اتصل أمس الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بوزارة الداخلية يستعلم منها عن الموقف القانونى للكاتب الصحفى مجدى أحمد حسين المنسق العام لحركة كفاية عن سبب استمرار سجنه، وتعهدت وزارة الداخلية له بالرد خلال ساعتين. وتوجه أمس مجموعة من النشطاء السياسيين الى مكتب النائب العام على رأسهم الدكتورة نجلاء القليوبى زوجة مجدى حسين والدكتور يحيى القزاز حيث التقوا بالقاضى عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام الذى أبلغهم فى بداية الأمر بأن النيابة العامة غير مختصة ببحث الإفراج عن مجدى حسين لأنه محبوس بموجب حكم من المحكمة العسكرية، ثم أبلغ النائب العام الذى اتصل بوزارة الداخلية. وكانت محكمة القضاء الإدارى حكمت الأسبوع الماضى بالإفراج الشرطى عن مجدى حسين لحسن سيره وسلوكه داخل السجن ولقضائه ثلاثة أرباع المدة على ذمة قضية دخول غزة دون موافقة من الحكومة المصرية.