مفاجأة..مصر خارج خريطة "البراءات الدولية"

المهندس عادل عويضة مدير مكتب براءة الاختراع ل"المصريون":

- الشركات والمصانع المصرية لا تريد الابتكار وتطالب بوقف الاستيراد لتأثيره فى المنتج المصرى.. والدولة لن تساعدها على حساب جودة المنتج المتوفر للمستهلك وعليها تطوير منتجاتها
- الصين رفعت نسبة تنفيذ الاختراع ل40% بقانون يسمح للمخترع بإنشاء شركة.. وطالبنا بنص القانون فى مصر ولم يستمع إلينا أحد
- ضيق المساحة لا تمكننا من زيادة عدد الفاحصين وفاحصونا المائة لا يمكنهم الوجود فى يوم واحد
- المخترع العبقرى يترك الآخرين يسرقون اختراعه حتى يضمن تنفيذه وبعد حصوله على البراءة يصادر المنتج ويحصل على التعويض
- المخترع المصرى يريد حماية دولية لاختراعه والتسجيل فيى كل العالم يتكلف نصف مليون دولار
- اتفاقية باريس تشترط مرور 13 شهرًا قبل فتح طلب الحصول على براءة اختراع و90% من طلبات المصريين مكتوبة خطأ وتتسبب فى تأخير البراءة 35 شهرًا
- منحنا الدعم لشركات أجنبية رأس مالها مليارات لسنوات طويلة بسبب الاتفاقيات الدولية وتحايلنا على الاتفاقية بقرار دعم الأكاديمية للمخترعين المصريين
- براءات الأجانب تهتم بمجالات الكيمياء والصيدلة والمصريون يتخصصون فى اختراعات الميكانيكا والمجالات الإلكترونية
أكد المهندس عادل عويضة، مدير مكتب براءة الاختراع، أن مصر التى تفوقت على الصين سنة 1985 أصبحت اليوم خارج خريطة البراءات الدولية، وأن الشركات والمصانع المصرية لا تريد الابتكار ولكنها تطالب بوقف الاستيراد لتأثيره فى المنتج المصرى، مشددًا على أن الدولة لن تساعدها على حساب جودة المنتج المتوفر للمستهلك وعليها تطوير منتجاتها.
وأضاف عويضة فى حواره مع "المصريون" أن الصين رفعت نسبة تنفيذ الاختراع ل40% بقانون يسمح للمخترع بإنشاء شركة، قائلًا طالبنا بنص القانون فى مصر ولم يستمع إلينا أحد، مبينًا فى الوقت نفسه أن ضيق المساحة لا تمكن من زيادة عدد الفاحصين، وفاحصونا المائة لا يمكنهم الوجود فى يوم واحد.
وإلى نص الحوار:
** فى البداية... توجد بعض الدول التى تصدر أكثر من مائة ألف سنويًا مثل كوريا ومصر ما زالت تصدر 500 ألف فقط؟
هذا صحيح.. فالصين التى تحتل اليوم المرتبة الأولى على خريطة براءة الاختراع الدولية، كانت فى مرتبة أدنى من مصر فى عام 1985، فلم تسجل فى هذا العام أكثر من 44 براءة اختراع، منهم 42 اختراعًا محليًا واختراعان من الخارج، وهذا يؤكد أنه فى هذا التوقيت لا يوجد استثمارات من الخارج فى الصين، فالاستثمار مرتبط بحماية الحقوق للحفاظ على الاختراع من السرقة، أما العام الماضى سجلت فيه الصين 5525 براءة.
** وأين مصر الآن من الترتيب الدولى لبراءة الاختراع؟
مصر لم تعد على الخريطة، لكن يجب أن تحاسبينى على دورى ومسئوليتى كمكتب براءات اختراع، والذى يحدده قانون 82 لعام 2002 الذى ينظم عمل مكتب براءة الاختراع، وهو تعديل لقانون 132 لسنة 1949، والذى قامت مصر بتعديله بعد توقيع اتفاقية 1995، ولا يمكن أن أتعدى مسئوليتى فى القانون وإلا أكون مخالفًا للاتفاقيات الدولية، ولا تحاسبينى على السياسيات الخاطئة الموجودة فى مصر، فكل الشركات الموجودة المصرية لا يوجد بها "آر إن دي"، أى أن الشركات والمصانع لا يخرج منها اختراع، والطلبات المصرية المقدمة 90% منها تتبع أفراد، و10% تخرج من مراكز البحوث، ففكر الشركات الربح السريع والسهل وهذا يوفره الاستيراد وليس الابتكار، رغم أن الابتكار ينافس السوق ويعود بربح أكبر.
** هل هذا بسبب سياسة دولة أم عيب ثقافة رجل الأعمال؟
الحقيقة هو عيب عدم وجدود الثقة بين الباحث والشركات، أيضًا حصول الشركات على توكيلات "ليسنز" من الخارج، فحتى وقت قريب كنا ندفع للاستيراد الأسبرين رغم إننا قادرون على تصنيعه فى الداخل، والمحافظة على المال العام، ولكن الشركات تستوردها لأنه ليس لديها استعداد للتفكير والإنتاج.
** وكيف يمكننا إصلاح سياسة فكر الشركات المصرية؟
يجب أن تخلق ربطًا بين البحث العلمى وبين الشركات، وأن تتوفر الثقة بين الاثنين، كما يجب أن تملك الشركات "آر إن دي" لكى يمكنها أن تنتج ناتجًا خاصًا بالسوق ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم كله.
** يوجد بالدستور مادة خاصة بالمخترعين وهى تعتبر سابقة فى دساتير مصر؟
هى مادة ممتازة ونسعى إليها منذ وقت طويل، لأن المشكلة التى تواجه الملكية الفكرية فى مصر عدم وجود مركزية، فهى متفرقة فى أكثر من مكان، فى وزارة الاتصالات وكلية التجارة ووزارة البحث العلمى ووزارة الثقافة، ففى دول العالم تتجمع عناصر الملكية الصناعية فى مكان واحد.
** ولماذا لا توجد إدارة موحدة للملكية الفكرية؟
توجد بالفعل لجنة موحدة فى وزارة الخارجية تضم كل عناصر الملكية الفكرية، إنما لا يوجد كيان موحد للملكية الفكرية فى مصر، ولذلك نص المادة جيد، فيجب أن تكون الملكية الفكرية موحدة أو على الأقل عناصر المجالات الصناعية فى مكان واحد.
** وهذا بالتأكيد يحتاج إلى قانون؟
القانون موجود بالفعل، وهو كافٍ ولا يحتاج إلى تطوير، فبشهادة المنظمة الدولية للملكية الفكرية يعتبر القانون المصرى من أفضل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية فى العالم كله.
** المشكلة فى مصر ليست قوانين أو دساتير وإنما الاستراتيجية العامة؟
يجب أن تفكر الشركات أن تكون لديها اختراعات متطورة تنافس بها السوق، فلا تتكاسل ثم تطالب بوقف الاستيراد بدعوى أن المنتج الأجنبى يؤثر فى المنتج المصرى، فالدولة لن تساعدها على حساب جودة المنتج الذى يستخدمه المستهلك فى النهاية.
** كثيرًا ما طالبت "الويبا" بإنشاء اتحاد عام للمخترعين كنقابة بحيث يكون قادرًا على المطالبة بتنفيذ اختراعه؟
يوجد بالفعل أكثر من جمعية خاصة بالمخترعين، ولكن يجب أن ننظر على نقطة مهمة، الكثير من المخترعين فى العالم لهم أنشطة مختلفة تمامًا، ولكن الفرق بيننا وبين العالم كله، أن المخترع المصرى لا يعلم إذا كان يمكن تنفيذ اختراعه، فالمشكلة أن كل مخترع يقدم طلبًا يتوقع أن طلبه مقبول، وهذا غير صحيح.
**ولماذا؟
لأن من شروط البراءة الجدوى الاقتصادية للاختراع، فليس كل اختراع له جدوى اقتصادية، فليس معنى الحصول على براءة أنه يمكن تسويق الاختراع، فكان يجب على المخترع عندما بدأ اختراعه أن يفكر إذا كان المنتج له سوق حتى يكون قادرًا على التسويق، ولكن هذا لا يمنع أن أمنحه براءة اختراع، لأنه قد يكون له جدوى اقتصادية فى المستقبل، ولذلك يحق له الحصول على حماية لمدة عشرين عامًا، فعلى سبيل المثال كان يوجد اختراع لاستخراج الذهب فى الثمانينيات تكلفته أعلى من سعر الذهب، فلم يطبق وقتها، لأنه لم يحقق جدوى اقتصادية، ولكن مع ارتفاع سعر الذهب أصبح اقتصاديًا.
** وفى رأيك لماذا يواجه المخترع المصرى مشكلة فى السوق على خلاف ما يحدث مع المخترعين فى دول العالم؟
هذا بسبب الصفة الفردية للمخترع المصري، فمثلًا الدراسات التى تجريها الجامعات لمنح درجة الماجستير أو الدكتوراه، لا ترتبط بالواقع أو احتياجات السوق، والنتيجة الطبيعية أكثر من مليون دراسة مصيرها الأرفف، إنما الجامعات الأجنبية فكل جامعة تملك وحدة "آى بي" لقياس السوق، أيضًا المصانع تمتلك هذه الوحدة، حتى إن مصنع "بروكلن" يوجد به مكتب براءات أكبر من مكتب مصر، وبالتالى يطلبون من باحثيهم قبل إجراء البحث النزول إلى السوق، والتعرف على مشاكله واختيار مشكلة للبحث والتطوير، وتقدم له التمويل ثم يصبح الاختراع ملكًا للشكة وللمخترع نسبة من الأرباح.
** هل تعنى أن توفر السوق قبل الإنتاج يرفع نسبة تنفيذ براءة الاختراع؟
بالتأكيد.. وهذا ما فعلته الصين، ففى كل العالم نسبة تنفيذ براءة الاختراع محصورة بين 2 إلى 3% من عدد الاختراعات، إنما الصين وصلت إلى 40%، ففى الصين كل جامعة وكل مركز بحثى تتبع شركة تمتلك فيها أكثر من 50%، وبالتالى الباحثون يجرون أبحاثًا يمكن لشركتهم تسويقها، ولكن للأسف القوانين المصرية تمنع المراكز البحثية والجامعات من إنشاء شركة.
** لقد أثارت نقطة مهمة القانون الأمريكى يسمح أن ينشأ شركة أو مصنع هذا لا يتوفر فى مصر، فلماذا لم يطالب مكتب براءة الاختراع بصفته الهيئة الخاصة بالمخترعين أن يكون ذلك فى القانون المصري؟
نحن طالبنا كمكتب لبراءة الاختراع مادة بالدستور تجمع عناصر الملكية فى مكان واحد، لأن ذلك يسهل عملية التنسيق بين الهيئات، كما طالبت المراكز البحثية بقانون للبحث العلمي، والذى لم يخرج حتى الآن رغم أنه تم دراسته ومكتوب بالفعل، المشكلة ليست أنك لم تطالب، فالمشكلة أنك تطالب ولا يستمع أحد إليك.
** هذا يعنى أنكم طالبتم بإنشاء شركات تابعة للمخترعين؟
بالتأكيد طالبنا أن يكون لكل شركة مكتب لقياس السوق ومركز بحثي، بحيث إنها تكون قادرة على المنافسة فى السوق وتكون لديها اختراعات، فمثلًا أكاديمية البحث العلمى قدمت مشروعًا لدعم مشاريع التخرج والماجستير والدكتوراه السنة الماضية، فحصرت مشاكل الصناعة وأكدت على أن من يقدم بحثًا علميًا لحل مشاكل الصناعة ستدعم اختراعه، وهذا كانت محاولة لربط البحث العلمى بالسوق.
** وهل هذا صنع فرقًا بحيث ازدادت نسبة تنفيذ الاختراعات؟
المشروع يتبع أكاديمية البحث العلمى، ومكتب براءة الاختراع ليس له علاقة به، وكل ما أعلمه أن المشروع نفذ العام الماضي، وصنع ربطًا بين المخترعين وسوق العمل.
** كم تبلغ عدد براءات الاختراع فى مصر؟
المكتب أصدر أكثر من 26 ألف براءة اختراع منذ إنشاء المكتب عام 1951، وكانت أول براءة للمخترع أحمد الشايب فى عام 1951.
** وكم تبلغ نسبة التنفيذ؟
فى العالم كله نسبة التنفيذ من 2 إلى 3% ، ولكن فى مصر تصل إلى 10% تقريبًا.
** فلماذا لا يشعر المصرى بتأثير العقول المصرية فى مشاكله ويستورد كل شيء؟
لأن المنظومة كلها خطأ، فلا يوجد ربط بين البحث ومشاكل المجتمع، بالإضافة إلى عدم وجود ثقة فى المنتج المصرى، فعلى سبيل المثال فى مجال الأدوية عندما نشترى دواءً مصريًا ليس له تأثير فى المرض يسيء إلى سمعة الإنتاج المصرى، إنما فى مصنع "باناسونيك" فى اليابان إذا وجدوا فى الكاميرا عيبًا بسيطًا جدًا يكون مصيرها القمامة لتحافظ على الثقة فى منتجها، لأن هناك مواصفات معينة ملتزمون بها، وتوجد قواعد وتفتيش، فإذا وضعنا مواصفات وقواعد وقمنا بالتفتيش عليها بالتأكيد يمكننا المنافسة، خاصة إذا علمنا أنه يوجد بالسوق المصرى منتجات أجود من المنتجات الأجنبية.
** الكثير من المخترعين يشكون من المركزية فلا توجد مكاتب لتسجيل البراءة سوى فى القاهرة فقط، فلماذا لا توجد مكاتب فى باقى المحافظات؟
لا توجد دولة فى العالم كله تمتلك أكثر من مكتب، حتى فى أمريكا أو بريطانيا، ولكنهم يملكون بريدًا يعتمد عليه فالتاريخ المختوم على الظرف هو تاريخ البراءة، ولكن البريد فى مصر مشكلة ولا يعتمد عليه، ونحن أنشأنا أفرعًا للمكتب فى المراكز البحثية والشركات والجمعيات مثل جمعية مصر الخير، ونذهب لتدريبهم حتى يمكنهم تعليم المخترعين وأساتذة الجامعات كيفية كتابة البراءة، وتوجد هذه المراكز فى القاهرة وأسيوط ودمياط والمنوفية والوادى الجديد والإسماعيلية وبرج العرب، وفى جامعات أخرى منتشرة فى مصر كلها، تمهيدًا لتكون نقط تقديم طلبات براءة الاختراع على مستوى مصر، خاصة أننا نتعامل بقواعد بيانات إلكترونية.
** وهل المراكز الأخرى فيها نفس الخدمة الإلكترونية؟
ليست هذه المشكلة، فنحن كنظام إلكترونى جاهزون، ولكن المشكلة أن وزارة المالية تطالب بأن رسوم طلب البراءة تدخل ميزانية الدولة فى البنك المركزى فى نفس يوم دفع رسوم الطلب، وبالطبع البنك ينظر إلى أن هذه الخدمة ستكون بلا فوائد، فلماذا يقوم بها.
** بعيدًا عن مشاكل المراكز يوجد بالمكتب الرئيسى 100 فاحصًا يغطون 72 مجموعة بحثية فهل هذا العدد كافٍ وهل هم من الكفاءة المطلوبة التى تجعله يفحص المجالات المختلفة؟
أولًا عدد الفاحصين كافٍ بالنسبة لعدد الطلبات التى تقدم لنا سنويًا، أما بالنسبة للكفاءة فالمكتب مصنف من ضمن 14 مكتبًا عالميًا من بين 148 دولة، أعضاء فى اتفاقية التعاون الدولى فى شأن التعامل مع البراءة، رغم أن هناك دولًا متقدمة لا يوجد بها مكاتب بحث وفحص مثل إنجلترا وفرنسا وأسبانيا والنمسا، أما المكاتب التى حصلت على سلطة البحث والفحص منها المكتب الأمريكى والأوروبى والسويدى والألمانى والنمساوى والكورى والصينى والياباني.
** وما هى الحيثية التى جعلتنا نحصل على صفة مكتب بحث وفحص؟
حتى تحصل على صفة مكتب بحث وفحص دولى يجب أن تتوفر فيك شروط، منها عدد الفاحصين المتخصصين وبعض الضوابط يجب أن تتوفر فى المكتب حتى تحصل عليها.
** ولكن هل عدد الفاحصين يتناسب مع عدد الطلبات المقدمة للمكتب والتى تتجاوز ثلاثة آلاف طلب سنويًا؟
مبدئيًا يتقدم للمكتب أكثر من ألفين طلب للحصول على براءة اختراع سنويًا، أى 6 طلبات فى اليوم على 100 فاحص، ثانيًا كيف أسأل اليوم على عدد الفاحصين وأطالب بزيادة عددهم ونحن مخنوقون فى المكان، فالمكتب كله دور واحد، وحتى الفاحصون المائة لا يوجد لهم مكان، ولا يمكنهم الوجود كلهم فى يوم واحد، بل لا يوجد مكان لوضع الوثائق.
** هناك ألفان طلب اختراع سنويًا هل يوجد مركز أبحاث داخل مكتب البراءة؟
نحن لدينا كوادر مدربة فى مكاتب عالمية، مثل المكتب الأوروبى والنمساوى والألمانى، وهو "اصطف" مكون من 12 مدربًا، أيضًا تشجع الأكاديمية العاملين على الحصول على الماجستير والدكتوراه، والحصول على دبلومات فى الملكية الفكرية، وللحصول على الملكية الفكرية يجب أن يكون لدينا قاعدة بيانات، والفاحص الفنى يقوم بقراءة الطلب وفحصه جيدًا لتحديد الجديد فيه، وإذا كان يوجد طلب يسبقه فى أى مكان فى العالم يصبح ملكًا للأول، وإلا يثبت اختلافه عن الاختراع الأول، ولكن المشكلة العنجهية المصرية، فالجميع يعتقدون أن الملكية الفكرية تقييم للشخص.
** وهل هذا متبع فى كل مكاتب البراءات فى العالم؟
بالتأكيد ولكن المختلف طبيعة المخترع نفسه، فالمخترع فى أى دولة فى العالم قبل أن يقدم طلب اختراعه يقوم بعمل بحث لنفسه ليتأكد من بنود طلب البراءة التى سيقدمها، وإذا وجد وصفًا مشابهًا لأحد البنود يقوم بتعديله قبل تقديمه، لذلك فمعظم الطلبات مقدمة من شركات تمتلك وحدة "آى بي" وهى عملها البحث اليومى فى تخصصها لتتعرف على الجديد فى مجال الأبحاث، فإذا أرادت أن تجرى بحثًا يكون بحثًا تطويريًا، بحيث تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وبالتالى وقت التسجيل لا يستطيع أحد أن يرفض تسجيله، لأنه يقدم اختراعًا جديدًا.
** ولكن البعض يشكو من عدم توفر التخصصات التى يمكنها فهم اختراعهم فمثلًا إذا كان الاختراع فى الفيزياء يفحصه شخص متخصص فى الكيمياء أو الأحياء؟
هل تعلمين أنه يوجد 82 ألف تخصص لبراءة الاختراع فى العالم، فهل يوجد مكتب براءة اختراع فى العالم كله يوظف 82 ألف فاحص.
** معنى ذلك أننا يمكن أن نفقد اختراعًا يكون ذا قيمة بالفعل؟
لا.. فهمك لموضوع البحث خطأ، أقصى مكتب على مستوى العالم به 1500 فاحص ومراجع مثل المكتب الأمريكى والأوروبى والصيني، ولكن هذه المكاتب يتقدم لها ما يقرب من 300 ألف طلب سنويًا فى تخصصات مفتوحة، إنما المكتب المصرى لا يتقدم له أكثر من ألفين طلب سنويًا، نصفهم فى مجال الصيدلة، فنحن نختار ما بين حجم ونوعية الاختراعات الموجودة، وفى حالة تقديم طلب فى تخصص غير متوفر نطلب تعاون أستاذ بالمركز القومى للبحوث بحيث يفحص الطلب كعمل بالقطعة، فلا أحد يوظف متخصص بمائة ألف جنيه فى العام من أجل طلب واحد، حتى الشركات الكبيرة لا تفعل ذلك.
** المخترع عادة يشكو من سرقة الاختراع ومن طول فترة الفحص؟
كيف يسرق الاختراع إذا كان حماية اختراعك من تاريخ تقديم الطلب، والمخترع العبقرى يترك الآخرين يسرقون اختراعه، على الأقل يجد أحدًا ينفذ اختراعه، وبعد الحصول على البراءة يصادر المنتج ويرجع عليهم بالتعويض، فمثلًا صاحب اختراع مكنة الكنافة كان ميكانيكيًا مسكينًا، وعندما صدرت البراءة انتشرت المكنة فى مصر كلها، فطلب من محامٍ حجزًا تحفظيًا ومصادرة المكنة والتعويض وفى خلال سنة ركب مرسيدس، وفى أمريكا لا يوجد نشر عن طلب براءة اختراع ولكن يوجد نشر عن البراءة عندما تصدر، فالمخترع الأمريكى يقدم طلب براءة ثم يقوم بتطوير اختراعه وهو تحت الطلب حتى يحصل على أطول مدة حماية، وبمجرد صدور البراءة يرفع قضية على المخالفين ويطالبهم بالتعويض.
** وهل هذا يحميهم على المستوى الدولى؟
هذه هى المشكلة الفعلية، فالمخترعون يتصورون أن حصولهم على براءة اختراع فى مصر يحميهم على مستوى العالم، ولكن لا توجد براءة دولية، وإلا لماذا يحصل المخترع الأجنبى على براءة فى مصر، والمشكلة الأكبر أن المخترعين المصريين أفراد غير قادرين على دفع رسوم تسجيل الاختراع فى أكثر من دولة، وإن كانت الشركات الكبرى لا تسجل كل اختراعاتها فى كل الدول حتى تحصل على حماية لكل اختراعاتها، لأن هذا مكلف جدًا فكل براءة تتكلف ما بين 300 ألف إلى نصف مليون دولار، وقد تتخطى هذا الرقم، فالشركات الكبرى تقيم اختراعها هل يستحق التسجيل فى كل العالم، أم فى الدول التى لديها نفس التكنولوجيا خوفًا من التقليد، أم يسجل فى دول السوق فقط.
** إذا كان المخترع المصرى غير قادر على تسجيل اختراعه دوليًا فمن يضمن عدم سرقة كل الاختراعات المصرية؟
النشر العلمى يضمن له ذلك، فلا يمكن أن يحصل أحد على براءة فى اختراع نشر فى السابق، لأن الجدة عالمية، وإذا فرض وأخطأ الفاحص فى أحد المكاتب الأجنبية ومنح براءة اختراع عن اختراع نشر فى السابق، فبوثيقة النشر يمكن أن تلغى البراءة.
** وماذا عن المدة الطويلة لبدء الفحص فالبعض يتهم التطويل بتعطيل المخترع؟
هذا غير صحيح.. فلا أحد يمنع المخترع أن يستغل اختراعه منذ تقديم الطلب فى مكتب البراءة، فإذا كان الاختراع لدواء جديد لا يتعين الحصول على البراءة حتى يبدأ تسويقه، ومعظم شركات الأدوية لم تحصل على براءات، أما المدة التى يجب انتظارها حتى نبدأ فتح الطلب وهى 13 شهرًا، فهى أحد بنود اتفاقية باريس التى وقعت عليها مصر، وهى تهدف إلى حماية المخترع، حتى لا يحصل شخصان على براءة فى اختراع واحد، وهنا يكون للأسبقية اليد العليا، والأسبقية تحسب من تاريخ إيداع الطلب، وبمجرد فتح الطلبات نكتشف أن 90% من طلبات المصريين مكتوبة خطأ وتتسبب فى تأخير البراءة 35 شهرًا، فمثلًا جاءنى طلب مكتوب فى وصف الاختراع أنه "ما فيش زيه فى الدنيا"، وبالتالى نطلب منه أن يعيد كتابة طلبه ويعاد فحصه بعد ثلاثة أشهر.
** هناك لغط كبير فى نسبة البراءات بين الأجانب والمصريين فالبعض يقول إن المكتب يمنح الأجانب ليحصل على رسوم أكبر؟
الموضوع نسبة وتناسب، فعندما تكون الطلبات المقدمة من خارج مصر 1700 طلب مقابل 300 طلب من داخل مصر، الطبيعى أن عدد البراءات الصادرة عن الأجانب أكثر من المصريين، ثانيًا نحن لا نسعى للأجانب حتى يسجلوا براءاتهم وإنما هم يسعون إلينا رغبة فى الاستثمار، وكلما كان الوضع الاقتصادى مرتفعًا يزداد عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة من الأجانب وكلما كانت التكنولوجيا فى مصر متقدمة تزداد عدد الطلبات، وفى النهاية لا يمكن أن نرفض أى طلب.
** وهل رسوم المخترعين الأجانب مثل رسوم المصريين؟
الحقيقة إننا أجرينا دراسة عام 2011 على تكلفة البحث عن الطلب، فوجدنا أن عملية البحث وحدها فى أثناء الفحص تكلف 4800 جنيه، والتكلفة الكلية للبراءة سبعة آلاف جنيه، وكانت رسوم تسجيل براءة الاختراع 2000 جنيه للمصرى والأجنبى، أى إننا نمنح الدعم لشركات تربح بالمليارات، لمجرد أن الاتفاقيات الدولية تضع بند المعاملة الوطنية أى معاملة الأجنبى مثل المصرى، وفى الدول الأخرى يعاملون المصرى مثل الوطنى، ولكن الأفراد فى الدول الأجنبية قادرون على الدفع، بالإضافة إلى أن 90% من الطلبات تتبع شركات، فأصدرنا قرارًا برفع رسوم التسجيل إلى سبعة آلاف جنيه، وحتى نرفع الضرر عن المصريين وضعنا قرارًا بأن الأكاديمية ستدعم المصريين من خارج المكتب، فمثلًا للطلبة هناك إعفاء سواء للطالب المصرى أو الأجنبى فهذا يعد إهدارًا للمال العام.
** وهذا الرفع فى الرسوم لم يخلق مشاكل مع الأجانب؟
على العكس تمامًا الأجانب تلتزم بقانون الدولة، ولكن الوكلاء هم الذين خلقوا المشاكل بل رفعوا قضايا أيضًا، رغم أنهم غير متضررين من القرار، فالوكيل فى النهاية وسيط، ولكن رغبة منه فى رفع الربح.
** كم تبلغ نسبة الطلبات الأجنبية فى مصر؟
أكثر من 80 %، فحتى اليوم تقدم للمكتب 631 طلبًا للمصريين و 1408 طلبات للأجانب.
**هل هناك إحصاء لأهم الدول التى تقدم طلبات؟
كل دول العالم تقدم طلبات ولكن تختلف من عام لآخر، فسنة 2012 تقدمت أمريكا ب413 طلبًا وسنغافورة ب5 ونيوزيلندا بطلب واحد، وسويسرا 159، وإيطاليا 89، ولوكسمبورج 18، وكوريا 18.
** وما هى أهم المجالات التى تسجل فيها الأجانب فى مصر؟
أكثر الطلبات تكون فى مجال الكيمياء والصيدلة، ولكن هناك أيضًا طلبات فى مجال الإنشاءات والفيزياء.
** وهل هى نفس المجالات التى تهتم بها الطلبات المصرية؟
ليست نفس المجالات بالتأكيد، فاهتمامات المخترعين المصريين تكون فى المجالات الميكانيكية والمجالات الإلكترونية.
شاهد الصور: