6 إبريل: وقف الصحف والقنوات الفضائية المعارضة يمثل اعتداءً جسيمًا على حرية التعبير تميز النظام السياسى المصرى على مدار التاريخ، بوجود نظام حاكم ومعارضة سياسية له، ولكن لأول مرة، وعلى مدار أكثر من 6 شهور على أحداث الثالث من يوليو، والتى تم عزل الرئيس السابق محمد مرسى فيها، وتعيين الرئيس المؤقت عدلى منصور، لا يوجد صوت حقيقى لقوى المعارضة فى مصر، فقد اقتصرت المعارضة فقط على تيار الإسلام السياسى الذى خرج من السلطة، ولكن سرعان ما اختفى بعد اعتقال العديد من أعضائه، وما إن اختفى تيار الإسلام السياسى حتى ظهرت بعض القوى الثورية، لتحل محل قوى الإسلام السياسى فى المعارضة، ولكن سرعان ما تم اعتقال أعضائها، وواجهت نفس مصير قوى الإسلام السياسى وأصبح نظام 30 يونيه، يسبح فى مصر، ويغرد دون معارضة سياسية له. المحللون من جانبهم، أكدوا أنه لا يوجد صوت حقيقى للمعارضة للنظام الحالى، وأنه يقضى حاليًا على أى صوت معارض له، وأن المعارضة الموجودة هى معارضة شكلية، لا تهدف إلى بناء الدولة الحديثة، وأن الإعلام يقع عليه الدور الأكبر فى تشويه صورة المعارضة وشباب الثورة. وفى إطار ذلك، رصدت "المصريون" آراء المحللين والخبراء فى أسباب عدم وجود معارضة حقيقية للنظام الحالى، وكيف استطاع نظام 30 يونيه القضاء على أى صوت معارضة له.
هاشم: الجهات الأمنية والإعلام أضعفت قوى المعارضة فى البداية، يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه هناك انخفاضًا لصوت المعارضة بعد أحداث 30 يونيه، وليس هناك اختفاء تام لها، فالمعارضة موجودة، ولكن صوتها انخفض بعض الشىء، فلم تقتصر المعارضة بعد 30 يونيه على جماعة الإخوان المسلمين فقط، بل يوجد بجوار الإخوان قوى مدنية أخرى على الساحة السياسية، ولكن هذه القوى تتسم بالضعف، نظرًا لعدم استطاعتها التأثير على الشارع المصري. وأشار هاشم، إلى وجود مشكلة حقيقية بين شباب الثورة، أدت إلى ضعف قوى المعارضة متمثلة فى بعض قيادات شباب الثورة الذين اختلفت آراؤهم، مما أدى إلى تشتتهم, بجانب ما قام به الإعلام من محاولة لتشويه شباب الثورة عن طريق قيامه ببث تسجيلات صوتية لبعض القيادات الشبابية، لإرسال رسائل سلبية إلى الشعب بعدم الانصياع لهؤلاء الشباب، بالإضافة إلى أن الجانب الأمنى يلعب دورًا كبيرًا فى إقصاء شباب الثورة من الساحة السياسية، عن طريق تسريب تسجيلات النشطاء الثوريين لوسائل الإعلام. وأضاف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك فجوة كبيرة بين السلطة الحالية والمعارضة، رغم وجود تيارات قد تحسب على تيار المعارضة، كحزب النور، الذى يمثل التيار الإسلامى المعارض، إلا أن حزب النور يعد معارضة شكلية فقط، نتيجة لمشاركته فى خارطة الطريق، ولكن لن يستطيع الحصول على مناصب وزارية أو قيادية فى جبهة المعارضة. وتابع أن المعارضة الآن وبعد وضع دستور جديد لمصر، تبدو أفضل من عصر الرئيس المخلوع حسنى مبارك، خاصة بعد إبعاد جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة، والتى لا تزال حتى الآن تقوم بأعمال عنف فى الشارع المصري.
عبد المجيد: السلطة الحالية تقضى على المعارضة من أجل تنفيذ خارطة الطريق على جانب آخر، أشار الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن النظام الحالى يسير فى اتجاه واحد دون وجود معارضة أو حتى السماح بوجودها، حيث إن القيادة الحالية تسعى إلى تنفيذ خارطة الطريق التى وضعها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بعد عزل الرئيس محمد مرسى، حيث إن المعارضة لا تقتصر على طرف واحد، وإنما هناك العديد من الحركات المعارضة، ولكن الوقت غير مناسب لظهورها، نظرة لعدم وجود نظام سياسى حاكم واضح, حيث إن السلطة الحالية هى سلطة انتقالية مؤقتة. وشدد عبد المجيد، على أن الاتجاه السياسى الحالى الذى يأخذ شكلاً منفردًا، يوجد بداخله تنوعات فى الرأى والمواقف، لكنة يؤمن بضرورة استكمال الفترة الانتقالية، والعمل على بناء مؤسسات الدولة المختلفة.
سيف الإسلام: السلطة الحالية تنتقم من كل أطراف المعارضة من ناحية أخرى، يقول أحمد سيف الإسلام، الناشط الحقوقى ومدير مركز هشام مبارك للقانون، إن المؤشرات على أرض الواقع تدل على اتجاه السلطة الحاكمة الآن إلى المضى فى عملية الانتقام من كل أطراف المعارضة المختلفة، حيث تجاوز الأمر حاليًا التيار الإسلامى بعد اعتقال الكثير منهم داخل السجون، ومحاولة استهداف جميع القوى الثورية، بعد أحداث مجلس الشورى. وشدد سيف الإسلام، على زيادة عدد المعتقلين خلال تظاهرات العيد الثالث لثورة يناير، حيث اعتقل ما يقرب من 300 من شباب الثورة، دون التيار الإسلامي، ومن المتوقع أن يزداد التضييق على المعارضة خلال الفترة القادمة، مع اقتراب إقامة الانتخابات الرئاسية، ومن بعدها البرلمانية، حتى لا يتبقى صوت معارض من الممكن أن يعرقل مسيرة السلطة الحالية واتجاهها نحو السيطرة على الانتخابات البرلمانية، وضمان عدم استحواذ فصيل سياسى معين على مقاعد مجلس النواب، حتى تستطيع أن تتحكم بالبرلمان، متجاوزة فى ذلك فكرة استحواذ الحزب الوطنى المنحل على الانتخابات فى 2010، وما قبلها بصورة غير ديمقراطية, وقد تلجأ الحكومة إلى الإفراج عن بعض المعتقلين قبل موعد الانتخابات، حتى ترسل رسالة إيجابية إلى الأطراف السياسية بحسن النية ونحذر من الانخداع بها. وطالب مدير مركز هشام مبارك للقانون، المعارضة الثورية، بالتكاتف وتوحيد الصف من أجل النجاة من محرقة سياسية للجميع لا محالة، وأن هذا المسار غير الديمقراطى التى تنتهجه السلطة الحالية، قد يؤدى إلى عواقب وخيمة خلال الأشهر القادمة.
المصرى: ما يحدث من تكميم لأصوات المعارضة ردة لزمن مبارك على سياق آخر، يشير خالد المصرى المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 إبريل، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اعتقالات كثيرة وأيضًا القبض على العديد من النشطاء الذين شاركوا فى الثورة، والذى يحدث الآن هو مصادرة للرأى، مثل ما كان يحدث خلال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك. وأضاف المصرى، أن ما يحدث مع بعض الصحف والقنوات الفضائية المعارضة التى تم وقفها يمثل اعتداء جسيمًا على حرية التعبير التى تكفلها كل القوانين والمواثيق العالمية، والذى يكشف إلى أى مدى وصل التضييق على الحريات عقب أحداث 30 يونيه، حيث إن الدولة لا تسمح للمواطنين بالتظاهر، لمحاولة سد الطرق على ما حدث فى 25 يناير 2011 حتى لا يتكرر المشهد مرة أخرى. وأكد المصرى، أن وجود قانون مثل قانون التظاهر فى حد ذاته، هو قمع للحريات ومصادرة الرأى، وأن أى تكميم لأفواه الطلاب سيقودنا إلى مصير الحزب الوطنى المنحل، فالمسئولون يريدون أن يطبقوا السلطة الاستثنائية التى تمتعوا بها فى ظل حالة الطوارئ التى سادت فى العقود الثلاثة الماضية، ومنح الشرطة سلطة تقديرية واسعة لاعتقال المتظاهرين وفض الاحتجاجات، وهم يريدون أن يستبدلوا حالة الطوارئ المحددة بفترة زمنية لحالة طوارئ أخرى متواصلة.
نافعة: الثورة المصرية تتعرض للاختطاف من خلال عودة الدولة البوليسية وفى نفس السياق، يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن العودة بأى شكل من الأشكال إلى النظام السابق من مصادرة الرأى وعودة زوار الفجر مرة أخرى، ومثل هذه الأساليب التى كنا نعانى منها، ولكن الحالة التى تعيشها البلاد من فوضى عارمة وموجات إرهابية والتى يساعد فيها الشباب والحركات الثورية دون قصد من خلال الاستعجال على تحقيق ما يريدونه، هو الذى يعطى الفرصة لهذه الجماعات الإرهابية، أن تستغلهم وتورطهم فى أعمال بعيدة كل البعد عن مجرد التعبير عن الرأي. وأشار نافعة إلى أنه لابد أن تنتهى حركة الاعتقالات الكثيرة، والتى يصفها البعض بمصادرة الرأى وتكميم الأفواه، وقد انتهى هذا العصر بلا رجعة، وخاصة للشباب الذين قاموا بالثورة، وإلا ستحدث ثورة أخرى، ولن يستطيع أحد السيطرة عليها، إضافة إلى أن اعتقال النشطاء والقبض عليهم فى منازلهم، يؤكد أننا أمام نظام يستخدم عصا الداخلية للتنكيل بكل من يعارضه، وأن ما يفعله النظام الحالى يعيدنا للحقبة البوليسية وحكم الفرد. وحذر نافعة من أن الثورة المصرية تتعرض للاختطاف مجددًا من خلال عودة نظام الدولة البوليسية وسن قوانين مكبلة للحريات، هذا بالإضافة إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع عودة ظهور عدد من رموز النظام السابق إلى المشهد السياسى وحصول آخرين على براءات فى قضايا فساد، فليس من المعقول أن يخرج نظام الفساد من السجون، ونضع مكانهم من قاموا بالثورة، ويجب على الدولة توخى الحذر، لأنها ستكون متهمة بعودة القمع ومصادرة الرأى مرة أخرى.
حامد: النظام الحالى لا يسمح بوجود المعارضة من المنحنى ذاته، يقول محمد حامد النائب السابق عن حزب الوسط، إنه لا يوجد من الأساس نظام حتى توجد معارضة، فأين النظام الحالى؟ فالنظام لا ينتمى إلى أى طيف سياسى أو حزبي. وأضاف أن النظام الحالى خالف كل ما قاله فى بداية توليه الحكم من إجراء لخارطة الطريق، وهو يحاول بكل قوة أن يقمع المعارضين بشتى الطرق، سواء كان بالاعتقال أو الموت، وبالتالى لا كلام على نظام موجود بالفعل لا يحترم الديمقراطية. وتابع حامد أنه لا يوجد معارضة مع القمع والاعتقالات، فالموجود حاليًا هو مواجهات موجودة لا ترقى إلى مستوى الديمقراطية.
