وصل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الجمعة، إلى مركز المؤتمرات في لندن الذي يضم مقر لجنة التحقيق حول المشاركة البريطانية في احتلال العراق في 2003، ليمثل أمامها للمرة الثانية في غضون سنة. وتبدو أجواء هذه الجلسة متوترة. ودخل بلير من باب جانبي في يناير 2010، أما هذه المرة فدخل من الباب الرئيسي، وتوقف بضع ثوان لالتقاط الصور، فيما كان حوالي عشرين متظاهرًا من تحالف "أوقفوا الحرب" الذين لم يسمح لهم بالاقتراب، يرددون عبارة "بلاير"، وهي مزيج من اسم عائلة رئيس الحكومة العمالية من 1997 إلى 2007، و"لاير" التي تعني الكاذب. وفي شهادته الأولى التي اعتمد فيها لهجة تبريرية، دافع توني بلير بقوة عن "صوابية" قراره احتلال العراق إلى جانب الأمريكيين, ورفض الاتهام بأن الحرب كانت غير شرعية لأن مجلس الأمن لم يتخذ قرارًا صريحًا في شأنها، وتبرأ من أي تلاعب سياسي على رغم عدم وجود أسلحة الدمار الشامل التي كانت الذريعة في تلك الفترة لاجتياح العراق. وأعلن الأعضاء الخمسة للجنة التي يرأسها الموظف المتقاعد سير جون شيلكوت، أنهم ينوون "استكمال التحقيق" واستجواب رئيس الوزراء الأسبق حول "عدم الترابط" الذي ظهر بين الإدلاء بشهادته وبين إفادات عدد من الشهود. وذكر عدد من المراقبين أن لهجة التخاطب الراقية قبل سنة قد تتغير بسبب الغضب الواضح الناجم عن الرفض المنسوب إلى بلير، للسماح بنشر مراسلاته مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بحجة أنها ترتدي طابعًا خاصًا. وقد تخلى سير شيلكوت عن نبرته المألوفة المحايدة ليعبر صراحة عن "خيبة أمله" (كلمة ملطفة للتعبير عن "غيظه" كما يقول كاتب الافتتاحية في دايلي تلغراف)، طالما أن الوثائق المحفوظة "تقدم صورة مهمة وفريدة أحيانًا عن أفكار بلير والتزامه حيال الرئيس بوش".