في نظم الرقابة المالية هناك ما يسمى بالمراجعة قبل الصرف والمراجعة بعد الصرف ، والمراجعة قبل الصرف هى المكلفة بمراجعة الاجراءات والخطوات المتبعة والتحقق من سلامتها أو وقف الصرف في حالة اذا ما تبين لها أي مخالفة وإحالة المعاملة لصاحب القرار بعد تحديد نوع المخالفة. والجهات الرقابية على مستوى الدولة (مصر) جهات وطنية يحق لنا ان نفخر بها ، وقد بينت الاحداث الاخيرة خاصة واقعة بيع عمر أفندي ان الاجهزة الرقابية كانت متواجدة ولم تكن بعيدة وكانت تسجل وترصد وتتابع ما يحدث ، وقدمت تقريرها حينما طلب . وواقعة بيع عمر أفندي واقعة مليئة بما يشبه ومضات البرق ، خاطفة في سرعتها ، واضحة في معناها ، ففي حديثه مع جريدة الأسبوع (عدد 470) بين النائب العام أنه كانت هناك لجنة مشكلة لتقييم المشروع وقال سيادته : " لكي يطرح هذا المشروع ذهبت اللجنة إلي البنك الأهلي وطلبت منه أن يضع تصورا لبيع هذا المشروع فكان أن اعطاها أربعة بدائل من بينها البيع فرعا فرعا أو البيع ككل مرة واحدة. وفي الوقت نفسه قامت اللجنة بخطوة أخري عندما أجرت مناقصة لمكاتب استشارية لاختيار مكتب يقيٌم لها عمر افندي ويرشدها إلي أفضل وسيلة لبيعه، وكل هذه دراسات سابقة علي الطرح. وتم الاتفاق علي مكتب معين قام بالدراسة وقدم تقريره إلي رئيس الشركة القابضة. وبعد أن انتهي من التقرير طرح اعلان مزايدة علي عمر أفندي. ووضع مكتب متخصص سعرا أساسيا ب 450 مليونا فقط." (اجرت الحوار سناء السعيد) وفى رده على سؤال لحوار اجري معه في جريدة الأسبوع أيضا بنفس العدد السابق: وما هي قصة مكتب التقييم؟ كان رد السيد المهندس يحيى حسين عبد الهادي: مكتب التقييم يمتلكه الدكتور محمد نور وعلي حد علمي أن هناك أكثر من مكتب تقدم للتقييم وكان ترتيبه الرابع والمفترض أن يتم الأخذ بأقل الأسعار المعروضة للتقييم.. والمفترض ايضا وفقا لقانون المناقصات استبعاد أي متقدم له علاقة عمل مع من طرح المناقصة. (أجرى الحوار رضا المسلمى) وبعد قراءة الفقرتين نسأل ......... من هو محمد نور وما هي علاقة العمل التي يلمح لها يحيى حسين انني أعيد السؤال مرة أخري .... من هو الدكتور محمد نور وما هي العلاقة بين عملية البيع وبين مكتبه ... وكم تقاضي نظير تقييمه لعمر افندي حيث اشار السيد يحيى الى ان المكتب لم يتقاض الأقل حسب الأصول المرعية في المناقصات ... .... أتفاق أم مناقصة .. لاحظ ان يحى حسين يقول ان المكتب كان ترتيبه الرابع . ثم ما هى بقية البدائل التي طرحها البنك الأهلي على اللجنة المشكلة لتقييم عمر أفندي .. ثم لماذا لم تأخذ اللجنة باقتراح البنك بالبيع فرع فرع ، أليس في ذلك تفويت الفرصة علي رأس المال الوطني ... بمعنى تعجيزه عن الشراء ... ان تركيزي في السؤال على من هو الدكتور محمد نور ... لأن التقييم هو بيت القصيد في العملية كلها. هل ستكون عملية بيع عمر أفندي .. إشارة حمراء توقف الخصخصة من أساسها أو علي الأقل تحد من اندفاعها لا أقول المكشوف بل المفضوح ..... أم أن ما حدث سوف يجعل الوزارة تدقق كثيرا في اختيار أعضاء اللجان حتى لا يتكرر نموذج يحيى حسين مرة أخري .. وبذلك يكون طريق الخصخصة قد نزعت من علي جوانبه كافة الإشارات حتى ولو كانت خضراء. مادامت الأجهزة الرقابية كانت موجودة وترصد ... لماذا لم تتدخل ... على الأقل فى واقعة المكتب ... أم ان عمل هذه الأجهزة يتوقف على الرصد والمتابعة تاركة الأمر لفلسفة .... بعد الصرف ... أيهما أفيد منع الجريمة أم ضبط الجاني بعد ارتكابه لها ؟ على الهامش في مقاله الشيق ... بين فضيلة الشيخ عصام تليمة بعضا من سيرة البطل التاريخي والصحابي الجليل خالد بن الوليد وعرج على قصة مالك بن نويرة ، أقول لفضيلته ... هناك رؤية أخري لما ذكرته في مقتل مالك بن نويرة ... (راجع عبقرية الصديق لعباس العقاد) فضيلتكم تعرف ما اقصده طبعا. ثم واقعة قصر عابدين وعبد الناصر والمعني الذي يشي به النص تلميحا دون التصريح ، لماذا لم تذكر ما قام به عبد الناصر ضد الأخوان ومحمد نجيب والتأميم والحراسات والسجون واليمن و67 ... قل كل شيء أنه ..... التاريخ ... ولكن لو سمحت ... لا تنسي أن تخبرني ... ماذا حدث حينما غاب. (حينما غاب) [email protected]