قالت رابطة "محامون ضد الفنتة الطائفية" - تحت التأسيس- إن تغييب القانون في معالجة القضايا الطائفية في مصر، وتجاهل الدعوات لفتح تحقيق في اختفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس التي أثار احتجازها داخل الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي جدلا واسعا في مصر قاد إلى حدوث الهجوم الدموي على مبنى كنيسة القديسين بالإسكندرية ليل الجمعة والذي أسفر عن سقوط 21 قتيلاً وإصابة 79 آخرين في هجوم لم تعلن بعد جهة المسئولية عنه. وأكدت الرابطة التي كانت قد دعت في أكثر من بلاغ النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى التحقيق في واقعة احتجاز كاميليا شحاتة- دون أن يكون هناك تجاوب تجاه الدعوات المتكررة- إنها منذ بداية الأحدث حذرت مما يحدث ومما قد يكون له من تداعيات "لاتخدم سوى خطط قوى الهيمنة والاستعمار الكبرى" وأضافت في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه حمل توقيع المحامين نزار غراب وجمال تاج وطارق أبو بكر، إنها "كانت قد دعت إلى تفعيل سيادة القانون ونصوص الدستور التي تتحدث عن مواطن واحد في وطن واحد تحت سلطة واحدة لاسلطتين"، ملمحة بذلك إلى الكنيسة التي يرى منتقدون أنها تقوم بدور "سلطة موازية" لسلطة الدولة، خاصة بعد أن احتجزت زوجة كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس ومن قبل وفاء قسطنطين زوجة كاهن دير أبو المطامير. وقال المحامون: "توجهنا للسلطة التي تنوب عن المجتمع طالبين إليها فتح تحقيق يكون من شأنه وأد الفتنة وحماية حرية المعتقد حيث يتم اتخاذ كافة ما كفله القانون للنائب العام من طلب تحريات ومعلومات واستجواب الأطراف المعنية وإعلان الحقيقة القضائية المتمثلة في الحرية في اختيار الإسلام أو غيره معتقدا دون إكراه، ولكن تلك الإجراءات للأسف تجمدت في مجراها". وكان المحامون الثلاثة أقاموا دعوى يختصمون فيها رئيس الجمهورية لمطالبته بالتدخل لإطلاق كاميليا شحاتة، التي تحتجزها الكنيسة القبطية منذ أواخر يوليو، إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، واصفين هذا الأمر بأنه "عمل طائفي يهدد الوحدة الوطنية، باعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون نظر الى اعتبار دينهم" كما جاء في نص عريضة الدعوى. وجاء ذلك في إطار رد الفعل على واقعة احتجاز كاميليا بالكنيسة التي أثارت ردود فعل غاضبة داخل الشارع المصري لشهور، وأطلقت تظاهرات أمام العديد من المساجد احتجاجا على ذلك، في الوقت الذي كان يرى فيه المطالبون بإطلاق سراحها أن إبقائها رهن الاحتجاز داخل الكنيسة عمل غير شرعي يجعل من الكنيسة سلطة موازية للدولة، خاصة مع صدور تصريحات من جانب قيادات كنسية اعتبرها أصحاب تلك الدعوات استفزازية وتمثل تحديًا لسيادة القانون. وقالوا المحامون إنهم "لجأوا إلى القضاء مختصمين رئيس الجمهورية بصفته ممثلاً لكل المصريين ولكل السلطات وليضع الأمور في نصابها حماية للوحدة الوطنية، ولكن لم يحدث ذلك وسارت الإجراءات في طريقها القضائي، باعتبار القضاء الملاذ الأخير في حماية الوطن والمواطنين وحقوقهم، وقد أعلنا امام المحكمة أننا نتخوف من أن يسود الإحباط وتغيب الحقيقة، مما يؤدي لصنع أحداث دموية وهو ما قد حدث". واعتبروا في بيانهم، أنه "قد بدا من كل ما سبق أن بلادنا مصر مستهدفة دون أن يتحرك أحد لحمايتها وكأن أطراف المخطط خارجيا وداخليا يتعاونان على الإضرار بمصر ويعملان على تهيئة الأوضاع في مصر، لخدمة مشروع صهيو- أمريكي للتدخل في مصر، بزعم قضية الأقليات الدينية". وحذر المحامون من أن "كل ذلك يمكن ان يقع في ظل تقاعس السلطات المعنية بإنفاذ سيادة القانون، واتباع سياسة توازن بين المسلمين والنصارى تؤدي لحفظ الأمن، بعدما ثبت أن اتباع سياسة تغليب الأقلية على الأغلبية أضرت بالاستقرار الأمني لبلادنا بعد غياب السلطات الرئيسية في الدولة".
