رفض مجلس الشعب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لبحث ما وصفه أكثر من 20 نائب من الإخوان المسلمين والمعارضة في طلبهم لبحث كارثة الشعب المصري في أزمة إنفلونزا الطيور التي أصابت الطيور والبشر في مصر وأصابت أكثر من 2 مليون من العاملين في هذا المجال بالبطالة. وأكد الطلب الذي قدمه النواب وعرضه نائب الإخوان محمد البلتاجي أن عجز الحكومة وعدم سلامة ما اتخذته من إجراءات كان وراء تبديد ثروات مصر الداجنة التي تبلغ قيمتها 17 مليار جنيه تم تدمير ما قيمته 6 مليارات منها حتى الآن ، وهو ما يتطلب مراجعة لكافة السياسيات الصحية والزراعية والمشاركة المجتمعية والبيطرية الذين ما زلوا مهمشين ويصل عددهم 30 ألف بيطري لم يتم الاستفادة بأي منهم . وطالب البلتاجي بمراجعة أداء الحكومة التي تقاعست عن حماية المواطنين مما أدي إلى انتشار المرض بين الدواجن والبشر. من جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية المجالس النيابية أن حكومته معنية بمكافحة هذا المرض وتعويض جميع المضارين وأنه لولا التدخلات الحكومية لارتفاع عدد المصابين من البشر إلى المئات . وقال أن اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص المجلس فيها ساعة كاملة للاستماع إلى تقريرين من وزري الزراعة والصحة عن المرض وما اتخذته الحكومة كما أن هناك لجنة تتابع يوميا حالة المرض وانتشاره وأسلوب التقليل منه خاصة بعد ظهور حالات إصابة بين المواطنين. واتهم الدكتور شهاب بعض المواطنين بعدم التعامل بالجدية التي تتناسب وخطورة المرض مشيرا إلى وجود حالات كثيرة من المواطنين يخبئون الدجاج في منازلهم ويقومون بذبحة ليلا وتوزيعه وقال أن هذا أمرا خطير وقال أن هناك أيضا بعض المضاربين الذين يغالون في قيمة خسائرهم. وحول تعويض المضاربين قال أن الحكومة لم تهمل أيضا هذا الأمر وقد تم صرف التعويضات لأصحاب المزارع وأصحاب المحال وكل منا أضر من هذا المرض . واعترض النائب محمد البلتاجي بشدة على تصريحات الحكومة وقال أن ما حصل عليه المضاربين لا يتعدى إلا من إجمالي ما تحملوه من خسائر متهما الحكومة بعدم اتخاذ الإجراءات السليمة مما سهل انتشار المرض بين المواطنين ، فيما رفض نائب الحزب الوطني إبراهيم الجوجري تشكيل لجنة تقصي حقائق باعتبار أن ذلك يعني أن الحكومة أهملت واجبها وهذا لم يحدث. وقال الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة أن اللجنة المشتركة من الصحة والزراعة أعدت تقريرا عن حصيلة بيع اجتماعات عقدتها حتى الآن حول هذه القضية وأن التقرير جاهز للمناقشة في أي وقت. من جانبه أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور أن تقرير اللجنة المشتركة سيعرض على المجلس خلال جلساته القادمة فيما أعلن نواب الأغلبية عن رفضهم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذه القضية.
