شهدت محكمة القضاء الإداري أمس مفاجأة، أثناء نظر دعوى تطعن على منع الطالبات الجامعيات من ارتداء النقاب, بعد أن قرر المستشار أنور إبراهيم رئيس المحكمة، نائب رئيس مجلس الدولة الأحد التنحي عن نظر دعوى أقامتها طالبة منتقبة بكلية الهندسة وذلك خلال الجلسة التي عقدت الأحد. جاء قرار التنحي بعد أن اختصمه المحامي نزار غراب في ثمانية شكاوى مقدمة إلى رئيس مجلس الدولة، حول أن دائرته "لا تراعى عنصر الزمن ومواعيد الامتخانات أثناء نظر القضايا"، وهو ما يلحق بالطالبات أضرارا بالغة ويتسبب فى ضياع الامتحانات عليهن فى ظل إصرار إدارات الجامعات على منعهن من دخول اللجان. قال غراب إن الدائرة المشار إليها أصدرت العديد من الأحكام في العام الماضي برفض الدعاوى التي تقدمت بها الطالبات المنتقبات ضد إدارات الجامعات، بعد منعهن من دخول لجان الامتحان وهن يرتدين النقاب. وأوضح أن هذا الأمر كان سببًا في معاناة كبيرة للطالبات، وإطالة مدة التقاضى بعد أن يضطررن اللجوء للمحكمة الإدارية العليا لتصدر أحكاما نهائية تؤكد حقهن في دخول الامتحان مرتديات النقاب بعد أن يتم التأكد من شخصيتهن. وإثر ذلك قرر المستشار أنور إبراهيم التنحي عن نظر الدعوى المرفوعة من طالبة منتقبة بكلية الهندس وإحالتها إلى المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري، حتى يقوم باختيار دائرة أخرى للنظر فيها.