أيدت الهيئة العليا لحزب "الوفد" في اجتماعها أمس مشاركة شباب الحزب في مظاهرة "يوم الغضب" التي توافق اليوم الثلاثاء 25 يناير من خلال التنسيق بين اللجان الفرعية بالمحافظات المختلفة، بينما تركت لقيادات ورموز الحزب حرية المشاركة، لكل واحد منهم على حدة، حسب رغبته الشخصية، وأبدت تضامنها مع الشعب التونسي في انتفاضته التي أدت إلى الإطاحة بنظام حكم زين العابدين بن علي. وكلف الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب المكتب التنفيذي للحزب إعداد غرفة عمليات لمتابعة "يوم الغضب" تتكون من فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب ومنير فخري عبد النور السكرتير العام للحزب، برئاسة رئيس الحزب. وصرح أحمد عودة سكرتير مساعد الحزب، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إرجاء مسألة استضافة للحزب ل "البرلمان الشعبي" إلى اجتماع آخر، لعدم وضوح كيانه حتى الآن، وعدم وجود ضوابط واضحة بشأنه. وأوضح أن الهيئة العليا للحزب ستناقش خلال اجتماع لاحق لها اقتراح طاهر حزين عضو الهيئة العليا بتغيير مسمى "البرلمان الموازي" إلى "الجمعية الوطنية المصرية"، على غرار الجمعية الوطنية الفرنسية، على أن ينطلق من "الوفد" وتحت عباءته وبذلك يكون للجزب برلمان ظل بجانب حكومة الظل وهما الكيان الأساسي لأي دولة، على حد قوله. وأضاف عودة إن الهيئة العليا للحزب اتفقت كذلك على تشكيل لجنة تكون مهمتها إعداد لائحة جديدة للحزب، بعد اكتشاف عدد من العيوب وأوجه القصور في اللائحة الحالية خلال التطبيق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على اتخاذ لائحة الحزب لعام 78 كنموذج يقتدي به عند إعداد اللائحة الجديدة . ومن ضمن الأمور التي تم مناقشتها أيضا اقتراح الدكتور محمد كامل عضو الهيئة العليا للحزب بضرورة وجود شخصية صحفية كبيرة لها باع في مجال الكتابة تتولي مراقبة ومتابعة مجلس التحرير المكون من ثلاثة رؤساء تحرير "الوفد" بالإضافة إلى رؤساء التحرير التنفيذيين. وأكد الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب أنه قد تم التفكير بالفعل في هذا الأمر وتم اختيار شخصية كبيرة لكنها لم تلق استحسانا من جانب الصحفيين بالجريدة. وأشار عودة إلى أن البدوي أكد خلال الاجتماع أن الجريدة مستمرة في انطلاقها المستمر في اتجاه التطوير وأن المرتبات الخاصة بالصحفيين بها تجاوزت مرحلة ما تحت الصفر الذي عاشت فيه لفترة طويلة . يشار إلى أنه يتم اتخاذ قرار نهائي بشان أي من الموضوعات المطروحة نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة للعليا والبالغ عدد أعضائها حاليا 56 عضوا، بعد تجميد عضوية النائبين طارق سباق ومحمد المالكي، حيث حضر الاجتماع 26 عضوا، بينما النصاب القانوني 28 عضوا.
