أكد إبراهيم عبد الوهاب، عضو المكتب السياسي، عضو مجلس الشعب السابق، بحزب المصريين الأحرار، أن المبالغ المالية التى حددها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لإنفاقها فى الحملة الانتخابية للمرشح ضعيفة جدًا وغير كافية لتنفيذ حملة جيدة على مستوى الجمهورية، وأن مبلغ ال10 ملايين جنيه كحد أقصى للإنفاق ومبلغ مليونى جنيه فى حالة انتخابات الإعادة لا تمكن المرشح من عمل حملة تصل إلى المواطنين فى 27 محافظة. وطالب عضو المكتب السياسي بضرورة زيادة هذا المبلغ بما يتوافق مع الوضع الحقيقي وارتفاع الأسعار، وضرورة أن يذكر القانون كيفية متابعة ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لتلك الحملات ومدى التزامها بالحد الأقصى المقرر للإنفاق. وقال عبد الوهاب إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية يحقق الكثير من المكاسب والإيجابيات الى ستساهم فى إجراء انتخابات رئاسية حقيقية وأن من أهم مميزات مشروع القانون أنه ألغى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وجعل الطعن على القرارات والنتائج أمام المحكمة الإدارية العليا. وأكد عضو المكتب السياسي، ضرورة تنفيذ المادة التى تلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، والالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة وأهمها، عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية، أو العنف أو التهديد باستخدامه وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، حتى يكون هناك نوع من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.