قدّر تقرير للمجلس القومي للشئون الاقتصادية، التابع للمجالس القومية المتخصصة، حجم الخسارة السنوية التي تضيع على الخزانة العامة للدولة بسبب التهرب الجمركي بنحو 12 مليار جنيه سنويا. ورأى التقرير الذي ركز علي تهريب السلع وأثاره اقتصاديا، أن نظام السماح المؤقت أصبح مصدرا كبيرا للتهريب، على الرغم من أنه- وكما يقول- وجد من أجل زيادة التصدير، وبلغت الرسوم على شهادات السماح المؤقت بالبلاد، والتي تم حصرها مؤخرا ب60 مليون جنيه. ومن أكثر المناطق جاذبية للسلع المهرّبة في القاهرة، كما يرصد التقرير شارع عبد العزيز وشارع الأزهر حيث تقدر قيمة السلع المتداولة ب 2 مليار جنيه سنويا, بينما تقدر قيمة الأقمشة والملابس الجاهزة التي تدخل البلاد سنويا عن طريق التهريب بنحو مليار جنيه. وعلى الرغم من أن عدد القضايا فيما يتعلق نظام السماح المؤقت لا تتجاوز 2, 5% من إجمالي عدد القضايا المحررة ضد عمليات التهريب عموما إلا أن التقرير يؤكد قيمة التعويضات المستحقة عنها 436 مليون جنيه، وهو ما تمثل نسبة 46% من إجمالي المستحقات عن عمليات التهريب، والبالغة 946 مليون جنيه تقريبا تزيد كل عام عن سابقه, أضعافا مضاعفة. وذكر التقرير أن قيمة التعويضات المستحقة عن قضايا التهريب من المناطق الحرة بلغت 129,6 مليون جنيه، على الرغم من أن عدد القضايا المحررة ضدها تبلغ 6 قضايا فقط، وهو أدني مستوي لعدد القضايا. وتحتل الملابس الجاهزة المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا المحررة بنسبة 41,5% من إجمالي عدد القضايا والرابعة من حيث قيمة التعويضات والتي تبلغ 20,6مليون جنيه. فيما تمثل عدد القضايا المحررة ضد المشروبات الكحولية 13% من إجمالي عدد القضايا، وتحتل المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعويضات البالغة 8,5 مليون جنيه. وتعتبر مدينة بورسعيد من أكبر مصادر تهريب السلع إلى داخل البلاد ومنها إلي كافة أنحاء الجمهورية, حيث تبلغ قيمة التعويضات المستحقة عن السلع المهربة منها 182 مليون جنيه سنويا تزداد كل عام. وحذر التقرير من أن انتشار ظاهرة التهريب وزيادة حدتها من شأنه أن يؤدي إلى ذات الآثار السلبية لعمليات الإغراق على الصناعة المحلية والأسواق الداخلية إذ تباع السلع المهربة بأسعار تقل كثيرا عن المنتج المحلي.
