تساءل الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل عن كيفية إدلاء الرئيس المؤقت عدلي منصور بصوته في الاستفتاء على الدستور في حين أنه مازال ضمن الهيئة القضائية بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا. وطالب "أبو خليل" في تدوينة له عبر "فيس بوك" بسرعة توضيح الأمر قائلا: "سؤال وجيه جدًا يحتاج لإجابة فورًا: المفروض أن عدلي منصور مازال ضمن الهيئة القضائية بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا والتي أقسم يمينها يوم 4 يوليو2013 ويشغل صفة رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة". وأردف، "كيف أدلي بصوته اليوم في الاستفتاء وممارسة حق الانتخاب محظور على السادة أعضاء الهيئات القضائية؟".