التقى الرئيس عدلي منصور، اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بوفد بريطاني موسع ضم أربعة من أعضاء مجلس اللوردات، إلى جانب سياسيين ومسئولين بالمملكة المتحدة. وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس منصور استعرض خلال اللقاء الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لبلورة خارطة المستقبل، والتي بدأت بإقرار الدستور الجديد، موضحاً ما تضمنه، ضمن جملة أمور أخرى، من نصوص في مجال الحقوق والحريات، والنهوض بأوضاع الفئات المهمشة في المجتمع المصري، كما استعرض الرئيس الاستحقاقات التالية لخارطة المستقبل موضحاً أن الانتخابات الرئاسية ستمثل الخطوة التالية من تلك الاستحقاقات، مشددا على أن مصر ليست تحت حكم العسكر، وأن ما حدث بها في 30 يونيه الماضي "ثورة شعبية". مضيفا، والحديث لعدلي منصور: الدولة الآن تديرها حكومة مدنية تترأسها شخصية اقتصادية دولية، أما إذا كان ذلك يرجع إلى اِحتمالات ترشح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية؛ فإن هذا لن يتم إلا إذا ترك منصبه العسكري. وتابع: سيكون من حق السيسي بعد ترك منصبه الترشح كأي مواطن مصري تنطبق عليه شروط الترشح لهذا المنصب، التي سيرسيها قانون الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن التاريخ يحفل بشخصيات غيرت مسارها العسكري وتحولت إلى ممارسة السياسة، ومنهم رئيس الوزراء البريطاني السابق "وينستون تشرشل". ورداً على استفسارات الحاضرين، أوضح الرئيس أن الدستور الجديد منح لرئيس الجمهورية الأدوات التي تمكنه من ضمان أن يكون المجلس النيابي المقبل معبراً عن كافة أطياف الشعب، وتحديداً المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين. وأضاف: الشعب رفض التطرف في السلطة مثلما يرفض اليوم ما تشهده البلاد من عنف وإرهاب، منوها أنه من الصعب تصور قبول الشعب المصري لأية مصالحة في هذه المرحلة قبل أن تندمل الجراح وتتوافر مقومات مثل تلك المصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء. وعلى صعيد المستقبل الاقتصادي للبلاد، عبر الرئيس عن تفاؤله في هذا الصدد، موضحا أن ما تعرضت له مصر خلال السنوات الثلاث الماضية كان كفيلاً بتقويض أركان اقتصاد أية دولة.
