مازالت التوقعات والتوقعات المضادة تسود أروقة الأمانة العامة للجامعة العربية حول مصير مقعد الأمين العام الذى يفترض أن يكون شاغرا مع حلول الخامس عشر من مايو المقبل، قبل أن يحل عليه الأمين العام المنتخب لفترة خمس سنوات فى السادس عشر من الشهر نفسه. «الوضع غير واضح بالمرة فالأمين العام يقول فى كل المحافل الرسمية إنه قدم ما لديه، ولكننا نسمع من بعض المندوبيات أن هناك أفكارا لإقناعه بالبقاء لفترة ثالثة،» هكذا تقول إحدى دبلوماسيات الجامعة العربية. عمرو موسى، الذى انتخب أمينا عاما للجامعة العربية فى قمة عمان بمارس 2001، والذى أمضى مدتين بمنصبه، أكد فى تصريحات عديدة منذ القمة العربية الاعتيادية فى مارس بليبيا أنه يعتقد أن عشر سنوات هى مدة كافية. ولكن بحسب دبلوماسى مصرى فإن «عمرو موسى يعلم أيضا أنه ليس هناك مرشح مصرى يمكن أن يكون عليه توافق عربى فى المرحلة الحالية. ويعلم ان عليه التزاما كوزير خارجية مصر الأسبق أمام القيادة العليا بالتعامل مع الوضع، وإلا سيكون هو من يلام على فتح الحديث عن التدوير ليضيع المنصب الذى احتفظت به مصر منذ إنشاء الجامعة العربية» باستثناء سنوات المقاطعة العربية لمصر مع توقيع الرئيس السادات لاتفاقية السلام مع إسرائيل فى 1979 وحتى تولى الرئيس حسنى مبارك الحكم فى مصر 1981. الدبلوماسى نفسه كرر ما سبق أن قاله وزير عربى ل«الشروق» منذ شهور قليلة نقلا عن وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط بأن «عمرو موسى باقٍ فى منصبه». «نحن لا نتفق مع معالى الأمين العام فى كل مواقفه السياسية ونرى فيها قربا أكثر مما ينبغى أحيانا من المواقف المقررة سلفا من القاهرة ولكننا فى الأخير نقر بقيمة عمرو موسى وسنكون قادرين على استمرار العمل معه بوصفه شخصية عربية لها احترامها الرسمى والشعبى» هكذا قال أحد الدبلوماسيين العرب. وبحسب دبلوماسى عربى آخر فإن هناك اقتراحا ضمنيا يجرى التشاور حوله لأن يكون الترشيح القادم لموسى لفترة ثالثة هو «بالعموم ترشيح عربى» على أساس أن استمرار موسى فى منصبه بالأمانة العامة للجامعة العربية هو حل ولو «مؤقت» لخلاف سيأتى، طال الزمن أو قصر، حول تداول المنصب عربيا، وهو الخلاف الذى سيصعب التوصل لاتفاق عليه بالنظر إلى الحساسيات السياسية التى تقسم دول المشرق العربى ودول الخليج العربى ودول المغرب العربى. ويرى الدبلوماسى المصرى أن بقاء موسى هو ضرورى للقاهرة، التى تستاء كثيرا من «الحديث الممجوج» عن تراجع دور مصر عربيا، ويقول إن موسى وإن لم يقل «يعلم أنه له الحق فى الاعتذار ولكن عليه مسئوليات أيضا لا يمكن له تجاهلها». وسيكون القول الفصل فى مصير مقعد الأمين العام للجامعة العربية فى شهر مارس القادم حين تنعقد القمة العربية برئاسة العراق لتتخذ قرارا فى الأمر. وبحسب الدبلوماسى المصرى، فإن «موسى لا يستطيع (أدبيا) أن يقول لا إذا ما طالبه القادة العرب فى هذه القمة بالاستمرار فى المهمة الموكلة إليه... لا يستطيع».
