قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان: "نقول للمندهشين من اهتمامنا ب "سوريا" و"مصر" و"ميانمار"، إننا لا نستطيع الجلوس متفرجين، في الوقت الذي يلتهم فيه الحريق جيراننا، الذين كنا معهم قبل 100 عام، أبناء بلد واحد، قُسم بأقلام ومساطر، وإن وقوفنا إلى جانب أشقائنا يدخل في إطار مسؤوليتنا التاريخية تجاههم". جاء ذلك في كلمة ألقاها، ضمن فعاليات المؤتمر السادس لسفراء الجمهورية التركية، الذي عقد في العاصمة "أنقرة"، مؤكداً أن الحكومة التركية لا تخفي شيئًا في سياستها الخارجية، وباطننا كظاهرنا، وأن تركيا بلد يتصرف وفق المبادئ، وليس وفق النوايا والأجندات السرية. وأوضح "أردوغان"، أن على كل بلد يمتلك ممثليات للجمهورية التركية، أن يكون واثقاً جداً من صداقتنا، واهتمامنا بأي بلد أو قضية في العالم، نابع من مبادئنا، ونحن نخطوا خطوات على طريق الصداقة والأخوة والسلام، ونقف بجانب العدالة والضمير فقط، وليس لدينا أي نية أو هدف خارج ذلك الإطار، مشيراً أن "الحكومة التركية ماضية قدماً في سياستها الخارجية، وأن سفراءها، مضطرون أن يعكسوا وجه تركيا والأتراك بكل فخر في الخارج، فنحن لسنا دولة محلية". وأردف "أردوغان"، أن بعض القوى الداخلية والخارجية، تعتقد أنها قادرة على الإنتقام من تركيا، بسبب مواقفها الإنسانية من "أسطول الحرية" ( مرمرة الزرقاء)، وفلسطين، ومصر، وسوريا، مشدداً أن تلك القوى لن تستطيع إلصاق تهمة "دعم الإرهاب" بالدولة والحكومة التركية، وأن على الساعين من أجل تحقيق ذلك، أن يعلموا أن جهودهم ستذهب في مهب الريح، كما أنه لا بد أن يحاسبوا يوماً جراء الخيانة التي اقترفوها. وفي الملف الداخلي، أوضح "أردوغان" أن الحكومة التركية، لا تتدخل في عمل السلطة القضائية، بل تعمل على مكافحة المنظمات غير القانونية التي تسعى إلى التغلغل داخل السلطة القضائية، وإماطة اللثام عن وجهها الحقيقي أمام العالم، وأن عملية 17 ديسمبر ، هي عبارة عن طرد بريدي "ملغوم"، غايته إصابة عدة أهداف معًا، وأن الجميع لمس اختلاف محتوى الطرد اختلافاً جذرياً عن غلافه، وأن الغلاف كان عبارة عن افتراءات بالفساد، فيما ظهر المحتوى بكل وضوح، وسيظهر بشكل أكبر، بأنه عبارة عن عملية عرقلة للمسيرة الديمقراطية والإرادة الوطنية والسياسية، وعلى وجه الخصوص العملية السلمية والسياسة الخارجية. وتابع "أردوغان": إن المنظمة التي شنت عملية 17 ديسمبر، تعمل من خلال أدواتها الإعلامية، وحلفائها في القطاع الاقتصادي، على إنزال ضربة قويّة للاقتصاد التركي، وتسعى بكل ما أوتيت من عزم، على رفع أسعار الفائدة المصرفيّة، وتستخدم كل الطرق الممكنة من أجل تأليب المستثمرين حول العالم، وتخريب السياسات التركيّة في مجال الطاقة، ولي ذراع الحكومة وإضعافها في حقل السياسة الخارجية، وإعاقة عمل جهاز الاستخبارات الوطنية، وتعطيل مسيرة الديمقراطية، والأهم من كل ذلك، هو أنها لا تذخر جهداً لتشويه صورة تركيا في الخارج، مشدداً أن كل ما سبق لا يمكن تفسيره خارج إطار الخيانة. وتشهد تركيا، عددا من الإصلاحات ترمي لحماية القضاء والنيابة العامة في تركيا، من تغلغل الدولة الموازية، والمتمثلة في جماعة "فتح الله غولن" الدينية، متهمة إياها بالسعي للتسلل إلى مرافق الدولة، وبناء تكتلات ضمن مؤسساتها، تخدم مصالح بعيدة عن مصالح الدولة. واكتسبت تلك الإصلاحات أهميتها في أعقاب أحداث 17 ديسمبر، حيث أُتُّهمت الجماعة المذكورة، بإصدار تعليمات لأتباعها ممن يتولون مناصب في سلك الأمن والنيابة العامة، للقيام باعتقالات طالت أبناء بعض الوزراء وموظفين حكوميين، ورجال أعمال، بذريعة التورط في قضايا فساد مالي، لتستغل الجماعة تبعات تلك القضية في تقويض وزعزعة أركان حكومة حزب العدالة والتنمية، بحسب اتهامات الأوساط السياسية.
