تظاهر مئات المسلحين من أبناء سيناء بمدينة الشيخ زويد التى تبعد نحو 10 كم عن قطاع غزة، اعتراضا على قيام رجل الاعمال حسن راتب صاحب قناة "المحور" الفضائية باصطحاب مجموعة من المشايخ والوجهاء المحسوبين على الحزب "الوطني" لمقابلة وزير الداخلية اللواء محمود وجدي، وأيضا الالتقاء بقيادات الجيش للتحدث بشأن الأمور المتعلقة بسيناء، وبحث إعادة الشرطة لتأدية مهامها في سيناء. وجاء ذلك بعد صدور وزير الداخلية بالعفو عن جميع المعتقلين الجنائيين والسياسيين من أبناء سيناء، وقد خرج منهم بالفعل أول دفعة الخميس حيث وصل العريش 24 معتقلاً كانوا محتجزين بسجن برج العرب، وتم تسليمهم إلى ذويهم. وطالب المتظاهرون بعقد مؤتمر كبير بسيناء بحضور وزير الداخلية، للتشارور مع القيادات الفعلية، وهددوا بطرد المحافظ وكذلك رئيس مدينة الشيخ زويد فى حال عقد اللقاء بين وزير الداخلية وبعض القيادات من الحزب "الوطني" السابق والذي يصفهم المتظاهرون ب "الفاسدين". وكانت وزارة الداخلية أصدرت مساء الأربعاء قرارا بالإفراج عن 25 معتقلا جنائيا وسياسيا من أبناء سيناء من إجمالي 350 مُعتقلاً، بموجب القرار الوزير اللواء محمود وجدي الثلاثاء بالإفراج عن كافة المعتقلين. ومن بين المعتقلين 85 معتقلاً سياسيًا وجنائيًا ببرج العرب و65 معتقلاً في سجن العقرب والباقون موزعون على سجون طرة ووادي النظرون وقنا. وصدقت وزارة الداخلية عن الإفراج عن الدفعة الأولى مساء الأربعاء، وتم إطلاق سراحهم الخميس من سجن برج العرب الذي يضم 85 معتقلا سياسيًا وجنائيًا. وكانت وزارة الداخلية شنت في أعقاب التفجيرات التي شهدتها سيناء في أعوام 2004 و2005 و2006 حملات اعتقال طالت أكثر من 5000 معتقل، وهو ما أثار حالة من الاحتقان بين السيناويين، في ظل اتهامات لقيادات مباحث أمن الدولة في سيناء بتلفيق اتهامات للمعتقلين لا أصل لها. ونجم عن ذلك مصادمات ومواجهات عنيفة بين بدو سيناء والشرطة فى عهد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأدت إلى مقتل العشرات من الطرفين، وكان آخرها ما شهدته سيناء في أحداث ثورة 25 يناير حيث مقتل حوالي 30 من الطرفين، كما تم تدمير وحرق أكثر من 90 % من مباني ومقار الشرطة والداخلية بسيناء.
