قالت صحيفة إسرائيلية إن الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها تونسوالجزائر، على خلفية تفشي البطالة في الأولى، وارتفاع الأسعار في الثانية تثير مخاوف بإمكانية امتدادها إلى كل من مصر والأردن- البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات سلام مع إسرائيل- في ظل ظروف مشابهة واحتجاجات مماثلة شهدها كلا البلدين في السابق. وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير لكبير محلليها السياسيين تسيبي برئيل، إن تخوفات مصر والأردن تأتي في ظل ما شهدته البلدان في الماضي من احتجاجات ومظاهرات على خلفية اقتصادية، وهو ما يجعلهما مرشحتين وبقوة كي تكونا نسخة مكررة مما يحدث في دول المغرب العربي. وأضافت إن النظام الحاكم في مصر يستخدم "فتحة تهوية" في محاولة لتجنب تفاقم الاحتجاجات، عبر إعطاء نوع من الحرية للتظاهر بشكل أوسع عما هو موجود في بلد مثل تونس، أما الأردن فيتجنب القيام بإجراءات اقتصادية من شأنها إثارة عواصف ضد النظام هناك. وأشارت الصحيفة في تقريرها المعنون: "هلع عربي مما يحدث في تونس" إلى ما دعتها حالة من الهلع والرعب تنتاب أنظمة الحكم في العالم العربي من تطورات الأوضاع في تونس، بسبب ما تشهده من احتجاجات غير مسبوقة، على حلفية البطالة والأزمات الاقتصاجية والقيود على حرية التعبير والرأي. وأوضحت نقلا عن وزير الداخلية التونسي أن ثمانية أشخاص قتلوا خلال الأحداث التي شهدتها بلاده في الأيام الماضية، لكن المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان أعلنت أن العدد الحقيقي هو 20 قتيلا. وتقول الصحيفة إن السؤال الذي يقلق الكثيرين الآن هو عدد الذين سيسقطون قتلى خلال الفترة القادمة، وهل ستمتد المظاهرات ويتسع نطاقها لتصل الى دول عربية أخرى بعد أن اعلنت الجزائر عن وقوع أحداث مشابهة. وذكرت أن تونس التي يعيش بها حوالي 10 مليون شخص لم تكن معروفة من قبل بأخبار مفزعة من هذا النوع، لكن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة تحت حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم البلاد منذ 23 عامًا، هو السبب الرئيس للمظاهرات والاحتجاجات الأخيرة التي بدأت عندما قام بائع خضراوات في السادسة والعشرين من عمره حاصل على شهادة جامعية بإحراق نفسه اعتراضا على قيام رجال الشرطة التونسية بمصادرة بضاعته. وأضافت إن هناك أسبابًا أخرى غير الأسباب الاقتصادية أدت إلى اندلاع تلك الاحتجاجات على رأسها اليد الحديدية للنظام ضد أي مظهر من مظاهر الانتقاد للسلطة والرقابة الشديدة على استخدام الإنترنت وحملات الاعتقالات الموسعة ضد معارضي النظام والفساد المستشري لأبناء عائلة الرئيس. وذكرت الصحيفة أن تونس نجحت في صنع سمعة جيدة لها كدولة موالية للغرب خاصة للولايات المتحدة، كما أنها تعتبر أحد الدول العلمانية الجاذبة للسياحة، وأحد البلدان التي تحظى فيه المرأة بمكانة جيدة جدا من بين الدول العربية الأخرى ودستورها يعطي للمرأة مساواة في عدد من الأمور منها تكافؤ فرص العمل والزواج والطلاق كما تحظر تعدد الزوجات. لكن على الرغم من ذلك تقول "هآرتس" فإن "العلمانية ليست دليلا على الليبرالية فحظر ارتداء الحجاب او النقاب على النساء لا يمنع أو يخفي القمع والقهر الذي يقوم به النظام ضد حرية المواطن التونسي في التعبير، أو رفض السلطات مشاركة التونسيين في العمل السياسي". وقالت الصحيفة إن ما حدث في تونس انتقل وبشكل متطابق الى الجزائر، التي قتل فيها نهاية الأسبوع ثلاثة أشخاص، في الوقت الذي تعاني فيه الأخيرة من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وعجز ايرادات النفط عن تحسين مستوى الخدمات لدى المواطن الجزائري سواء العمل او الصحة وغيرها من خدمات. وخلصت إلى أن هذا الأمر يثير تخوفات لدول عربية أخرى من بينها مصر والأردن والتي تخشيان من امتداد موجات الاحتجاج التونسيةوالجزائرية إلى أراضيهما.
