جلسنا ومجموعة من الزملاء أمس مع وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الذي صدر قرار من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قبل عدة أيام بمنعه من السفر وتجميد حساباته في البنوك كاجراء وقائي لحين استكمال اجراءات التحقيق، بعد أن تلقت النيابة العامة بلاغات ضد بعض المسئولين. رشيد حاليا في دبي وليس في القاهرة والتي خرج منها – كما قال – بعلم السلطات، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن فائدة قرار بمنعه من السفر، إلا إذا كانت البلاغات لاحقة على خروجه من القاهرة. لكن اللافت أن رشيد الذي تفاوض معه أحمد شفيق لدخول وزارته، ورفض على حد قوله وقول شفيق نفسه في لقاء مع قناة "العربية"، أكد أنه لو حلف اليمين، لم يكن سيصدر قرار بمنعه من السفر. لا يمكن فهم ذلك، طبعا في تحليلي الشخصي، إلا في إطار مناورة تطيل حوار الطرشان الدائر حاليا بين فريق النظام وثوار ميدان التحرير الذين يؤكدون أن أحدا لم يمثلهم في الحوار الذي دار قبل يومين والذي قال سليمان أمس أنه أسفر عن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل عدة لجان أهمها لجنة العشرة لتعديل الدستور برئاسة رئيس محكمة النقض المستشار سري صيام. ما أقصده أن النظام ضحى برشيد الذي ليس في متناولها ليكون كبش فداء ثانياً مع زهير جرانة وزير السياحة للايحاء بتلبية مطالب الثوار بتعقب الفساد، مع أن الملف يجب أن يبدأ بأحمد عز، الملك غير المتوج على امبراطورية واسعة من الحديد لا نعرف حتى الآن كيف تمكن في سنوات قليلة من وضع عرشه عليها، وأيضا المقربين من عائلة مبارك مثل حسين سالم وراسخ ومحمود الجمال صهر نجله جمال مبارك. إذا كان رشيد يقول إنه لو حلف اليمين لأصبح في مأمن من قرار منعه من السفر وتجميد أمواله والتحقيق معه، فهل ذلك يعني أن عائلة مبارك التي سربت جهات غربية مقدار ثروتها المتضخمة كما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، هي في مأمن من أي ملاحقة ما دام الرئيس متمسكا بمكانه، وهل سيترك الرئاسة فعلا في سبتمبر بعد أن يضمن عدم الملاحقة القضائية، وما هي الشروط والضمانات التي سيحاول مع عائلته الحصول عليها خلال الشهور السبعة القادمة؟! رشيد محمد رشيد ليس راضيا – بطبيعة الحال – عن استبعاد رجال الأعمال من الوزارة، وهو يعتقد أن حكومة نظيف قامت باصلاحات اقتصادية كبيرة لم تقابل باصلاحات سياسية. رجال الأعمال في حكومة نظيف، عنوان فساد حقبة كاملة، أو العنوان الأبرز الذي يمكن حذفه، دون أن يعني أن مضمون الفساد سيختفي باختفاء عنوانه، وهذا سر المطالبة باسقاط النظام كلية. أشياء كثيرة يمكن استنتاجها من خلال ما تحدث عنه رشيد محمد رشيد الذي لم يصرح متى يمكنه العودة إلى مصر، لكنه قال إنه على اتصال بالنائب العام.. والسؤال الذي يمكن أن يعقب به أي قارئ لهذا الكلام.. لماذا لا يتم استدعاؤه للعودة إلى مصر ما دام هناك حظر على سفره، وما فائدة تحقيق في أي بلاغات إذا كان المبلغ عنه في مأمن من أي اجراءات قانونية بناء على ما تتوصل إليه التحقيقات؟! [email protected]
