شن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, هجوما حادا على المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق, على خلفية رفضها مبادرته للمصالحة مع الإسلاميين. وخلال مداخلة هاتفية له في 5 فبراير ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، قال نافعة مهاجما الجبالي :"هي عاوزه تعمل من نفسها بطلة، أفكار الجبالي تنطلق من أيدولوجيا متعصبة". وتابع نافعة " أي أحد يتصور بأنه يستطيع استبعاد كل ما هو إسلامي, فهو مخطئ، موضحا أنه لم يدعُ للتصالح مع من تلوثت يديه بالدماء". واستطرد "يجب أن ننظر لمصلحة الوطن أولا، وللأسف أي حد يتكلم على محاولة لإنقاذ الوطن من خلال مبادرة للتصالح؛ يتعرض للهجوم". وكانت الجبالي شنت هجومًا حادًا على الدكتور حسن نافعة, بعد عرضه مبادرة للمصالحة بعنوان "خارطة إنقاذ الوطن من محنته". وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون", المذاع على على قناة "أون تي في", قالت الجبالي : "نافعة لا يعترف بأن الشعب المصري انتصر على نظام حكمٍ فاشل، وأن هذا النظام قد اندثر وخرج من المشهد السياسي ولا مجال لإعادته من جديد". واعتبرت الجبالي أن نافعة يعيد إنتاج الأفكار, التي روَّجها الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية، والتي تحدث فيها عن وجود طرفين للأزمة، مضيفة: "حين يحمل طرف السلاح ضد الدولة والشعب, فهو أخرج نفسه من المشهد السياسي لأنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى". وتابعت الجبالي "نحن في إطار شرعية دستورية جديدة أقرَّها الشعب المصري، ولن نسمح بإعادة إنتاج نظام الإخوان من جديد, لأن قادته يحاكمون الآن". وكان نافعة قال إن الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد، تفرض طرح مبادرة للمصالحة بعيدًا عن الحلول الأمنية. وأضاف نافعة، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه طرح مبادرة فى السابع عشر من أكتوبر 2013 وقدمها للواء محمد العصار، عضوالمجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت مسمى "خارطة إنقاذ الوطن من محنته"، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تفرض إعادة طرح المبادرة مرة أخرى على الرأى العام. ونوه بأن المبادرة التى تقدم بها لم يحدث بها أى جديد فى الفترة السابقة منذ تقديمها، لافتًا إلى أن إعادة طرحها جاء لتجديد المساعى التى تهدف لحل الأزمة الراهنة، مشددًا على استعداده أن يكون أحد الأطراف الساعية لاستكمالها حال موافقة جميع الأطراف على المشاركة. وتتضمن المبادرة التى طرحها نافعة، تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية تضم بعض كبار المفكرين وبعض من صناع القرار، للاتفاق على مبادئ وقواعد عامة يتعين على جميع الأطراف الالتزام بها، لتكون بمثابة بوصلة موجهة للسلوك ودليل عمل للمستقبل. كما تتضمن المبادرة تعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفى الصراع، وقد يكون شخصًا واحدًا ولا يتعين أن يزيد على ثلاثة أشخاص تكون مهمته إجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة لترجمة القواعد والمبادئ العامة التى تم الاتفاق عليها إلى آليات وبرامج زمنية، لتفكيك وحل الأزمة تكون قابلة للتطبيق على الأرض. وتتناول المفاوضات بحث سبل التوصل الى هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامى المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات، التى لم يثبت تورطها فى جرائم يعاقب عليها القانون، وبحث اتفاق على تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة ومقبولة من الجميع للتحقيق فى أعمال العنف التى وقعت منذ 25 يناير، وحتى يومنا هذا على أن تنتهى اللجنة من تقريرها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والبحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع فى الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية. ويعمل الوسطاء من خلال المبادرة تحت إشراف لجنة الحكماء والتى يعرض عليها تقارير دورية عن تقدم المفاوضات والعقبات التى تعترض طريقها، كى يصبح فى مقدور اللجنة متابعة ما يجرى وبحث سبل تذليل ما يستجد من عقبات، كما يتم تشكيل لجنة الحكماء على رأسها الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل والمستشار طارق البشرى والدكتور محمد سليم العوا والأستاذ فهمى هويدى والدكتور جلال أمين والدكتور زياد بهاء الدين والدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى للرئيس وبعضويته. وشددت المبادرة على تخلى كافة الأطراف عن استخدام أو التهديد باستخدام العنف بكافة أشكاله تحت أى ظرف من الظروف ونبذ الإرهاب والتنديد به وفك الارتباط مع كل من يلجأ إليه، والانخراط النشط فى وسائل وآليات يتفق عليها لمكافحته وتجريم كل فعل وقول يكفر أو يخون الآخر أو يحرض على الكراهية وبث الفتنة الطائفية.