مليونًا و400 ألف جنيه. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تحقيق وكسب غير المشروع قدره 33 مليون جنيه وقامت المحكمة بندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وبيان إذا ما كان كسبًا غير مشروع من عدمه خلال فترة توليه الوظيفة العامة المتمثلة رئيسًا لقصور الثقافة أو وزيرًا للشباب والرياضة والإعلام، واستبان للجنة وللمحكمة بعد فحص عناصر الذمة المالية كافة للمتهم أنه كان قد حقق كسبًا غير مشروع قدره 4 ملايين و577 ألفًا و200 جنيه من شقة اشتراها من شركة سان استيفانوا "شركة مساهمة"، حيث تبين أنه اشتراها بسعر أقل من سعرها الحقيقى فحقق هذا الكسب. وأضافت الحيثيات أن نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات وانتهت إلى قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى فيها بعد سداد المتهم المبلغ بموجب شيكات, كما تبين أنه حقق كسبًا غير مشروع أيضًا من واقعة شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة وأرض الجولف وحقق كسبًا غير مشروع منها قدره مليون و800 ألف جنيه الفارق بين سعر الشراء والبيع والتى قام المتهم بسداد هذا المبلغ أمام المحكمة بموجب شيك. وأوضحت الحيثيات أن باقى المبلغ الذى قيل إنه كسب غير مشروع والذى يقارب 26 مليون جنيه فقد أفاد تقرير اللجنة أنه جاء من نشاط مشروع كونه شريكًا مع زوجته سحر صلاح الدين فى المجموعة الثقافية وأرباح من تجارة الأراضى والعقارات وأن هذه المشاركة لها سجلات فى الضرائب ويقوم بسدادها. وبفحص المحكمة ظروف الدعوى السابقة ومراعاة للظروف الصحية للمتهم رأت النزول بالعقوبة إلى الحبس ووقف التنفيذ خاصة بعد قيامه بسداد المبالغ المستحقة عليه محل الاتهام. كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل الفقى. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.
