تظاهر المئات من أهالي السجناء والمعتقلين السياسيين، أمس أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي مطالبين بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين المحتجزين دون محاكمات، الذين انتهت فترة محكومياتهم منذ سنوات، دون أن يسمح نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بإطلاق سراحهم. وشاركت في المظاهرة أعداد كبيرة من النساء زوجات وأمهات وبنات المعتقلين، ورفعن العديد من اللافتات، ومن بينها لافتة كتب عليها "ارحموا الشيخ العجوز، والأم الكبيرة، وأفرجوا عن ابنهما"، وأخرى كتب عليها نداء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة: "ارحموا ضعفنا، وأخرجوا من السجون أبناءنا وآباءنا"، وثالثة تقول: "أفرجوا عن زوجي من أجل ابني". وردد المتظاهرون الهتافات المطالبة للقوات المسلحة التي تدير شئون البلاد حاليًا بإصدار قرارات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين أمضى بعضهم داخل السجن نحو 30 عامًا ولم يتم الإفراج عنهم حتى بعد انتهاء عقوباتهم. ومن أبرز هؤلاء المعتقلين عبود وطارق الزمر القياديين الجهاديين المسجونين منذ عام 1981، على ذمة قضية اغتيال الرئيس أنور السادات، واللذين انتهت فترة عقوبتهما منذ سنوات، لكن لم يفرج عنهما حتى الآن، على الرغم من تأييدهما لمبادرة وقف العنف. وقالت السيدة "أم الهيثم" زوجة عبود وشقيقة طارق، والتي شاركت في المتظاهرة ل "المصريون"، إن التظاهرة وهي الأولى من نوعها منذ سقوط حكم مبارك في 11 فبراير الجاري "جاءت لمطالبة النائب العام بالإفراج الفوري عن أقاربنا المحتجزين منذ سنوات دون سند قانوني، فلقد عانينا جميعًا الكثير والكثير في ظل حكم مبارك الذي ظلمنا وسلب حريتنا وأهدر حقوقنا". وأكدت أن رفع الظلم من الأمور التي يجب أن تكون على رأس قائمة المطالب في الوقت الراهن، وطالبت النائب العام باتخاذ قرارات فورية بالإفراج عن كافة المعتقلين والمسجونين السياسيين بالسجون المصرية. وأضافت أن زوجها وشقيقها أيدا المطالب العادلة للثورة وطالبا النظام الحاكم بالتخلي عن السلطة والاستجابة للإرادة الجماهيرية، وأشارت إلى أن عبود – وهو ضابط سابق بالجيش المصري- وجه خطابًا إلى القوات المسلحة ناشدها عدم الاصطدام بالشعب بل وطالبها بالوقوف إلى جوار الجماهير ومساندتها حتى تتحقق المطالب العادلة. وتابعت: "إنني أنتهز هذه الفرصة لأثني على بطولات شباب الثورة فى الصمود وأحييي تضامن الجيش مع الشعب، وأناشد رجال الثورة المحافظة على إنجازاتها، ومداومة المتابعة حتى تتحقق المطالب كاملة". ودعت "أم الهيثم" المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التحرك السريع إلى إنجاز المهام المسندة إليه في هذا الوقت العصيب والقصير، وقالت "إننا نقف إلى جوار من يحمي حقوقنا ويرد إلينا اعتبارنا ويحقق لنا طموحاتنا التي نطالب بها". وكان عبود الزمر وهو ضابط سابق في الجيش، قدم إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة طلبًا لإطلاقه بعدما قضى عقوبة السجن 25 عامًا، لكن المحكمة رفضت طلبه، متعللة بصدور حكمين بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، أحدهما من المحكمة العسكرية العليا، والآخر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا. أما ابن عمه طارق فقد عوقب بالسجن 15 عاما، بالإضافة إلى 7 سنوات سجن قضت بها، وترفض وزارة الداخلية الإفراج عنه على الرغم من أنه أنهى فترة عقوبته منذ نحو عشر سنوات، وعلى الرغم من أن المحكمة الإدارية العليا أمرت بإطلاق سراحه.
