أوصت اللجنة القانونية التي شكلها حزب "الوفد" للتحقيق مع مرشحي الحزب الذين خالفوا قرار المكتب التنفيذي بمقاطعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب بفصل خمسة منهم، وهم: طارق سباق عضو الهيئة العليا مرشح "الوفد" عن روض الفرج وعاطف الأشموني مرشح الحزب بالمطرية ومحمد المالكي بالجمالية وماجدة النويشي بالإسماعيلية وحمادة منصور بالإسكندرية. في حين أوصت اللجنة بقبول طلب كل من مسعد المليجي مرشح الوفد في بورسعيد وسفير نور مرشح الوفد في الدقي بتجميد عضويتهما بالحزب. وستقوم اللجنة اليوم باستكمال التحقيق مع ماجدة النويشي وحمادة منصور لتغيبهما عن التحقيق أمس، نظرا لوجودهما خارج القاهرة. وصرح فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب، عضو الهيئة العليا أن توصية اللجنة تأتي كنتيجة طبيعية لقرار المكتب التنفيذي السابق بالانسحاب من جولة الإعادة وتوقيع العقاب علي المخالفين، مشيرا إلى أن توصية اللجنة جاءت في محلها لكن القرار النهائي يعود للهيئة العليا للحزب. وكان عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين ترشحوا عن حزب "الوفد" والمحالين للتحقيق، وعلى رأسهم طارق سباق وعاطف الأشموني ومحمد المالكي احتجوا على عدم إخطارهم بموعد التحقيق بشكل رسمي مطالبين الهيئة العليا للحزب بإرسال خطاب رسمي يدعوهم للامتثال للتحقيق. وهو ما رد عليه بدراوي قائلا: "احتجاجهم ليس له أي أساس، ومجرد حضورهم اليوم (أمس) اعتراف باللجنة القانونية والتحقيق". فيما نفى طارق سباق تقديم استقالته من الحزب أو تفكيره في ذلك، قائلا "ده ورثي وورث أبويا واستحالة اسيبه"، مشيرا إلي انه رفض الامتثال للتحقيق لوجود نية مبيتة من قبل اللجنة القانونية بالتوصية بفصله وزملائه. من جانبه، قال محمد مصطفى شردي عضو الهيئة العليا والمتحدث الرسمي باسم الحزب إن نتيجة التحقيق الطبيعية في مثل هذه المخالفات هي أمر من اثنين ليس لهما ثالث وهو الفصل أو الاستقالة.
