"وكأن ثورةً لم تقم" بهذه العبارة بدأت مجلة "دير شبيجل" الألمانية واسعة الانتشار تقريرها حول نتيجة الاستفتاء علي الدستور والذي جاء بعنوان "بعد إنجاز الإستفتاء علي الدستور: هل هي ثورة؟ أي ثورة؟". وعلقت المجلة قائلة إنه بالرغم من أن النتائج الرسمية للاستفتاء لم تُعلن بعد إلا أن الدعاية وصور السيسي تملأ القاهرة من أشخاص يطالبون الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بالترشح للرئاسة وبحسب خارطة الطريق التي رسمها السيسي من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية في الستة أشهر القادمة وبأقصى تقدير فإن الصيف القادم قد يكون قصر الرئاسة علي ميعاد مع جنرال عسكري جديد لحكم البلاد. وأشارت إلى أن المشهد الحالي في مصر يشبه إلي حد كبير فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك ففي عهده كان أحد أفراد الجيش وهو مبارك علي رأس السلطة في البلاد ومصر تلتزم بالحفاظ علي السلام مع إسرائيل والجيش –طبقًا للدستور الجديد- عاد مرة أخري ليكون دولة داخل الدولة وعادت الشرطة لتمارس ما كانت تقوم به في عهد مبارك وهاهي جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة معارضة في البلاد والتي فازت في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ 2011 حتى 2013 تم حظرها وإلقاء قادتها في السجون تماماً كما كان الحال في عهد مبارك. وتابعت "في مصر الآن كل من يطالب بالديموقراطية يُزج به السجن بمن فيهم القوي العلمانية والنشطاء الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 تماماً كما كان الحال في عهد مبارك"، لافتة إلى أنه "في مصر الآن عاد الإعلام الموجّه الموالي للحاكم للعب دوره من جديد وتم حظر وتكميم كل الأفواه المعارضة سواء في الصحف أو الفضائيات وتم التضييق علي المراسلين الأجانب حيث يقبع 5 صحفيين تابعين لقناة الجزيرة أحدهم بريطاني الجنسية خلف القضبان بتهم تتعلق بالاتصال بالإرهابيين تماماً كما كان الحال في عهد مبارك". ونقلت المجلة عن طبيب قاهري شهير رفض ذكر اسمه خوفاً من الاعتقال : "لقد قمنا بثورة ثم بعد 3 سنوات جاء العسكر وأعادونا إلي نقطة الصفر من جديد. الأمر مثير للضحك لكني لا أستطيع الضحك ودماء كل أولئك الضحايا لم تجف بعد". وأشارت "دير شبيجل" إلي أن الاقتصاد المصري علي حافة الانهيار وهو ما أكدته تصريحات وزارة التعاون الدولي والتي أفادت أن النمو الاقتصادي في البلاد انخفض من 7.2% قبل الثورة إلي 2.1% في 2012/2013 وأن معدلات البطالة ارتفعت من 8.4% إلي 13.2% بينما تراجع المخزون النقدي منذ الثورة إلي النصف تقريباً وبالرغم من وعد السعودية والكويت والإمارات بدعم مصر ب 15 مليار دولار إلا أن ذلك ليس كافياً لتجاوز خطر الانهيار الاقتصادي وهو ما دفع مصر إلي مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي دون التوصل لإتفاق حتي الآن وربما تتعثر المفاوضات بعد تمكين سلطة العسكر في الدستور الجديد. واختتمت المجلة تقريرها بالقول أنه دون إجراء مصالحة وطنية في البلاد فإن مصر لن تعرف الاستقرار وأن شيطنة الإخوان المسلمين وإقصائهم تعد خطأً كبيراً وهو ما أكده المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بيان له نُشر حديثاً في الوقت الذي حذر فيه الخبير بشئون الشرق الأوسط بجامعة جورج تاون الأمريكية في واشنطون بول سوليفان (Paul Sullivan) من احتمالية لجوء المعارضة المقهورة في مصر للعنف وقال في لقاء تلفزيوني مع قناة بلومبرج (Bloomberg) أن الهجوم المضاد لجماعة الإخوان ومؤيديها قد يكون أحد أكبر الأخطار التي من الممكن أن تهدد أمن البلاد".
