أكثر من خمسة آلاف متظاهر بالأردن لأجل الخبز والحرية

تظاهر ما يزيد عن خمسة آلاف شخص بعد صلاة الجمعة في عمان ومدن أخرى لأجل "الخبز والحرية"؛ محتجين على غلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، التي طالبوا برحيلها.
ونظمت الحركة الإسلامية والنقابات المهنية والأحزاب اليسارية هذه التظاهرة، رغم إعلان الحكومة إجراءات جديدة لخفض الأسعار، وزيادة رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام.
وهتف المشاركون في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط مدينة عمان "مطالبنا شرعية بدنا خبز وحرية"، على ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
ورفع هؤلاء لافتات كُتب عليها "لا لسياسات الإفقار والتجويع، معًا لإسقاط النهج السياسي والاقتصادي الحكومي"، و"نريد خبزًا وحرية وعدالة اجتماعية"، و"لا للقمع، نعم للتغيير.. لا تجويع من أجل التركيع"، و"نريد حكومة إنقاذ وطني وهذا مطلب جماهيري".
ولوّح المتظاهرون بأعلام أردنية وبأعلام أحزابهم، مرددين "يا رفاعي اسمع اسمع شعب الأردن مش راح يركع"، و"شعب الأردن يا مسكين ذبحه سمير بالسكين".
ووزعت الشرطة الماء وعصير الفاكهة على المتظاهرين قبل انطلاق التظاهرة ولدى نهايتها.
وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام محمد الخطيب لوكالة الأنباء الفرنسية: إنّ نحو أربعة آلاف شخص شاركوا في التظاهرة السلمية في عمان.
وتظاهر نحو 1400 شخص سلميًا في الزرقاء (شمال-شرق عمان) واربد (شمال المملكة) والكرك والطفيلة (جنوب عمان).
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، وأبرز أحزاب المعارضة الأردنية، دعا إلى التظاهر السلمي.
وأعلنت الحكومة الأردنية الخميس رصد 200 مليون دينار (283 مليون دولار أمريكي) لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمقدار 28 دولار لكل موظف.
وهذا الإجراء هو الثاني الذي تتخذه الحكومة في تسعة أيام، وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة، فقد كانت رصدت 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض الأسعار وتأمين وظائف في بلد يبلغ الحد الأدنى لدخل الفرد فيه 211 دولارًا.
وتُقدر نسبة البطالة في المملكة، الّتي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، وفقًا للأرقام الرسمية، ب14.3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.
وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تُعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاءً، وفقًا لدراسات مستقلة.
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أمام المتظاهرين: إنّ "ما نحتاجه الآن وبشكل عاجل هو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية".
ورأى ميسرة ملص، رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين، "الإجراءات الحكومية جاءت لتخدير الناس لا أكثر، نحن بحاجة إلى إصلاح شامل".