قال خبراء أمن وقانونيون إن الدول الأجنبية لن تسلم قيادات الإخوان المحكوم عليهم غيابيا فى قضية التنظيم الدولى، لأن هذه الدول لا تعترف بأحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، وتطبق مبدأ المعاملة بالمثل فى تسليم المتهمين، مدللين بالأحكام العسكرية الغيابية التى صدرت ضد قيادات إخوانية فى الخارج، ولم تسلمهم هذه الدول لمصر لتطبيق الحكم، لأنها لا تعترف إلا بالأحكام الصادرة من القاضى الطبيعى. وكانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قد قضت مساء أمس الأول بالسجن 5 سنوات غيابيا، على الدكتور وجدى غنيم، الداعية الإسلامى المقيم بدولة اليمن، وإبراهيم منير، المقيم ببريطانيا، والدكتور أشرف عبدالغفار، المقيم بتركيا، والداعية عوض القرنى، المقيم بالسعودية، وحضوريا ب3 سنوات على الدكتور أسامة سليمان. وقال الخبير الأمنى اللواء رفعت عبدالحميد، إنه مادام يوجد حكم قضائى، وتبادل معلومات بين الدول عن المتهمين، فيجب على الدول القاطن بها قيادات الإخوان المحكوم عليهم أن تسلمهم للسلطات المصرية لتطبيق الحكم، حتى لو لم تعترف هذه الدول بأحكام محاكم أمن الدولة طوارئ، أو الأحكام العسكرية، لأن الدول لا تتدخل فى نوعية الأحكام ولا نوعية الحكم القضائى ولا التشريعات الداخلية. وأشار عبدالحميد إلى أن هناك بعض الدول ترفض تسليم متهمين محكوم عليهم، استنادا لقانون السيادة والعلم، ومبدأ المعاملة بالمثل فى المعاملات الخارجية فى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، إلا إذا كانت هناك اتفاقيات متبادلة بين الدول لتسليمهم. فى حين يؤكد بهاء أبوشقة، المحامى، أن الدول الأوروبية لا تعترف بأحكام محاكم أمن الدولة طوارئ، ولا تنفذ إلا أحكام القضاء الطبيعى فقط، وبالتالى لن تسلم قيادات الإخوان، مشيرا إلى أنه سبق أن طلبت مصر تسليم متهمين فى قضايا أموال عامة، ورفضت الدول تسليمهم، وأضاف أنه لابد من وجود اتفاقيات تبادل بين الدول فى تسليم المتهمين لكن بأحكام صادرة من القاضى الطبيعى. وقال ناصر الحافى، محامى الإخوان فى قضية التنظيم الدولى، إن الإنتربول الدولى لن يسلم قيادات الإخوان، لأن هذه الأحكام صادرة عن محاكم أمن دولة، وهى محكمة استثنائية وجميع دول العالم المتحضرة لا تعترف بهذه المحاكم. وأضاف أن المواثيق الدولية وحقوق الإنسان تحمى أى شخص يلجأ إلى دولة ولا تسلمه فى حالة صدور حكم عليه من محاكم غير طبيعية، كما حدث سابقا فى الأحكام العسكرية على قيادات الإخوان فى الخارج، فلم تسلمهم الدول للسلطات المصرية، لأن هذه الدول محترمة ولا تعترف بقضائنا غير الطبيعى. وقال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إنه إذا كانت هناك اتفاقيات بين الدول التى بها قيادات الإخوان بتبادل المتهمين، فيجب عليها تسليمهم، لكن المشكلة أن بعض المتهمين من الإخوان يتمتعون بحق اللجوء السياسى فى لندن، وفى هذه الحالة ترفض بريطانيا تسليمهم، مؤكدا أنه يجب على الدول تسليمهم للسلطات المصرية، لأن أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ معترف بها فى الخارج، أما المحاكم العسكرية فلا تعترف الدول الأخرى بها.
