«لم يعد البنك الدولى يحمل روشتة واحدة لكل دول العالم كما كان عليه الحال فى الثمانينيات، ولم تعد المشروطية التى كان يتهم بها البنك أو الإطار الجامد الذى كان يتبناه فى السابق ساريا لأنه كان مناسبا لظروف دولية مغايرة تماما عما نحن عليه الآن، فما يناسب الصين ليس هو ذاته ما يناسب نيجيريا، فقد ذهب (توافق واشنطن) والذى كان مناسبا لتوقيته ولكنه لم يعد مناسبا حاليا، فالبنك يجرى مجموعة من المراجعات التى طرحتها عليه تداعيات الأزمة المالية»، هذا ما أكده محمود محيى الدين مدير البنك الدولى أمس. وقال فى مؤتمره الصحفى الذى عقده فى مكتب البنك الدولى بالقاهرة بأنه سوف يتم طرح مبادرة الدول العربية التى يتبناها البنك على مائدة القمة العربية الشهر المقبل والتى ستعقد فى شرم الشيخ، مؤكدا أنه لن يتم استثناء أى دولة عربية بسبب ظروفها السياسية فى إشارة إلى ما يحدث حاليا فى السودان من تطورات سياسية. «سوف يتعامل البنك مع الواقع هناك، وسوف ينتظر نتائج الاستفتاء فى يناير المقبل ويتعامل مع ما يسفر عنه الاستفتاء سواء الانفصال أو عدمه»، على حد قوله. وأكد أن البنك سوف يقوم بمساندة أولويات التنمية فى العالم العربى، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية وتوليد فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. «والبنك على استعداد لتمويل عدد من المشروعات، منها ربط شبكات الكهرباء بين الاقطار العربية، والربط بين الموانئ البحرية العربية، ومشروعات السكك الحديدية إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة»، على حد تصريحه. وقال محيى الدين: إن ما قام البنك بتقديمه على مستوى دول العالم من منتصف عام 2008 وحتى الآن وصل إلى 145 مليار دولار. وهذا يعد ضعف متوسط التمويل السنوى الدى كان يقدمه البنك قبل الأزمة المالية. ويبلغ متوسط نصيب مصر السنوى نحو 2.3 مليار جنيه، ويمول البنك 20 مشروعا الآن فى مصر بنحو 3.4 مليار دولار. وقال إن الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين سوف تعقد فى شرم الشيخ فى عام 2012، ومن المنتظر أن يحضرها 18 ألفا من ممثلى المؤسسات الدولية والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وهو ما يتيح فرصا واسعة لمصر فى الترويج للسياحة. وعلى جانب آخر، أكد محيى الدين أن العالم لم يخرج بعد من الأزمة العالمية والدليل تراجع معدلات التشغيل «فقد تراجعت نسب التشغيل على سبيل المثال فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وتركز التراجع فى بعض المحالات بنسب مختلفة 23% فى مجال التشييد و14% فى الصناعة التحويلية وفى أوروبا من 7% إلى 40% فى مجال التشييد وتراجع بنسب ما بين 5% و19% فى الصناعات التحويلية وذلك فى سبتمبر الماضى. وبالرغم من التحسن فى الشهور الأخيرة فإن النسب لم تسهم بشكل كبير فى الخروج من الأزمة»، على حد قوله. وأشار إلى أن حركة رءوس الأموال فى العالم تراجعت بدرجة كبيرة بعد أن وصلت هذه الاستثمارات إلى 1224 مليار دولار مع نهاية 2007 وصلت إلى 454 مليار دولار العام الماضى ومتوقع لها أن تصل إلى 589 مليار دولار العام الحالى.
