أظهر تقرير لمركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات لمجلس الوزراء أن النتائج المبدئية لمتابعة وتقييم المرحلة الأولى من مبادرة الحكومة لتنمية الألف قرية الأكثر فقرا، كشفت أن 84% من سكان ال151 قرية بهذه المرحلة تحت خط الفقر حيث تعرضت 21% من الأسر لصدمات بسبب مشاكل تتعلق بالصحة وارتفاع الأسعار وتدهور الدخل, كما يمثل نصيب الغذاء 65% من اجمالى استهلاك الأسر مقابل من 35% إلى 45% من استهلاك الغذاء على مستوى مصر ككل. وقالت الدكتورة سحر الطويلة رئيس المركز إن متوسط فجوة الإنفاق يقدر بنحو 50 جنيها للفقير الواحد شهريا حتى يصل إلى خط الفقر ونحو 75 مليون جنيه شهريا للقرى 151 ونحو 840 مليون جنيه سنويا. وأضافت أن 68 % من أسر القرى ال151 ليسوا على علم بمبادرة الحكومة بل فوجئوا بتنفيذ المشروعات دون أن يعلموا مصدرها أو من المسئول عنها, كما أن هناك ضعفا في دور المحليات في تحفيز وحشد موارد المجتمع المحلى لدعم المبادرة لتسهيل توفير الارضى للحكومة. وعلى مستوى التعليم, تتحمل الأسرة نحو 43 جنيها شهرا لكل فرد في المدرسة وتبلغ نسبة التعليم في القرى 151 ما نسبته 91% للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة, وقد أكد المسح الأساسي طلب الأسر مدارس ثانوية فنية لأهميتها لديهم. أما على المستوى الصحي, فقد أكد المسح الاساسى عدم توافر وحدات صحية في 25% من القرى, بينما تتوافر الوحدات الصحية في نحو 40% من القرى 151, وأيضا تعانى الوحدات الصحية من عدم توافر الأمصال المضادة للدغات الحشرات والعقارب والثعابين وغيرها. ومن حيث التشغيل, يعمل نحو 38% من الأفراد بشكل دائم, بينما ينقسم الباقون بين العمل بصورة متقطعة وبدون عمل. وعلى مستوى خدمات البريد, يوجد نحو 66% من القرى فقط من القرى 151 لديها مكاتب بريد, وقد طلب سكان القرى زيادة هذة المكاتب لأهميتها لهم في صرف المعاشات والتحويلات المالية. وأكد المسح عدم توافر أو تدني الجودة أو ارتفاع تكلفة, خدمات البنية الأساسية حيث تغطى شبكات المياه نحو 84% من القرى 151 علاوة على عدم جودة لمياه, بينما لا تملك نحو 16% من القرى القدرة على دفع تكاليف توصيل شبكات المياه لهم ،وأعلن فيه عن نظام متابعة وتقييم دوري ربع سنوي لأثر المرحلة الأولى من مبادرة الحكومة لتنمية الألف قرية الأكثر فقرا حيث تشمل المبادرة 151 قرية باستخدام أكثر من 100 مؤشر. وقد خصصت الحكومة استثمارات بلغت 3ر4 مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة الألف قرية الأكثر فقرا, لتوفير الخدمات الأساسية بها والتي تتضمن 12 برنامجا على رأسها التعليم والصحة والمياه. وأضاف البيان أن القرى الألف الأكثر فقرا تشمل 9 محافظات وتضم من 10 إلى 12 مليون مواطن وتشمل المرحلة الأولى فقط 6 محافظات هي (المنيا, أسيوط , سوهاج,قنا, البحيرة والشرقية) يعيش فيها نحو 1.7 مليون مواطن. وقالت الدكتورة سحر إن نظام التقييم يهدف إلى رصد ومتابعة التقدم المحقق من خطط التنمية وتسجيل النجاحات والإخفاقات والتحديات على حد سواء, بالإضافة إلى توفير المعلومات للتمكن من تحسين وتعديل المبادرة أثناء التنفيذ. وتتضمن مبادرة الحكومة 12 برنامجا منها: البنية التحيته للتعليم الرسمي مرافق الصرف الصحي,الطرق الجديدة, فصول محو الأمية,المرافق الصحية وخدمات الإسعاف وخدمات المطافيء ،خدمات التضامن الاجتماعي، خدمات البريد والوحدات السكنية وأضافت الدكتورة سحر الطويلة أنه استجابة لطلب الحكومة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, فيما يعد المرة الأولى, بتصميم نظام لمتابعة وتقييم أثر المرحلة الأولى من المبادرة، قام مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات بتطوير هذا النظام. وأوضحت الطويلة أنه يتم اعتماد تقارير متابعة التنفيذ (الربع سنوية)من قبل طرف ثالث محايد للتحقق ميدانيا من صحة البيانات الواردة من جهات الحكومية المشارك في المبادرة, والمتعلقة بمستوى الإنجاز والتقدم الذي تم إحرازه مقابل الأهداف المحددة لكل قطاع. ويتم اختيار الطرف الثالث من قبل مناقصة يقوم العقد الاجتماعي بالإعلان عنها للمكاتب المتخصصة لذلك, ويتم دفع التكاليف من قبل الجانب الائتمانى للأمم المتحدة لضمان الاستقلالية, ويتم اختيار 18 قرية من مختلف محافظات المرحلة الأولى كل 3 شهور للمتابعة الدورية. ويتكون نظام المتابعة والتقييم من دراسة الوضع المبدئي, ثم دراسة متابعة لقياس مدى الأثر وتكون بعد عامين, ثم دراسة التقييم بعد الانتهاء تماما من المبادرة ليضمن استدامة هذا الأثر, ويلي ذلك دراسة ضمان جودة الخدمات المقدمة. وقد حصلت مؤسسة "نلسا" على أول مناقصة, ثم حصل مكتب "الزناتي المشاركون" على المناقصة الثانية والثالثة, وأظهرت التقارير تقدما واضحا في كل مرة. وأعلنت الطويلة عن طرح المركز مناقصة جديدة على المكاتب الاستشارية خلال الفترة المقبلة لإسناد عمل تقرير المتابعة الرابع إلى الجهة الفائزة, موضحة أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي هو المعنى بتمويل عملية المتابعة وليس هناك علاقة للحكومة بهذا الأمر, لضمان شفافية التقارير. وأكدت الطويلة أنه تم رفع توصيات هذه التقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء, والوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق المستهدف من المشروع, لافتة إلى أن أهم ما استجابت له الحكومة هو قرار بمشاركة وزارات القوى العاملة والصناعة والزراعة في هذه المبادرة, وتوسع وزارة التضامن في البحث عن مستحقي معاشات الضمان الاجتماعي ضمن سكان هذه القرى.
