تعددت الانفجارات التى تستهدف المقرات الأمنية العسكرية, وهناك بعض الاقتراحات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة كحل لهذه الانفجارات، وللتقليل من ازدياد الجثث والقتلى مثل نقل المقرات الأمنية العسكرية بعيدًا عن الكتل السكانية حفاظًا على حياة المدنيين, ولسهولة تأمين تلك المقرات حيث إن القوانين الدولية تحظر من إقامة منشآت عسكرية وسط المدنيين. الانفجارات التى استهدفت مباني المخابرات انفجار عبوة ناسفة على مقربة من معسكر قطاع الأمن المركزى فى الساعات الأولى من صباح الجمعة 19 أكتوبر 2013، ورد إلى شرطة النجدة بلاغًا بسماع صوت انفجار بالقرب من قطاع الأمن المركزي بمنطقة عز الدين بطريق الإسماعيليةالقاهرة الصحراوي. وتبين انفجار عبوة ناسفة على مقربة من بوابة معسكر قطاع الأمن المركزي، نتج عنه هدم جزء من سور القطاع وتهشم زجاج بعض نوافذ عنابر ومباني القطاع، وأسفرت الواقعة عن وفاة المجند حسن حمدي حسن موسى 22 عامًا من قوة القطاع ومقيم بالصالحية القديمة شرقية متأثرًا بإصابته، وإصابة كل من ملازم أول محمود عبد الله عمار، 24 عامًا، بانفجار بالعين اليمني، والملازم أول محمد الشافعي، 25عامًا، بانفجار العين اليمني، والملازم أول أحمد فخري، 25 عامًا، بكسور متفرقة باليدين، وتم نقلهم بطائرة عسكرية من مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمعسكر الجلاء إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى. كما أصيب أمين شرطة ماهر محمد كمال، ومندوب شرطة، هاني سعيد السعيد، وشرطي حمادة محمد رضوان، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام، وإصابة كل من المجند وليد إبراهيم عواد، والمجند عبد الغني السيد عبد الغني، والمجند صلاح عبد الفتاح إبراهيم، والمجند عمرو شعبان علي حسن، والمجند وليد سعد حسن، والمجند إبراهيم محمد رمضان، والمجند عبد الفتاح سعد عبد الفتاح، والمجند خالد ناصر عبد الله، جميعهم مصابون بشظايا متفرقة بالوجه والجسم، واشتباه كسور باليد اليمني واليسرى، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، والمجند مصطفى فريد محمد، والمجند أحمد سليمان محمد، والمجند هشام السيد أحمد، والمجند رجب سليمان محمد والمجند مصطفى إبراهيم السيد، وجميعهم مصابون بنفس الإصابات، وتم نقلهم إلي مستشفي الإسماعيلية العام. كما نتج عن الواقعة إصابة 5 أشخاص من المدنيين، بينهم ثلاث سيدات ورضيع، تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وتم نقلهم إلى مستشفي العام لتلقي العلاج اللازم. انفجار سيارة مفخخة أمام المخابرات الحربية برفح وقع حادث تفجير مبنى المخابرات الحربية في رفح صباح يوم 9 سبتمبر 2013, أسفر عن مقتل 4 جنود ، كما أصيب 18 من بينهم 12 مجندًا، إضافة إلى 6 مدنيين تأثرت منازلهم المجاورة للمبنى من شدة الانفجار وتم نقلهم لمستشفى رفح لتلقي العلاج. وقال مصدر أمني بالمحافظة، إنه عقب تفجير السيارة المفخخة أطلق المسلحون قذيفتي "آر بي جي" على المبنى وأن أحد الانتحاريين كان يقود السيارة بعد تلغيمها بمواد شديدة الانفجار وهى الطريقة التي تشتهر بها جماعة "أنصار بيت المقدس" التى أعلنت تبنيها حادث تفجير موكب وزير الداخلية. انفجار بمحيط مكتب المخابرات الحربية بأنشاص بالشرقية وقع صباح الأحد 29 ديسمبر2013, انفجار بمحيط مكتب المخابرات الحربية بأنشاص فى محافظة الشرقية، الواقع بنطاق الجيش الثاني الميداني بعد زرع عناصر إرهابية مجهولة لعبوة ناسفة، بجوار السور الخلفي للمبنى. وأسفر الانفجار عن إصابة 4 مجندين من قوة المكتب، وإحداث تدمير جزئي بالسور الخلفي ومبنى الجنود للمكتب. لذلك رصدت "المصريون" آراء خبراء الأمن لنقل المقرات حيث يقول اللواء محمود جوهر الخبير الأمنى: "إن من بالغ الصعوبة فى الوقت الحالى نقل المقرات الأمنية العسكرية بعيدًا عن الكتل السكانية, نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد من حيث الضعف الاقتصادي, لأن عملية النقل تحتاج أموالاً سائلة لتكلفة هذه المبانى, وليس من المنطق أنه طالما يوجد عمليات إرهابية فنقوم بنقل المقرات العسكرية بعيدًا عن السكان, لأن هذه المبانى موجودة لحماية المواطنين, وان عملية النقل تتطلب مبالغ ضخمة، حيث لابد من شراء أرض للبناء وتوفير مواصلات. وأضاف "جوهر" أنه أيضًا لا يمكن نقل مديريات الأمن على أطراف المدن لأن المديرية توجد وسط المنطقة لخدمة المواطنين وسهولة التواصل معهم لحمايتهم وليس لهدم جهاز الشرطة، كما أن لو حدث فعلاً, وتم نقل المقرات فيصعب على المواطن الوصول إلى المديرية وذلك لم تكون هناك أي فائدة من المديرية كجهاز أمنى. وأكد "الجوهري" أن هناك بدائل لعملية النقل وهى: تكثيف الإجراءات الأمنية, واستخدام أجهزة تكنولوجية حديثة لكشف المتفجرات والمفرقعات, وكاميرات حديثة لتصوير المنشآت العسكرية من الخارج لنقل الحدث أولاً بأول, ووجود مدرعات قوية أمام المديريات، والكشف عن المواطنين ورقابتهم بداية من دخولهم المديرية لابد من إخضاع الإلكترونيات واستيرادها للتصدي للعلميات الإرهابية. ويقول اللواء دكتور أحمد رالجى، رئيس مركز كارما للتحليلات الاستراتيجية، ليس فقط المقرات العسكرية هى التى تتعرض للانفجارات، ولكن أقسام الشرطة أيضًا، فذلك إذا تم نقل المقرات العسكرية فسيتم نقل أقسام الشرطة, وفكرة النقل فكرة جيدة ولكن لا يمكن تطبيقها في ظل هذه الظروف العصبية, كما تواجهنا مشكلة وهى تكدس المقرات الأمنية والعسكرية وسط البلد.
وأضاف "رالجى": ليس هناك أموال لنقل المقرات الأمنية العسكرية بعيدًا عن الكتل السكانية في حالة الضعف والركود الاقتصادي لمصر. وأكد "رالجى" أن الدولة ليس مهيأة لعملية لنقل, وأن أزمة الإرهاب تحتاج من الشعب المصرى التحمل والصبر، وأن يتحمل المواجهة, لأن الإرهاب لابد من مواجهة حقيقة له, ونعلم أن هناك قتلى ولكن الحرب لابد من وقوع خسائر بها, ولابد أن نصمد ونتحمل بضعة شهور وبعدها سيمحو الإرهاب ولكن لا يصح أن نهرب من مواجهته.
وعقب على ذلك الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، بأن القانون الدولى الإنسانى يفرض حماية خاصة للمدنيين أثناء المنازعات المسلحة, وأيضًا الأهداف والأعيان "المنشات المدنية" التى لا تستخدم لحالة من الأحوال في الحميات العسكرية أثناء النزاع المسلح, ومن ثم يحظر ذلك القانون على الدول أن تقوم بإنشاء أي أعيان -منشآت- عسكرية في داخل التجمعات السكانية حتى لا تكون هدفًا عسكريًا مشروعًا أثناء النزاع المسلح.
وأضاف "سلامة" نص على ذلك البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 في مادته رقم 56 والتي تنص على: "يمنع إقامة منشآت أو مواقع عسكرية بالقرب من المنشآت المدنية.
