استنكر الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الصمت الحقوقي والإعلامي إزاء "تعذيب" المعتقلين في السجون. وفي تدوينة له على موقع "فيسبوك", قال عبد الفتاح :" قضايا التعذيب أصبحت لا تحرك شيئًا لدى منظمات حقوق الإنسان، وتُقابل بصمت وعدم اكتراث من قبل الأجهزة الأمنية، وباتت أخبارا عادية يتداولها الإعلام المصري, دون اكتراث". ونقلت وكالة "رويترز" عن محامين مصريين قولهم إن الشرطة اعتقلت نحو ألف شخص بينهم فتية في سن المراهقة في ذكرى ثورة ال25 من يناير، وإن تعذيبهم بدأ في مراكز الشرطة, ثم استمر في أسوأ السجون ومراكز الاعتقال سمعة. كما قد تحدث موقع "ميدل إيست مونتير" البريطاني عن تعذيب وانتهاكات جنسية تتعرض لها عشرات المعتقلات المصريات المعارضات. ونقل الموقع عن تقرير ل"نساء ضد الانقلاب" إن مائتي امرأة احتجزن منذ العشرين من ديسمبر الماضي، وإنهن تعرضن للضرب والتفتيش الذاتي المهين، ونزع الحجاب والتحرش الجنسي من رجال الأمن. وفي المقابل, نفت وزارة الداخلية المصرية ما قالت إنها ادعاءات بوجود تعذيب في السجون، وطالب وزير الداخلية محمد إبراهيم -خلال لقائه موفدا أوروبيا- بمراعاة حقوق رجال الشرطة عند بحث القضايا المتصلة بحقوق الإنسان. وفي وقت سابق، ندد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان, والتي تشمل المعاملة القاسية للمعتقلين المناهضين للسلطة الحالية. وتشير تقديرات إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت أكثر من عشرين ألف شخص عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. ومن جهته, قال جورج إسحاق -وهو عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان- إن هناك انتهاكات غير مسبوقة للمحتجزين داخل السجون، وأشار إسحاق إلى احتجاز القصر, ودفع الكفالات بشكل غير قانوني, إضافة إلى حجز المحامين وسوء معاملتهم.