أعلن يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى عن تنظيمه لمؤتمر صحفي وذلك لتوضيح أمور من الأهمية أن تعيد خريطة العمل النقابى فى مصر وأسرار الانتهازية السياسية للعمال، مؤكدًا أن ذلك يأتي تطبيقًا لمبدأ الشفافية، بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الاثنين المقبل. ورفض معروف بشدة ما نشر حول اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد ودعوته لاجتماع للمجلس العام لعزله، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن تكون هناك لغة حوار للخروج من الأزمة الحالية لصالح العمال وقضاياهم وحقوقهم التى تؤدى بها بعض التصرفات التي تندرج تحت مسمى عدم المسئولية التي لن يغفر التاريخ لمن تسبب بها، مشددًا على أن وقوفه ضد محاولات السيطرة واستغلال العمال من قبل بعض من أسماهم ب"الانتهازيين" وضد تدخل دار الخدمات النقابية في شئون الاتحاد واجب وشرف له أن يؤديه، ولا يقل أهمية بالنسبة له عن محاربة الفساد وإهدار المال العام الذي شرف بالقيام به مع شرفاء الحاويات. وأكد معروف أن اتهامه بأن مواقف وبيانات الاتحاد منذ إنشائه كانت بشكل فردي شرف، لكونها عند حسن ظن العمال به، موضحًا أنه لو كان يأخذ تلك المواقف بالتنسيق مع المجلس التنفيذي فهى مواقف لا ينكرها إلا جاحد ولو كان يأخذها بشكل فردي فليقيمها العمال ويسألون عما قدمه باقي أعضاء المجلس التنفيذي وكيف كانوا يتواصلون مع رئيس الاتحاد والجمعية العمومية لإيصال رأيهم لبلورة مواقف الاتحاد. وتعجب معروف من حديث أعضاء دار الخدمات النقابية بشعار العمل الجماعي، بالرغم من أنهم حتى الآن لم يجب أعضاء المجلس التنفيذي على رسائله كرئيس للاتحاد. وشدد رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى على أن بيان دار الخدمات المذيل بكلمة أعضاء المجلس التنفيذي يشوبه البطلان، وذلك لأنه صدر عن أعضاء دار الخدمات النقابية الذين بالمجلس التنفيذي للاتحاد وسبق تجميد عضوية اثنين منهما بقرار 1 / 2014 ما يبطل أي نتائج لاجتماعهم، كمل لم تتم الدعوة لهذا الاجتماع بل تم عمله بالخفاء على غرار الحزب الوطني الذي هو ليس ببعيد عن بعض أعضاء الدار ولا يملك من دعوا له سندًا واحدًا يثبت الدعوة للاجتماع بشكل رسمي، كما لم تشر الدعوة للمجلس العام عن مكان الاجتماع وتاريخ الانعقاد وهل هى دعوة سرية، ولم ترسل الدعوة وجدول الأعمال لكامل الأعضاء وبالتالي فإن أي انعقاد لاجتماع بشكل غير قانوني مصيره البطلان.
وأضاف معروف أنه لا يتهرب من المواجهة بل كان يتمنى أن يقوم المجلس العام بالانعقاد بشكل قانوني وتشكيل لجنة تحقيق في كل المخالفات والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة وتتم محاسبة من خالف وأضر بالاتحاد وتكريم من ناضل للنهوض بالاتحاد واستعادة حقوق العمال، مطالبًا بعقد الجمعية العمومية في أسرع وقت حتى يكشف ما لا يمكن أن يتخيله العاملون بالمستندات، راجيًا أن تكون هذه الجلسة علنية ويغطيها الإعلام لإعطاء الجميع درسًا في الشفافية وليأخذ كل ذي حق حقه.
