كشفت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن وجود العديد من فرص العمالة، والوظائف المتوفرة، ولكن لا نجد من يشغلها، لأن مخرجات التعليم لا تتفق واحتياجات سوق العمالة، كما أن من يتقدمون لشغل هذه الوظائف غير مؤهلين لشغلها. وقالت وزيرة القوى العاملة نقلاً عن الحزب الوطني، إنه يجب تشجيع ثقافة العمل الحر، والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، وإجراء حوار فيما بين رجال الأعمال والاستثمار والشباب، من أجل طمأنة الشباب على مستقبلهم في العمل، من خلال التأمين عليهم، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم داخل مشروعات القطاع الخاص وأكدت الوزيرة، أن الاستعانة بالعمالة الآسيوية محدودة، وأن أجور ورواتب هذه العمالة ليست رخيصة، كما جاء بالتقرير المبدئي للجنة عن العمالة في مصر. وقالت الوزيرة، إن الوزارة وحدها أو مجلس الشورى لن يحل مشكلات العمالة، وشغل وظائف العمل في مصر، وإنما المجتمع كله يجب أن يشارك في تلك القضية، مشيرةً إلى أن علينا أن نحلل، ونعرف لماذا يعزف الشباب المصري عن قبول العمل الفني والصناعي، خاصةً لدى القطاع الخاص؟ وأكدت عائشة عبد الهادي، أن العمالة الأجنبية لا تتعدى 20 ألف عامل، لكن هناك تسرُّب في الأسواق من الأجانب الذين يدخلون كسياح أو يأتون للتعليم ثم يعملون، ونحن لا نقف مكتوفي الأيدي، وإنما نطبق القانون على العمالة الأجنبية، التي تعمل بدون ترخيص، موضحةً أن 20 ألف عامل أجنبيًّا ليسوا كلهم في قطاع الصناعة. وقالت الوزيرة، إنه يجب تشجيع الشباب على العمل الحر، والعمل لدى القطاع الخاص، مشيرةً إلى أنه تم تحديث مراكز تدريب القوى العاملة، التي تحولت إلى مراكز تلبي احتياجات سوق العمال. وكشفت الوزيرة عن أن قانون العمل كان لا يطبق في بعض المناطق الصناعية، والمناطق الحرة الخاصة، ولكن كان لدي إصرار على تطبيق قانون العمل على الجميع، وبدون استثناء، ولذلك نقوم بإنشاء مكاتب للعمل في جميع المناطق الصناعية، مشيرةً إلى أنه قبل إنشاء مكتب عمل بالمنطقة الصناعية ببورسعيد كان هناك 300 شكوى، وبعد إنشاء المكتب انخفض عدد الشكاوى إلى 7 شكاوى فقط. وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بتدريب العمال، والاهتمام بثقافة العامل، من أجل خلق جيل جديد من العمال، يستطيع المنافسة في سوق العمل، في الداخل والخارج، كما طالبوا بضمان حقوق العمال، وعدم تسريحهم، وعدم خروجهم معاشًا مبكرًا، وإعطاء فرص لهم في مواقع أخرى. وقامت منشأة بالوزارة بإدماج المرأة في الموازنة القومية، في عدد 15 محافظةً على مستوى ثلاثة قطاعات، هي: الصحة، والتعليم، والقوى العاملة. ولتعميق هذه الحقوق من الناحية المؤسسية، أنشأ الحزب لجنةً لحقوق الإنسان في أمانة الإعلام، مهمتهًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء الحزب، وتعريفهم بآخر التطورات الدولية في هذا المجال، وأسند رئاسة هذه اللجنة إلى إحدى الشخصيات المتخصصة في المجال، وهو أ. د. نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان . إن استكمال البنية التشريعية الخاصة بمجال حقوق الإنسان، وما رافقها من سياسات طرحها الحزب، ونفذتها حكومته ينبِّئ بمستقبل أفضل للمواطنين، في مجال استمرار تمتعهم بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي كلفها الدستور والقانون.
