أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، بعرض جثة رجل -يقول أهله إنه تعرض للاعتقال والتعذيب حتى الموت- على الطبيب الشرعي، وذلك بعد أيام من هجوم تفجيري على كنيسة في الإسكندرية. وألقي القبض على محمد سيد بلال (32 عاما)، الأربعاء الماضي، بعد أن قام مجهول بقتل 23 شخصًا في الأول من يناير أمام الكنيسة مستخدما قنبلة. وسلمت جثة بلال إلى أسرته بعد يوم واحد، وقال شقيقه إبراهيم: إن الجثة كانت عليها علامات تعذيب وآثار حرق. وقال الأخ: إن الأسرة قدمت بلاغًا للنيابة العامة، متهمة جهاز أمن الدولة بتعذيب بلال حتى الموت خلال التحقيق معه، ومطالبة بالتحقيق في الواقعة. ورفضت وزارة الداخلية التعليق على هذا الموضوع. لكن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قال: إن تحقيقًا في مزاعم أسرة بلال يجري حاليًّا، وأنه أمر بتشريح الجثة. وكان بلال أحد الذين اعتقلتهم السلطات بأعداد كبيرة بعد التفجير. ويقول محللون إن حملة الإجراءات الصارمة التي تقوم بها الحكومة المصرية ضد الأصوات الإسلامية المعتدلة ربما يكون هو الذي أدى إلى التشدد. ولم تعلن السلطات رسميًّا عن علاقة بين تفجير الكنيسة واعتقالات بين المتشددين، واكتفت بالقول إن العديد من المواطنين يخضعون للتحقيق. ولم تتهم الحركة السلفية التي بدأت قبل عقود من قبل بالقيام بأعمال عنف في مصر، وكانت تتمتع بتسامح السلطات معها. وقال إبراهيم بلال: "بعد يوم واحد من اعتقاله تلقينا اتصالاً من مستشفى، قالوا فيه إنه يعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية. عندما وصلنا كان قد توفي، وكان جسده يحمل علامات تعذيب وحروق". وقال المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية: إن أحدًا لا يملك الدليل على أن بلال تعرض للتعذيب، وقال: "بدأنا التحقيق في هذه الادعاءات، والنيابة أمرت بتشريح الجثة، لكن لم يصلنا تقرير الطب الشرعي حتى الآن". بينما قال أحد قادة الحركة السلفية في مصر -بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته- إن السلطات ألقت القبض على ما يقرب من 300 شخص بعد الهجوم الذي وقع في الإسكندرية. وكانت الحركة قد استنكرت الهجوم في بيان أصدرته. وجاء الهجوم بعد شهرين من تهديد جماعة ذات صلات بالقاعدة في العراق باستهداف الكنائس القبطية في مصر، متهمين المسيحيين المصريين باحتجاز سيدتين اعتنقتا الإسلام، وهما متزوجتان من رجلي دين مسيحيين.