دعت "الجمعية الوطنية للتغيير"، و"البرلمان الشعبي"، و"جبهة دعم الثورة المصرية"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي يدير شئون البلاد- إلى تشكيل مجلس رئاسي يتولى سلطات رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، تمهيدًا لنقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة. واقترحت الجهات الثلاث أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من خمس شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة، يكون أحدهم شخصية عسكرية يختارها المجلس، بشرط ألا يسمح لأي من هؤلاء بالترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة. كما تضمن البيان الموجه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان: "رؤيتنا لمستقبل مصر" - الذي حصلت "المصريون" على نسخة منها- الدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية، تتكون من شخصيات محايدة مشهود لها بالكفاءة، وألا يسمح لهم بالترشح في الانتخابات القادمة. ورفض التعجيل بتسليم السلطة إلى المدنيين، واقترحت أن تكون الفترة الانتقالية لمدة سنة تقريبا تنتهي بالاستفتاء على الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية طبقا لإحكامه. وحذر من أن التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب قبل صدور الدستور الجديد "سيعيد إنتاج النظام القديم لما يتمتع به رئيس الجمهورية من سلطات مطلقة وهيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية والقضائية". وطالب بإلغاء حالة الطوارئ، وعسكرة الشرطة، وتقليص حجم الأمن المركزي، وتصفية جهاز أمن الدولة، وإطلاق الحريات فورا، وحل المجالس الشعبية المحلية، وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات و تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل نزاهة الانتخابات وإجرائها بنظام القائمة النسبية. ودعا البيان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد يقيم نظاما ديمقراطيا برلمانيا على أساس المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللون. وشدد على ضرورة إجراء محاكمة فورية للمسئولين عن اغتيال شهداء الثورة ومهاجمة "البلطجية" للمتظاهرين وترويع المواطنين الآمنين، والتصدي فورًا لظاهرة الفساد و محاكمة المفسدين و استعادة ثروات الشعب المنهوبة منهم. كما طالب بإطلاق حرية إصدار الصحف وإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعية، وإنهاء الاحتكار الحكومي لأجهزة الإعلام و تمكين كافة التيارات الفكرية والسياسية من عرض أفكارها في الصحف القومية والإذاعة والتلفزيون، وتغيير جميع القيادات الحالية التي ارتبطت بالنظام السابق. ودعا البيان أيضا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تمهيدا لحل الحزب "الوطني" الحاكم من أجل إنهاء كافة أشكال التداخل مع أجهزة الدولة وخاصة في المحليات، واستعادة مقرات الحزب المملوكة للدولة، والتحفظ على أمواله في البنوك لاستخدامها في تعمير ما خربه عملاؤه أثناء التظاهر. وطالب بحل الاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات العامة التي وقفت دائما ضد مصالح العمال والتحفظ على مستندات هذه النقابات للتعرف على مظاهر الفساد بها وإعادة تشكيل اللجان النقابية القاعدية وحقها في الاتحاد معا في إطار نقابات عامة مستقلة. وحث على مخاطبة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج من أجل تجميد حسابات وثروات النظام السابق بما فيها أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين قبل وبعد ثورة 25 يناير والتوقف عن اعتقال من يعبر عن رأيه. وشدد على أهمية النظر إلي الاحتجاجات والاعتصامات المنادية بالمطالب الفئوية باعتبارها تعبر عن مظالم حقيقية تسببت فيها سياسات النظام السابق، والعمل علي تهدئة وطمأنة أصحابها ومطالبتهم بمزيد من الصبر حتى يتم تصويب السياسات السابقة في ظل نظام ديمقراطي جديد يقوم علي حكم القانون والعدالة الاجتماعية، وإعلاء مصالح جميع فئات المجتمع وإعطاء الأولوية لوضع نظام عاجل للأجور. وطالب بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا هامة مثل الحد الأدنى للأجور وإلغاء الحرس الجامعي ووقف تصدير الغاز إلي إسرائيل وغيرها من القضايا.
