تقدم مصطفي بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع ونائب مجلس الشعب السابق، ببلاغ جديد إلى نيابة أمن الأموال العامة ضد الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، اتهمه فيه بإهدار المال العام من خلال الخصخصة أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسته للحكومة في الفترة من 1999 إلى 2004. واستشهد بكري في بلاغه ضد عبيد بعدد من القضايا التي يرى فيها تعمدًا لإهدار المال العام في عمليات الخصخصة بحسب ما جاء في بلاغه إلى نيابة الأموال العامة. وتأتي أحداث بيع وخصخصة شركة الأهرام للمشروبات في مقدمة ما استشهد به بكري، وهو يذكر أنه تم تقييم هذه الشركة بمبلغ 232 مليون جنيه. وتم بيعها للمستثمر مصري، ورغم أن العقد الموقع بينه وبين الحكومة كان ينص على دفع مبلغ 28 مليون دولار في خطاب ضمان لتطوير الشركة، ونقل مقراتها خلال 5 سنوات إلى مدينة 6 أكتوبر وعدم التخلي عن العمالة، إلا أن المستثمر لم يلتزم بكافة الشروط، بحسب بكري. بل قام ببيع الشركة إلى شركة أجنبية تدعي " هانيكال" بمبلغ يصل إلى 2.197 مليار جنيه بعد مضي ثلاث سنوات فقط على شراء الشركة. كما ينسب البلاغ إلى عبيد قيامه ببيع العديد من شركات الأسمنت المملوكة للحكومة لعدد من المستثمرين المصريين والأجانب ومن بينها شركة أسمنت حلوان. ويشير بكري إلي تورط رئيس الوزراء الأسبق بالتوسط لصديق له لدى بنك مصر وإقراضه مبلغ 1.200 مليار جنيه بالمخالفة للقانون، لشراء شركة أسمنت حلوان والتي قام ببيعها بعد أربعة سنوات فقط بمبلغ 4.6 مليار جنيه وهو ما اعتبره بكري، إهدارًا متعمدًا للمال العام. في سياق متصل تقدم ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طالب فيه بوقف كل تعاملات وتحويلات المصرف العربي الدولي غير المعلومة والمجهولة والتحفظ على عاطف عبيد بصفته رئيس البنك والتحقيق معه عن قراراته المشبوهة والمريبة، في ظل ذلك الظروف الراهنة والتحقيق معه عن أمواله بصفته كان رئيساً للوزراء وتم إقصاؤه فى ظروف مريبة. قال: إنه في ظل تلك الظروف العصيبة التي تمر بها بلدنا أصدرتم قراراً وطنياً حاسماً بالتحفظ على أموال بعض الشخصيات العامة وقد فرح المصريون جميعاً بقراركم الوطني الحاسم، ولكن ترددت الأخبار منذ يومين على أن المصرف العربي الدولي برئاسة عاطف عبيد قد أصدر قراراً بتحويل أموال بغير أسماء وبرمز كودي مما يعني حالة تهريب أموال مشبوهة. وأضاف أن البنك المشار إليه له وضع خاص عن البنوك في مصر ولا يخضع للبنك المركزي إلا في حالة الطوارئ وهي الظروف الواقعة الآن بمصر.
