كشفت وثائق سرية تم تسريبها من فرع مباحث أمن الدولة بدمنهور بالبحيرة إثر تعرضه لحريق هائل عن مفاجآت من العيار الثقيل تتمثل فى استعانة الجهاز الأمني بالعديد من الشخصيات كعملاء يزودنه بالتقارير، سواء داخل أحزاب المعارضة والجامعات والنقابات المهنية وغيرها. ومن بين تلك الأسماء، شخصية معارضة تشغل منصب أمين لأحد الأحزاب بالبحيرة يقوم بالتجسس على زملائه ونقل كل ما يدور داخل الحزب، وتضمنت الوثائق أيضا اسم نقيب لإحدى النقابات المهنية الكبرى وتم تصنيفه كأحد مصادر جهاز أمن الدولة لجمع المعلومات عن النقابات المهنية. وتضمنت الوثائق أيضا أسماء قيادات وأعضاء بالحزب الوطني الحاكم (سابقًا). وتم تصنيف المصادر التي وصل عددها إلى 134 اسمًا إلى عدة أنواع فمثلا بالجماعات الإسلامية وجماعات التكفير يوجد 6 عناصر وب "الإخوان المسلمين" بالداخل والخارج 20 عنصرًا وبالكنيسة 9 عناصر، وبالجمعيات الإسلامية 5 عناصر وعن الفلسطينيين 3 عناصر وعنصر واحد تحت مسمى المشرق العربي. وصنف أمن الدولة 4 عناصر تحت اسم شيوعي وحقوق إنسان، فيما جاء 12 عنصرًا تحت اسم هيئات. كما كان للأحزاب السياسية نصيب من الأسماء تمثل في تعاون 15 اسمًا بينهم قيادات رئيسية ببعض أحزاب المعارضة، مع جهاز أمن الدولة. ولم تسلم أوساط العمال والطلبة من وجود بعض العناصر التي جندها الجهاز لخدمته. وتنوعت بقية الأسماء تحت تصنيفات: الاقتصاد، الفكر والإعلام، النشاط الخارجي، الأراضي المحتلة، النقابات، وجماعة شهود يهوه، مدعي السلفية، والنشاط المباشر. وبدا لافتاً احتواء الوثائق على أكواد خاصة بكل عنصر يستخدمها الجهاز كشفرة لتصنيف العناصر كلاً حسب مجال نشاطه لصالح الجهاز. وحملت الوثائق تصنيفًا إداريًا كالتالي: الإدارة العامة للمتابعة – مجموعة التفتيش والمتابعة – قسم المصادر، وذيلت الوثائق بشعار كتب بجواره (مجموعة الحاسب الآلي – الإدارة العامة للمعلومات).