استنكر الناشط الحقوقي محمد زارع، المدير التنفيذي مدير المنظمة المصرية للإصلاح الجنائى، مشهد المعتقلة "دهب عبد العال" التي وضعت طفلتها داخل مستشفى الزيتون ويدها مسلسلة ب"الكلابشات"، مؤكدًا أنه لا مانع من الحراسة ولكن ما حدث جريمة بحق المعتقلة وطفلتها، ومخالفة للقانون والدستور. وأضاف زارع فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن الدستور كفل للسجين معاملة آدمية من أجل إصلاحه وليس إهانته، مشيرًا إلى التعسف والقمع يزيد الأمر تعقيدًا، وأشار إلى أن ما حدث يدل على أن النظام أعمى وليس لديه رحمة ولا إنسانية. وقال زارع: "كنا ننتظر قرارًا من النائب العام بالإفراج عن المعتقلة مراعاة لظروفها وطفلتها ولكن اتضح أنهم لا يشعرون بالإنسانية وأنهم افتقدوها". وأوضح أن الدولة عندما تخطئ تكون الجريمة مضاعفة، ويجب أن تتوقف كل التجاوزات التى تمارسها الدولة بحق المعتقلين، محذرًا أنه فى حالة عدم تطبيق القانون وترك سياسة العقاب التعسفى فإن ذلك يبشر بتحويل الصراع السياسى إلى عنف شديد كما حدث فى التسعينات والذى لم توقفه ممارسات النظام القمعية، مشددًا على ضرورة الاحتكام للقانون وليس للعنف.