"كوروب انترناشيونال" و"الفطيم" و"أجريوم" و"اتش آند اتش" و"أندروما" تتصدر القائمة رئيس الوزراء يشكل لجنة لتسوية الأزمة.. وتعهدات بتنازلات مؤلمة لإقناع الشركات بالتراجع
أشعل توجه عدد من كبار المستثمرين في السوق المصرية إلى اللجوء إلى هيئة التحكيم الدولية، أزمة داخل حكومة الدكتور حازم الببلاوي، خاصة وإنها تواجه أكثر من 30 دعوى تحكيم دولي ما زال بعضها في طور الإعداد فيما حصر دائرة المنازعات الدولية بمجلس الدولة وجود أكثر من 16دعوى تحكيم دولية منظورة حاليًا. وتنشر "المصريون" حصرًا كاملًا لحزمة دعاوى التحكيم المقامة حاليًا أمام هيئة التحكيم الدولية "الكسيد" مطالبة بتعويضات قد تتجاوز ما قيمته 16مليار دولار تتولى 3مكاتب محاماة دولية أقامتها ضد الحكومة المصرية على رأسها مكتب "بيكر آند ماكينزي" و"مالي كورب ليمتيد" و"مكتب الشلقاني". ومن بين تلك الشركات، شركة "كوروب انترناشيونال"، متعددة الجنسيات التي أقامت دعوى تحكيم دولية تطالب الحكومة المصرية بمبلغ 89مليون دولار، وشركة "ناشيونال جاز" التي يمتلكها رجلا الأعمال رضا جنينة ومجدي راسخ صهر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث تطالب الشركة الحكومة بمبلغ 255مليون دولار اعتراضًا على إدخال الحكومة المصرية تعديلات على وحدة الغاز الطبيعي المصدرة لإسرائيل بعد نجاح الثورة فى إسقاط حكم مبارك. وتشمل قائمة الشركات شركة "اتش آند اتش" العابرة للقارات التي تطالب الحكومة المصرية بمبلغ 4مليارت جنيه، وهو ما تكرر مع بوابة الكويت القابضة التي طالبت هيئة التحكيم الدولية بإلزام الحكومة المصرية بتعويضها بمبلغ 6.6مليار جنيه اعتراضًا على إلغاء امتياز المنطقة الحرة الممنوحة لها وما تبعه من إعفاءات جمركية وضريبية، فضلاً عن إدخال تعديلات على أسعار الغاز الطبيعي لكل مليون وحدة حرارية لمصنع الأسمدة التابع للشركة. وفي السياق ذاته، تطالب مجموعة "أندوراما" الهندية الحكومة من خلال دعوى التحكيم بتعويضها بمبلغ887مليون جنيه تعويضًا لها على إخلال الحكومة المصرية بالعقود المتفق عليها معها، بعد أن استعادت الحكومة السيطرة على شركة غزل شبين ولا تزال هناك خلافات قائمة بين الجانبين حول بعض الاستثمارات العقارية والصناعية. بينما تطلب شركة "فيولا" تطالب الحكومة المصرية بدفع 875مليون جنيه، ومجموعة "داماك" المملوكة لرجال الأعمال الإماراتي يوسف ميمان وآخرين بسداد مبلغ 7.7مليار جنيه، فضلًا عن شركة "أمبال" الأمريكية الإسرائيلية التي تطالب 5.6 مليار جنيه تعويضات. ولا تتوقف قائمة الشركات المقيمة لدعاوى التحكيم الدولي عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا شركة ميناء السخنة لرجل الأعمال الإماراتي أسامة الشريف وشركاه الذين يطالبون الحكومة بسداد مبلغ 3.5مليار جنيه تعويضًا عن الإضرابات التي شلت أعمال الشركة خلال عام 2013وعرضتها لخسائر فادحة نتيجة توقف عمليات الشحن والتفريغ لمدة تزيد عن شهر وتتضمن الدعاوى المقامة مجموعة من الشركات العالمية منها شركة "فينوسا" وهي شركة بترول وغاز طبيعي إسبانية دخلت في نزاعات حول أسعار وحدات الغاز الطبيعي التي كان قد تورط رجل الأعمال المقرب من مبارك حسين سالم في بيع الغاز لها بأسعار بخسة ولا تقارن بالأسواق العالمية والتي أدخلت عليها حكومات عصام شرف وكمال الجنزوي وهشام قنديل تعديلات لتناسب سعر السوق العالمية. ودخلت على خط الأزمة كذلك شركة "أجريوم" التي كان قد أثير جدل في إقامة مصنع للأسمدة بمدينة دمياط الجديدة وشرعت الحكومة المصرية في نقله لمنطقة أبي زعبل بشكل أضر بالشركة كما تقول في عريضة الدعوى التي تطالب فيها ب11مليار جنيه. فيما تطالب شركة الفطيم الإماراتية بتعويضات تقدر ب 22مليار جنيه احتجاجًا على قرارات حكومية متعسفة بسبب إلغاء الدعم على أسعار الغاز ورفع قيمة الضرائب والتراجع عن الالتزام بإعفاءات ضريبية كانت قد اتفقت عليها حكومات سابقة مع الشركة. وتبقي هنا دعويان للتحكيم الدولي أقامتهما شركة "أوتش" الألمانية للوحات المعدنية، حيث كانت مرتبطة بعقد لتوريد هذه اللوحات للأسواق المصرية، إبان حكومة الدكتور أحمد نظيف وهي الصفقة التي توقفت بعد ثورة يناير، حيث أحيلت للقضاء وصدر ضدها حكم قضائي غيابي ضد وزير المالية الأسبق بطرس غالي، فضلًا عن دعوى تحكيم مماثلة أقامتها شركة "أومونيستوا". وكشفت مصادر مطلعة أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء شكل لجنة لمحاولة الوصول لتسوية ودية مع هذه الشركات وإسناد عدد من المشروعات الحكومية إليها وإعادة عدد من الامتيازات الجمركية مقابل تنازل هذه الشركات عن دعاوى التحكيم والتوافق مع الحكومة لتسوية ودية لهذه المشكلات.
