تشهد أجهزة الأمن حالة من الاستنفار، تحسبًا للاستجابة لدعوات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحث المصريين على الخروج للتظاهر في يوم 25 يناير الجاري، الذي يوافق يوم الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك تحت شعار "فعلتها تونس 15 يناير وسنفعلها في مصر يوم 25 يناير". وتتبنى الدعوة عدد من "الجروبات" ومن بينها جروب يطلق على نفسه اسم "حركة 25 يناير" والذي يدعو المصريين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم إلى الخروج للشوارع للانتفاض على السلطة، على غرار الانتفاضة التي شهدتها تونس على مدار أسابيع وأطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي. وتطالب الحركة بالتظاهر في كل ميادين مصر من أجل إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ 30 عامًا، وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني والدولي، ومحاسبة الذين يقومون بسرقة ونهب ثروات مصر. وقالت مصادر أمنية، إن وزارة الداخلية تأخذ أي تهديد أو تحريض على محمل الجد، خاصة إذا تعلق الأمر بأمن الوطن والمواطن، محذرة من الانسياق وراء الدعوات المجهولة من قبل أشخاص لا يقدرون المسئولية، لكنها أشار إلى وجود تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين السلميين والوقفات الاحتجاجية بهدوء طالما لم يحدث تجاوز أو تهديد للأمن العام، لأن "الفوضى ستخلق فوضى". يأتي ذلك وسط أنباء عن أن جهات أمنية طالبت من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في مصر خلال الأيام الماضية تخفيض السرعة للمشتركين، إلى أن تهدأ العاصفة التي أثارتها الانتفاضة الشعبية في تونس والتي كان للإنترنت دور كبير فيها، وبعد أن فشل النظام التونسي في التعتيم الإعلامي على الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت في النهاية الرئيس زين العابدين على التنحي عن السلطة والفرار من بلاده. من جانبه، استنكر اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق في تصريح ل "المصريون" ما وصفها ب "دعوات مجهولة تخرج من أفراد غير مقدرين عواقب ما يفعلونه، أو تخرج من جهات خارجية تهدف إلى زعزعة واستقرار البلد، وللأسف هناك الكثيرون ينجرفون وراء هذه الدعوات بدون وعي أو تفكير" . وحذر من أن عدم استقرار البلد ستكون له عواقب وخيمة، منها هروب المستثمرين الأجانب من مصر، وبالتالي زيادة عدد العاطلين وعدم توافر "العملة الصعبة"، كما ستتأثر السياحة التي تعد موردا مهما للدخل القومي والتي تفتح بيوت مواطنين كثيرين في مصر جراء حالة عدم الاستقرار. وقال علام إن حالة عدم الاستقرار الأمني ستؤدي بالتبعية إلى شعور المواطن بالخوف والاحساس بعدم الأمان، لأن عدد الخارجين على القانون سيزداد زقتها، وبالتالي لن يشعر المواطن بالأمن سواء فى بيته أو بالشارع. وتوقع في حال عدم استقرار الوضع في مصر أن يكون لهذا الأمر انعكاساته على الوضع بالمنطقة العربية، لأن مصر هي "قاطرة العرب" والمستفيد الوحيد من ذلك كله دول غربية تريد أن نقع في فخ الفوضى، وهذا بعيد عنهم لأننا كمصريين نخشى على وطنا كما نخشى على ديننا، ولن نسمح بالعبث ولا أن يقوم أحد باللعب بالنار "لأننا سنحرقه قبل أن تحرقه النار التي يلعب بها"، على حد قوله. وقال وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه لا يوجد نظام فى العالم يجمع عليه غالبية شعبة؛ فهناك من يختلف مع النظام وهناك من يؤيده لكن في النهاية هناك دولة إذا فرط عقدها فرط الشعب ومؤسساته، مشيرا إلى أن هناك جهات رقابية تتلقى شكاوى ضد ضباط الشرطة أو مسئول ولا تتهاون فى التحقيق وإعادة الحق لأصحابه، و"من يقول عكس ذلك فهو ظالم لنفسه"، على حد تعبيره.
